مقالات علمی- ترویجی

فقهی/ بررسی شرایط نایب در حج(بخش اول)

بررسی فقهی شرايط نايب  در حج(بخش اول)

(فصلنامه علمی-ترویجی میقات حج، شماره 91، بهار 1394)

سید تقی واردی[1]

 
مقدمه

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمره دیگری را( چه به صورت تبرعی و چه استیجاری) بر عهده گیرد، شرایطی بیان شده که فقها در برخی از آنها اختلاف دارند و در مورد برخی دیگر متفق اند.                              

 این شرایط، آن گونه که برخی از فقها[2] فرموده اند، از جهتی بر دو قسم می باشد:

 اول: شرایطی که صحت عمل متوقف بر آن­ها است. مانند: عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمه نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز .

دوم: شرایطی که مجزی بودن عمل متوقف بر آن­ها است، اگرچه  خود عمل صحیح باشد. مانند: بلوغ کودکان و عدالت نایب(در جایی که استیجار شخص برای فراغ ذمه منوب عنه باشد)


لازم به ذکر است، این پژوهش بخاطر محدودیت کمی صفحات مجله، از یک سو تنها نظرات فقهای عظام شیعه را مورد بررسی قرار داده و به نظرات فقهای سایر مذاهب اسلامی نپرداخته و از سوی دیگر بخاطر گستردگی مباحث فقهای شیعه و ادله آنان در این خصوص، ناچار است آن را در چند شماره تقدیم خوانندگان محترم نماید.

به هر روی، در این شماره، شرایط نایب از جهت بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار می گیرد و بقیه شرایط در شماره های بعدی به حول و قوه الهی تقدیم می گردد.

 

1) بلوغ

 
یعنی رسیدن نایب به سن بلوغ و تکلیف شرعی. اساساً افرادی که به سن بلوغ نرسیده باشند، شرعاً کودک شمرده می شوند و درباره حج کودکان، دو نکته قابل بحث و بررسی است: یکی درباره حج یا عمره آنان برای خودشان و دیگری درباره حج و عمره آنان به نیابت از دیگران.

در مورد اول، بین فقها بحث است که آیا حج و یا عمره آنان صحیح و مجزی از حَجة الاسلام است یا این که عمل آنان صوری و تمرینی است و مجزی از حَجة الاسلام نخواهد بود؟

 بسیاری از آنان معتقدند که بخاطر ادله خاصی که در این مورد وجود دارد ( مانند صحیحه محمد بن فضیل: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (علیه السلام) عَنِ الصَّبِيِّ، مَتَى يُحْرَمُ بِهِ ؟ قَالَ إِذَا اثَّغَر[3])، مُحرم کردن صبی جایز است و بنا بر این، عمل حج وی نیز باید صحیح باشد، ولیکن مادامی که به سن تکلیف نرسیده باشد، مجزی از حجة الاسلام نیست.[4]( البته این مطلب، محل بحث ما در این جا نیست).

ولی در مورد دوم ( یعنی نیابت کودکان از دیگری، که مورد بحث این جا است)، ابتدا باید کودکان را از جهت درک و فهم و هم چنین سن و سال بر دو قسم تقسیم کرد: کودکان غیر ممیز و کودکان ممیز .

الف - کودکان غیر ممیز: همه فقهای عظام اتفاق نظر دارند که آنان نمی توانند نایب قرار گیرند. زیرا از آنان قصد متمشی نمی شود.[5]

ب - کودکان ممیز: در باره آنان نظر واحدی بین فقهای عظام نیست و از آنان سه گفتار نقل شده[6]:

گفتار اول: قول مشهور فقهای شیعه[7] است که فرموده اند نیابت کودکان پیش از بلوغ مطلقا(اعم از ممیز و غیر ممیز) جایز نیست[8] ؛ زیرا ادله ای که در باره جواز و صحت نیابت وجود دارد، در اکثر آن­ها تصریح به کلمه رَجُل(مرد) شده[9] و یا انصراف در آن دارد و شامل کودک نمی گردد.[10]و دلیلی که شامل نیابت صبی شود وجود ندارد. پس اصل، باقی بودن اشتغال ذمه منوب عنه و عدم سقوط تکلیف از او است.[11]

گفتار دوم: قول برخی از فقها است، که قائل به تفصیل می باشند. به این معنا که در عبادات واجب، نیابت کودک ممیز را صحیح ندانسته، ولی نیابت وی در عبادات مندوب را به شرط اذن ولی، صحیح دانسته اند. صاحب عروه از جمله قائلین این گفتار است. وی در این باره فرمود: و إن کان لایبعد دعوی صحة نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی.[12] وی گرچه به دلیل گفتار خود اشاره نکرده، ولی صاحب مصباح الهدی در توجیه نظر وی فرمود: وجه الفرق، جعل المناط فی المنع فی الحج الواجب هو عدم الوثوق بفراغ الذمة.[13]

آیت الله خویی دلیل آن را روایت معاویة بن عمار دانست: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ، وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ، وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا، وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ عَنْهُمَا. فَقُلْتُ: أُشْرِكُهُمَا فِي حَجَّتِي ؟ قَالَ: نَعَمْ.[14]

معظم له در وجه دلالت حدیث فوق الذکر فرمود: فإن الولد يشمل غير البالغ أيضاً.[15]

این حدیث از جهت سند، صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت، جمله «الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحج» دلالت دارد بر این ­که حج ولد برای والدینش صحیح است و واژه ولد اطلاق دارد و شامل غیر بالغ نیز می گردد.

به هر روی، همان گونه که آیت الله خویی فرمود، دلیل جواز نیابت صبی ممیز از حج مندوب منوب عنه، اطلاق روایات است: و لكن يكفينا في صحّة نيابة الصبي عن الحي في المستحبات إطلاق أدلّة النيابة.[16]

گفتار سوم: گفتار برخی اندک از فقهای شیعه است که معتقدند بر این که نیابت کودک ممیز اگرچه  به سن بلوغ نرسیده باشد، چه در حج واجب و چه در حج مندوب صحیح است.[17] معروف ترین شخصیت های قائل به این گفتار عبارتند از: محقق اردبیلی[18]، صاحب مدارک[19]و آیت الله گلپایگانی.[20]

دلیل آنان این است که عبادات کودک، شرعی و صحیح می باشد[21] و ممیز چون می تواند حج را مستقلا برای خودش انجام دهد[22]، پس می تواند برای دیگران نیز نیابت نماید.[23]

در بین این سه گفتار، ترجیح با گفتار اول، یعنی نظر مشهور فقهای شیعه است؛ زیرا همان گونه که در بحث مشروعیت نیابت بیان شد، نیابت در أعمال عبادی خلاف اصل است، مگر آن که دلیل خاصی بر جواز و صحت آن وارد شده باشد. در باب نیابت صبی، دلیلی بر جواز و صحت آن وجود ندارد. اما اطلاق روایات باب نیابت که در قول دوم برای جواز نیابت در حج مندوب به آن استناد شده، پاسخش این است که در اکثر روایات باب نیابت، واژه «رَجُل» آمده و آن انصراف در بالغ دارد و شامل صبی نمی گردد.

اما در باره علت جواز و صحت حج ندبی خود کودکان( که مورد استناد دو گفتار فوق الذکر قرار گرفته)، دلیل خاصی است که در این باره وجود دارد(یعنی صحیحه معاویة بن عمار).

 اما درباره جواز نیابت وی دلیل خاصی وارد نشده است و آن چه که از روایت معاویة بن عمار به دست می آید، این است که فرزند می تواند حج، صدقات و خیراتی برای والدینش داشته باشد. ولی از چه سنینی می تواند چنین کارهایی را انجام دهد، در روایت به آن اشاره نشده است و طبعا هر چیزی در جای خود و به مقتضای شرایط خودش انجام می گیرد. بنا بر این اگر گفته شود که بر ولد اکبر واجب است نماز و روزه قضای پدر متوفای خودش را انجام دهد، به این معنا نیست که اگر ولد اکبر صبی غیر ممیز باشد، بر او در همان زمان واجب می گردد.

 بنا براین، مادامی که کودکان به سن بلوغ نرسیده باشند، نمی توانند نیابت افراد در حج و عمره(اعم از واجب و مندوب را بر عهده گیرند) و اگر انجام دهند، صحیح نبوده و از منوب عنه ( در حج واجب) مجزی نمی باشد.

2) عقل

عاقل بودن فرد، در مقابل مجنون بودن وی است. مجنون بودن افراد بر دو گونه است: اطباقی (همیشگی) و ادواری (دوره ای). در باره نایب این پرسش مطرح است که آیا نایب باید دارای عقل سلیم باشد و در غیر این صورت نیابتش باطل خواهد بود یا این که غیر عاقل نیز می تواند نایب قرار گیرد؟ البته تردیدی نیست که اگر نایب، عاقل باشد نیابتش جایز و عمل وی از این جهت صحیح و مجزی خواهد بود. اما اگر دارای جنون باشد و جنون وی از نوع اطباقی (همیشگی) باشد، باز هم بین فقها اختلافی نیست که نیابت وی باطل می باشد. هم چنین اگر جنونش ادواری باشد ولی در هنگام نیابت، نوبت دوره جنون وی باشد، باز هم نیابت وی باطل بوده و مجزی از حج منوب عنه نمی باشد.[24] برای این گفتار دو دلیل ذکر شده است:

1. عدم تحقق قصد قربت از مجنون. به این معنا که شخص در حال جنون(حتی در ادواری که نوبت جنون وی باشد) عقلش پوشیده شده به یک بیماری ای که مانع قصد قربت می گردد[25] و عمل عبادی که فاقد قصد قربت باشد، صحیح نخواهد بود.[26]

2. مدلول حدیث رفع قلم. این حدیث که به عبارات مختلف از معصومین (ع) روایت شده، دلالت دارد بر این که مجنون در حالی که در جنون خود باقی باشد، از وی رفع قلم شده است. یعنی تکلیفی متوجه او نبوده و أعمال وی مشروعیت ندارد. در یکی از این احادیث که شیخ مفید از عامه و خاصه نقل کرده، آمده: رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدّ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فَقَالَ: مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ ؟ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا. فَقَالَ لَهُمْ: رُدُّوهَا إِلَيْهِ وَ قُولُوا لَهُ: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَى عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا، فَرَدُّوهَا إِلَيْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.[27]

محقق حلی با برداشت از این روایت در باره عدم صحت نیابت مجنون فرمود: لانه لیس من اهل الخطاب و لانه متصف بما یوجب رفع القلم، فلا حکم لفعله.[28]

اما مجنون ادواری، در دوره ای که جنونش افاقه کرده و عقل وی در سرجایش قرار گیرد، در این صورت می تواند نایب قرار گیرد. زیرا چیزی که مانع قصد قربت باشد در بین نخواهد بود و در نتیجه عبادات و معاملات وی در دوره صحت و سلامتش صحیح می باشد. هنگامی که أعمال عبادی خودش صحیح و بلامانع باشد، می تواند نایب دیگری نیز قرار گیرد.[29]

لازم به یادآوری است که سفاهت افراد، جنون آنان به حساب نمی آید. چون سفاهت به معنای کم عقلی و نادانی است نه دیوانگی و جنون. بدین جهت فقهای عظام آن را مانع از نیابت ندانسته اند.[30]

3) اسلام

بین فقهای شیعه اختلافی نیست که در حج و عمره، نایب باید مسلمان باشد و کافر(اعم از ذمی و غیر ذمی و اهل کتاب و غیر اهل کتاب) نمی تواند نایب مسلمان قرار گیرد.[31] منتهی برخی از فقهای عظام بخاطر آن که شرط ایمان را برای نایب در کتب فقهی خویش بیان کرده اند، متعرض شرط اسلام نشده اند[32] ؛ زیرا هنگامی که ایمان شرط لازم باشد، به طریق اولی، اسلام نیز شرط لازم خواهد بود و بدین جهت نیازی به طرح و بررسی آن ندیده اند.

در برخی از منابع روائی نیز به همین مطلب توجه شده است. از باب نمونه در کتاب وسائل الشیعة، بابی منعقد شده به نام«بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم السّلام و إعتقاد إمامتهم» و در آن نوزده حدیث روایت شده است[33] و حال آن که چنین بابی برای بطلان عبادت کافر منعقد نشده است. ولی برخی دیگر از فقهای عظام متعرض آن شده و به طور مستقل آن را شرط لازم نیابت دانسته اند. ولیکن در ارائه دلیل این  گفتار نظر واحدی ندارند. برخی از آنان مانند صاحب جواهر می گویند که نیابت کافر باطل است، زیرا عمل او شرعا صحیح نمی باشد.[34]

برخی دیگر می گویند که کافر بخاطر کفر و عدم میل قلبی به حق و حقیقت نمی تواند قصد تقرب الهی داشته باشد.[35]

بی تردید برای نظر فقهای عظام مبنی بر بطلان نیابت نایب غیر مسلمان،ادله متعددی وجود دارد که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. به نظر مشهور فقهای شیعه ایمان، شرط لازم نیابت است، پس اسلام نیز به طریق اولی شرط لازم آن خواهد بود. دراین باره احادیث فراوانی وجود دارد که برخی از آن ها را در بحث ایمان نقل خواهیم نمود.

 طریق اولویت شرط اسلام نسبت به ایمان، مهم ترین دلیلی است که در باره شرط اسلام در نیابت می توان ارائه کرد.

2. عموم آیاتی که دلالت بر حبط عمل کافران دارد. مانند: وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما کانُوا يَعْمَلُونَ.[36]

هنگامی که أعمال کافر حبط  و شرعا باطل محسوب می گردد، چگونه می تواند نایب مسلمانی قرار گیرد که ذمه ای بر عهده دارد و می خواهد از طریق نیابت از آن فارغ گردد؟

3. روایاتی که دلالت دارند بر این که نایب باید مسلمان باشد. مانند روایت مصادف: عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً. فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.[37]

البته این روایت از جهت سندی، بخاطر وجود سهل بن زیاد در سلسله راویان آن که نزد برخی از رجال شناسان شیعه مورد وثوق نمی باشد، نمی تواند دلیل مستقلی قرار گیرد ولیکن با توجه به این که برخی از فقها در بسیاری از موارد به آن استناد نموده اند، حداقل می تواند مؤید دلایل فوق الذکر قرار گیرد. اما از جهت دلالت اشکال و ایرادی بر آن نیست. زیرا قید«مسلمة» دلالت تام دارد بر این که نایب باید مسلمان باشد.

4. علاوه بر همه این ها، انجام حج و عمره متوقف بر ورود شخص به حرم مطهر الهی می باشد و ورود حرم برای کافر و مشرک به حکم قرآن کریم (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِم هذا [38]) حرام و ممنوع می باشد. هم چنین برخی از أعمال حج و عمره، مانند طواف و نماز طواف نیاز به طهارت بدن دارد، در حالی که کافر مادامی که در کفرش باقی است طهارتش شرعا صحیح نبوده و تنها با پذیرش اسلام امکان پذیر می باشد.

اما از این که در گفتار برخی از فقها آمده که کافر نمی تواند قصد قربت کند و قصد از وی متمشی نمی شود، این گفتار مورد اتفاق فقها نیست و برخی از فقها می فرمایند از کافر، به ویژه اهل کتاب وجدانا قصد متمشی می شود، ولیکن ثوابی بر آن مترتب نمی گردد.[39]


4) ایمان

 گرچه  مسلمان بودن نایب شرط لازم و پذیرفته همه فقهای عظام است ولیکن مؤمن بودن نایب، یعنی شیعه بودن وی (و به طور خاص شیعه امامی اثنی عشری بودن او) مورد اتفاق آنان نیست. قبل از آن­که به اقوال فقها اشاره کنیم لازم است مخالفان مذهب را به دو گروه تقسیم نماییم: گروه نواصب و خوارج و گروه غیر نواصب و غیر خوارج.                                

در باره گروه های نواصب و خوارج، تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که نیابت آنان از منوب عنه صحیح نبوده و مجزی از وی نمی باشد. برای این گفتار ادله فراوانی است، از جمله روایت علی بن مهزیار: عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ، هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ: لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ.[40]

در سلسله راویان این حدیث، گرچه  نام سهل بن زیاد وجود دارد و برخی از رجال شناسان شیعه وی را تضعیف نمودند، ولیکن فقهای ما به روایت وی اعتماد و مستند گفتار خویش قرار دادند. بدین جهت این روایت از جهت سند موثق شمرده می شود. از جهت دلالت نیز بلا اشکال است. زیرا جمله« و لایحج به » ظهور دارد بر این که ناصبی (و امثال وی) نمی تواند نایب شخص مؤمن در حج و عمره گردد.

اما در باره گروه های غیر نواصب و غیر خوارج، برای فقهای شیعه دو گفتار وجود دارد:

گفتار اول: جواز و صحت نیابت مخالف و إجزاء از منوب عنه. علامه حلی از قائلین این گفتار است. دلیل گفتارش این است که اگر وی حج را برای خودش انجام می داد، صحیح و مجزی از وی بوده و هر گاه مستبصر می شد، نیاز به اعاده حج نداشت. همین دلالت دارد بر این­که عبادت مخالف در نظر شارع معتبر بوده و اگر رجوع به ایمان نماید، مستحق ثواب نیز می باشد، مگر زکات که آن را به غیر مستحقش داده (که باید جبران نماید).

وی علاوه بر گفتار فوق، به صحیحه برید بن معاویه عجلی نیز استناد نمود:عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ، عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ ؟ فَقَالَ: قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ، وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ، يَقْضِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ: يَقْضِي أحَبُّ إِلَيَّ. الْحَدِيثَ.[41]

به نظر علامه حلی، جمله «و قد قضی فریضته» دلالت دارد بر این­که عمل مخالف پیش از استبصار صحیح و مجزی می باشد، بدین جهت منعی برای نایب شدن از مومن نباید داشته باشد.  صاحب حدائق درباره قائلین این گفتار فرمود: ظاهر اکثر المتأخرین(حیث حکموا باسلام المخالفین)صحة نیابتهم، فلایشرط الایمان عندهم.[42]

گفتار دوم: حکم به عدم صحت نیابت داده اند و برای استدلال نظرشان فرموده اند: أعمال عبادی مخالف فی نفس الامر صحیح نیست. زیرا فاقد شرط صحت می باشد و شرط اساسی صحت أعمال عبادی هر مسلمانی ولایت پذیری او است و مخالف دارای این شرط نیست.[43] پس هنگامی که أعمال خود او اشکال داشته باشد، چگونه می تواند نیابت مؤمن را بر عهده گیرد؟ صاحب حدائق [44]، صاحب جواهر [45]، صاحب مدارک  [46]، صاحب عروه [47]، آیت الله خوئی[48] ، امام خمینی[49] ، صاحب فقه الصادق (ع)[50] و برخی دیگر از فقهای عظام از قائلان این گفتارند.

لازم به ذکر است که امام خمینی در تحریر الوسیله، ایمان را شرط لازم نایب دانست، ولیکن در کتاب چهل حدیث فرمود: از مجموع اخبار استفاده می شود که ولایت شرط قبول أعمال، بلکه شرط قبول ایمان به خدا و به نبوّت مکرّم – صلّی الله علیه و آله – است و اما شرط صحت بودن آن برای أعمال، چنان چه بعضی از علماء فرمودند معلوم نیست. بلکه ظاهر آن است که شرط نیست. چنان چه از روایات کثیره معلوم می شود. مثل روایتی که در باب عدم وجوب قضای مستبصرأعمال خود را، مذکور است[51] که غیر زکات – که به واسطه آن که به غیر اهلش در زمان ضلالتش داده است – سایر أعمال را قضا نکند و خداوند به او اجر دهد.[52]

ممکن است معظم له، أعمال مخالف را در مذهب خود و یا حتی در مذهب شیعه به صورت ظاهر صحیح بداند ولی برای نیابت، آن را کافی نداند و ایمان را شرط لازم بداند.

به هر صورت، روایاتی که قائلین به صحت نیابت مخالف مورد اشاره قرار داده اند (از جمله صحیحه بُرید بن معاویه عجلی که مورد استناد علامه حلی گرفته بود)، دلیلی بر صحت نیابت مخالف نمی گردد. زیرا اولا، روایاتی که دلالت بر صحت أعمال سابق مستبصرین دارد، همانند روایات و سایر ادله ای است که دلالت بر جبران اسلام نسبت به أعمال کافران در زمان جاهلیت دارد، که یک نوع تفضل از جانب خدای مهربان است. نه این که أعمال کافران پیش از اسلام صحیح باشد. بنا براین أعمال مخالفان پیش از استبصار فی الواقع صحیح نمی باشد، ولیکن همان گونه که از برخی روایات دیگر به دست می آید، اگر مستبصر شوند، تفضلا اعاده ندارد مگر زکات(که لازم به پرداخت مجدد است). ثانیاً، بر فرض که آن ادله دلالت بر صحت أعمال مستبصران پیش از ایمان داشته باشد، ولی مشروط به موافات ایمان است، نه به طور مطلق. ثالثا، روایاتی وجود دارند که أعمال نایب را مشروط به ایمان نموده اند. به عنوان نمونه روایت عمار بن موسی: عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِيِّ عَنِ‌ الصَّادِقِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرُ عَارِفٍ؟ قَالَ: لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.[53]

این حدیث، از جهت سند بخاطر عمار بن موسی که فطحی مذهب بوده، صحیح شمرده نمی شود، ولیکن چون ثقه می باشد، روایتش مورد قبول است. از جهت دلالت، بنا بر این که تعدی از صوم و صلاة به حج و عمره صحیح باشد، بلااشکال می باشد. زیرا قید«مسلم عارف»، به معنای مسلمان شیعه است. نه مسلمانی که دانا به احکام باشد.[54] کما این که بسیاری از فقها، از جمله شیخ انصاری همین برداشت را از این حدیث داشته و فرمود: و الظاهر أنّ المراد بالعارف في الرواية، العارف بالإمام عليه السّلام، كما هو الشائع من استعمال هذا اللفظ، فتدلّ صريحا على اشتراط الإيمان أيضا في النائب.[55]

علاوه بر همه این ها، روایاتی از معصومین (ع) وجود دارد که دلالت دارند بر بطلان عبادات مخالف پیش از استبصار و هم چنین بطلان عبادات افرادی که ولایت نداشته باشند. شیخ انصاری نیز با همین تعبیر فرمود: مضافا إلى ما دلّ على بطلان عبادات المخالفينالغير المنافي لإثباتها لهم تفضّلا بعد إيمانهم.[56]

به نمونه هایی از این احادیث اشاره می کنیم:

- عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام): أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.[57]

این روایت از جهت سند صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت، گرچه  محتمل است حمل بر استحباب گردد به قرینه روایات دیگری که امام (ع) می فرمود دوست دارم اعاده کنید، ولیکن ظهور در وجوب دارد و دلالت دارد بر این که اعمال مخالف پیش از استبصار باطل می باشد.

- عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیه السلام): أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ ؟ فَقُلْنَا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ. فَقَالَ لَنَا: أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ- أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً- يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً.[58]

این روایت نیز از جهت سند صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت همان گونه که تصریح شده، اعمال مخالفان فاقد ولایت را نافع به حالشان نمی داند و این، یعنی باطل بودن اعمال.

- عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَ الْمَقَامِ وَ بَابِ الْكَعْبَةِ - وَ ذَاكَ حَطِيمُ إِسْمَاعِيلَ- وَ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً‌ صَفَّ قَدَمَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ قَامَ اللَّيْلَ مُصَلِّياً حَتَّى يَجِيئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّى يَجِيئَهُ اللَّيْلُ وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئاً أَبَداً.[59]

این حدیث از جهت سند، بخاطر وجود حسن بن علی بن فضال تیمی در بین راویان آن، که مدتی فطحی مذهب بوده، صحیح به شمار نمی آید ولیکن مشایخ روات شیعه به حدیث وی اعتماد نموده و در کتاب هایشان نقل کرده اند. بدین جهت این حدیث موثق می باشد. از جهت دلالت همانند حدیث قبلی است که دال بر عدم قبولی اعمال عبادی مخالف می باشد.

البته شاید گفته شود که این دو حدیث دلالت بر عدم قبولی اعمال مخالفان در قیامت دارند، نه دلالت بر عدم صحت دنیوی آن ها، بدین جهت مانعی برای صحت نیابت مخالف محسوب نمی گردند. پاسخ داده می شود که صحت و عدم صحت و هم چنین قبولی و عدم قبولی اعمال در قیامت، گاهی اوقات نسبت به اعمال و وظایف خود شخص سنجیده می شود و گاهی اوقات نسبت به اعمال دیگری که بالتسبیب انجام می گیرد. ما نحن فیه از قسم دوم است که شخصی می خواهد نایب شود تا حج شخص متوفا و یا معذور را به نیابت انجام دهد و با این کار خود ذمه وی را بری کند. اگر نایب به گونه ای باشد که در ظاهر، حکم به صحت اعمال او می شود ولی در واقع، اعمال او باطل و در قیامت مقبول عندالله نمی باشد، چگونه می توان مسئولیت بری نمودن ذمه منوب عنه مؤمنی را به دست وی سپرد؟ اگر دلیلی هم وجود داشته باشد که أعمال پیش از استبصار آنان را صحیح بداند، این مربوط به أعمال خودشان است، نه عملی که به نیابت از مؤمن بجا آورده باشند. اصولا هدف در انجام حج و یا انجام هر أعمال عبادی دیگر، تنها حالت شکلی و فیزیکی انجام آن ها نیست، بلکه مهمتر از همه اثرات معنوی آن­ها است.

 --------------------------------------

 منابع:

. عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی [1]

- کشف الغطاء، ج 4، ص 489  [2]

-:وسائل الشیعة، ج 11، ص 55، حدیث 2، باب 20 از ابواب وجوب الحج و شرائطه [3]

- ر.ک: مختلف الشیعة، ج 4، ص 340 ؛ تفصیل الشریعة – کتاب الحج - ، ج 2، ص 15[4]

. مصباح الهدی ، ج 12 ، ص 197 ؛ معتمد العروة ، ج 2 ، ص 10[5]

 - مختلف الشیعة، ج 4، ص 340 ؛ مصباح الهدی ، ج 12 ، ص 197 [6]

- ر.ک: جواهر الکلام، ج 17، ص 361 ؛ مدارک الاحکام، ج 7، ص 112 [7]

- ر.ک: شرح اللمعة، ج 2، ص 184 ؛ ذخیرة المعاد، ج 2، ص 302 ؛ العروة الوثقی، ج 2، ص 320 ؛ موسوعة الامام الخوئی، ج 27، ص 5 ؛ فقه الصادق، ج 9، ص 342 [8]

- موسوعة الامام الخوئی، ج 27، ص 5[9]

- العروة الوثقی، ج 2، ص 320[10]

- ر.ک: تفصیل الشریعة – کتاب الحج - ، ج 2، ص 16[11]

. العروة الوثقی ، ج 2 ، ص 320[12]

. مصباح الهدی ، ج 12 ، ص 199[13]

. وسائل الشیعة ، ج 2 ، ص 445، حدیث 6 ، باب 28 از ابواب الاحتضار[14]

. موسوعة الامام الخوئی، ج 27 ، ص 6[15]

- موسوعة الامام الخوئی، ج 27 ، ص 7[16]

- مختلف الشیعة، ج 4، ص 340[17]

- مجمع الفائدة و البرهان ، ج 6، ص 128[18]

- مدارک الاحکام، ج 7، ص 113[19]

. حاشیه العروة الوثقی ، ج 2 ، ص 320[20]

. مجمع الفائدة و البرهان ، ج 6 ، ص 128[21]

- شرائع الاسلام، ج 1، ص 169[22]

- مختلف الشیعة، ج 4 ، ص 340؛ جامع المدارک، ج 2، ص 305[23]

- المختصر النافع، ص 77 ؛ قواعد الاحکام، ج 1، ص 410 ؛ الدروس، ج 1، ص 320 ؛ جواهر الکلام، ج 17، ص 361 [24]

- شرائع الاسلام، ج 1، ص 169[25]

- جواهر الکلام، ج 17، ص 361[26]

. وسائل الشیعة ، ج 28 ، ص 23 ، حدیث 2 ، باب 8 از ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامة[27]

- المعتبر، ج 2، ص 766[28]

- ر.ک: تفصیل الشریعة – کتاب الحج - ، ج 2، ص 20 ؛ مدارک الاحکام، ج 7، ص 112[29]

- موسوعة الامام الخوئی، ج 27، ص 7 ؛ تحریر الوسیلة، ج 1، ص 335 ؛ تفصیل الشریعة – کتاب الحج - ، ج 2، ص 20 [30]

- شرائع الاسلام، ج 1، ص 169 ؛ المعتبر، ج 2، ص 766 ؛ قواعد الاحکام، ج 1، ص 410 ؛ ایضاح الفوائد، ج 1، ص 277 ؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 141 ؛ جواهر الکلام، ج 17، ص 356 ؛ کشف الرموز، ج 1، ص 330[31]

. ر.ک: تحریر الوسیلة ، ج 1 ، ص 335 ؛ موسوعة الامام الخوئی، ج 27 ، ص 8[32]

. وسائل الشیعة ، ج 1 ، ص 118 ، باب 29[33]

- جواهر الکلام، ج 17، ص 356 [34]

- ر.ک: شرائع الاسلام، ج 1، ص 207 ؛ منتهی المطلب، ج 13، ص 107 ؛ العناوین الفقهیة ، ج 2 ، ص 720 [35]

. سوره انعام ، آیه 88[36]

- وسائل الشیعة، ج 11، ص 177، حدیث 4، باب 8 از ابواب النیابة فی الحج [37]

. سوره توبه ، آیه 28 [38]

. ر.ک: العناوین الفقهیة ، ج 2 ، ص 720 [39]

- وسائل الشیعة، ج 11، ص 192، حدیث 2، باب 20 از ابواب النیابة فی الحج [40]

- وسائل الشیعة، ج 11، ص 61، حدیث 1، باب 23 از ابواب نیابة الحج [41]

- الحدائق الناضرة، ج 14، ص 240 [42]

. ر.ک: موسوعة الامام الخوئی، ج 27 ، ص 8[43]

- الحدائق الناضرة، ج 14، ص 240 [44]

- جواهر الکلام، ج 17، ص 357[45]

- مدارک الاحکام، ج 7، ص 108[46]

- العروة الوثقی، ج 2، ص 320[47]

. موسوعة الامام الخوئی، ج 27 ، ص 8[48]

. تحریر الوسیلة ، ج 1 ، ص 335[49]

- فقه الصادق (ع)، ج 14، ص 12[50]

. عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ- فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ- إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا- لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا- لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.(وسائل الشیعة، ج 1 ، ص 126، حدیث 1 ، باب 31 از ابواب مقدمة العبادات[51]

. چهل حدیث ، ص 485، حدیث سی و سوم [52]

- وسائل الشیعة، ج 8، ص 277، حدیث 5، باب 12 از ابواب قضاء الصلاة [53]

 ر.ک: مصباح الهدی ، ج 12 ، ص 201.[54]

. کتاب الحج (شیخ انصاری) ، ص 127[55]

. کتاب الحج (شیخ انصاری)، ص 128[56]

- وسائل الشیعة، ج 11، ص 62، حدیث 6، باب 23 از ابواب النیابة فی الحج [57]

. وسائل الشیعة ، ج 1 ، ص 122 ، حدیث 12 ، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات [58]

. وسائل الشیعة ، ج 1 ، ص 122 ، حدیث 14 ، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات [59]

 

کتابنامه:

- قرآن کریم

 -  آل عصفور بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

- آملى، ميرزا محمد تقى، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول، 1380 ه‍ ق

- امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، 2 جلد، اعتماد الکاظمی، تهران- ایران، ششم،  1407 ه ق

- امام خمینی، سید روح الله موسوی، چهل حدیث، یک جلد، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران – ایران، اول، 1368 ه ش

- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

- خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، دوم، 1416 ه‍ ق

- روحانی قمّی، سید صادق حسینی، فقه الصادق، 41 جلد، نرم افزار موسوعة الامام الروحانی، تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری نور

- سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 هـ.ق

- شهيد اول، محمد بن مكى عاملی، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 هـ. ق

- شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 هـ. ق

- شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امين، كتاب الحج، در يك جلد، مجمع الفكر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1425 هـ. ق

- صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلامية، تهران – ایران، سوم، 1367 ش.

- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 هـ. ق

- علامه حلّی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 هـ. ق

- علامه حلّی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 هـ. ق

- فاضل آبی، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 هـ. ق

- فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - کتاب الحج -، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1418 هـ. ق

- فخر المحققين حلی، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 هـ. ق

- كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى نجفی، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1422 هـ. ق

- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 هـ. ق

- محقق حلّی، نجم الدين جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 هـ. ق

  - محقق حلّی، نجم الدين جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 هـ. ق

- محقق كركى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 هـ. ق

- مراغى، مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 هـ. ق

- مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 هـ. ق

- موسوی خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 هـ. ق

- موسوی عاملى، محمد بن على، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 هـ. ق

- يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1412 هـ. ق

- يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشی)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 هـ. ق
 

• قبلی
• بعدی