مقالات علمی- ترویجی

فقهی/ برسی شرایط نایب در حج(بخش دوم)

بررسي فقهي شرايط نايب در حج (بخش دوم)

(فصلنامه علمی-ترویجی میقات حج، شماره 92، تابستان 1394)

سيد تقي واردي

عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

چکيده:
براي کسي که مي خواهد نيابت حج و يا عمرة ديگري را(چه به صورت تبرّعي و چه استيجاري) بر عهده گيرد، شرايطي بيان شده که برخي از فقهاي شيعه بر آنها اتفاق کرده و برخي ديگر اختلاف دارند.
 اين شرايط، آن گونه که برخي از فقها(كاشف الغطاء،  اول، 1422ق. ج‏4، ص‏489) فرموده-اند، از جهتي بر دو قسم است:
اول؛ شرايطي که صحت عمل متوقف بر آن¬ها است؛ مانند عقل حين عمل، تمييز کودکان، اسلام، ايمان، عدم اشتغال ذمّة نايب به واجب مُضيق، اذن مولي به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولي به مميز.
دوم؛ شرايطي که مجزي بودن عمل متوقف بر آن¬ها است، اگرچه  خودِ عمل صحيح باشد؛ مانند بلوغ کودکان و عدالت نايب (در جايي که استيجار شخص براي فراغ
 ذمّة منوب عنه باشد).
اين مقاله به¬خاطر گستردگي مباحث فقهاي شيعه و ادلة آنان در خصوص شرايط نايب، در چند شماره تقديم خوانندگان محترم مي گردد: در بخش نخست (که در  شمارة 91 ملاحظه کرديد) چهار شرط نايب؛يعني بلوغ، عقل، اسلام و ايمان مورد بررسي قرار  گرفت و در اين شماره، سه شرط ديگر؛يعني بر عهده نداشتن حج واجب ديگر، آگاهي به اعمال و احکام حج و عدم معذوريت نايب و در شمارة بعد، مسئلة صرورت نايب مورد بررسي فقهي قرار مي گيرد.

کليد واژه ها:نيابت، نيابت تبرّعي، نيابت استيجاري، نايب، شرايط، حج و عمره.

5) حج واجب بر عهده نداشته باشد
يعني نايب نبايد حج واجب (اعم از حَجّة الاسلام، حج نذري، حج اجاره¬اي و حجي که سال قبل فاسد شده) که مضيق به همان سال است، بر عهده داشته باشد.
 اين مطلب، در دو مقام قابل بحث و بررسي است؛ اول از جهت جواز عمل و صحت حجي که نايب انجام مي¬دهد. دوم؛ از جهت استحقاق اجرت و حق العملي که نايب از منوب عنه و يا از وصي و يا وارث او مي¬گيرد.
مقام اول: در بارة جواز عمل و صحت حج
در اين مطلب، سه نظريه از فقهاي عظام شيعه نقل شده است:
1. اکثر قريب به اتفاق فقها معتقدند اگر کسي حج واجب مضيق (به همان سال) برذمّه داشته باشد، نمي¬تواند نايب ديگري شود و اگر مرتکب چنين عملي شود، حج او باطل است(محقق حلّي، دوم، 1408ق. ،ج1‏، ص‏168 ؛ علامه حلّي، 1413ق. ، ج‏4، ص‏341 ؛ شهيد ثاني، اول، 1413ق. ، ج‏2، ص‏153؛ صاحب جواهر، سوم، 1367ش. ج1‏7، ص‏328 و ص 363 ؛ موسوي عاملي، اول، 1411ق. ج‏7، ص‏88 ؛ محقق كركي، دوم، 1414ق. ج‏3، ص‏109) دليل آنان روايات متعددي است که در اين باب وجود دارد؛ از جمله دو صحيحة ذيل که از امام جعفر صادق7  نقل گرديده است:
*صحيحة سعيد بن عبدالله اعرج: «عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله7عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ...»(حرّ عاملي، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172)
اين حديث از جهت سند، صحيح و بلا اشکال است. از جهت دلالت، جملة «إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ» و همچنين جملة «فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ» دلالت دارند بر اين که هرگاه کسي حج واجب بر ذمه داشته باشد، نمي¬تواند نايب ديگريشود.
* صحيحة معاوية بن عمار: «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7  فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ؟ قَالَ: يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ».(حرّ عاملي، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172)
اين حديث از جهت سند، صحيح و بي اشکال است. از جهت دلالت، جملة «صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ» مفهوم  مخالفش آن است که اگر مالي دارد (يعني خودش مستطيع باشد) نمي-تواند نايب شود.
بنا براين، او يک تکليف بيشتر ندارد و آن انجام حج واجب خويش است. با اين حال، اگر تخلف کند و نيابت شخص ديگر را برعهده  بگيرد و حج او را انجام دهد، عملش باطل است،(امام خميني،1407ق. ج1‏، ص‏332) و در اين صورت، نه براي منوب عنه محسوب مي-شود و نه براي نايب؛ زيرا عمل او مشروعيتي نداشته و براي جواز و صحتش دليلي وجود ندارد.
2. تعداد اندکي از فقها، به¬ويژه فقهاي معاصر، حکم به صحت عملِ نايب داده¬اند،  (يزدي، دوم، 1412ق. ج‏2، ص‏504 ؛ خويي، اول، 1418ق. ، ج‏27، ص‏11).
آنان معتقدند اين مسئله از صغريات باب تزاحم است که هريک از متزاحمين به تنهايي حکم جواز دارند، ليکن در يک نقطه تلاقي کرده و مزاحم همديگر شده¬اند.
اکنون در بحث ما، تصوير بحث بدين صورت است که شخصي دو حج متضاد بر عهده دارد؛ الف) حجي که در ذمة وي ثابت است، ب) حجي که مي¬خواهد براي ديگري  انجام دهد و تضاد اين دو، بدين جهت است که در سال واحد نمي¬تواند هر دو را به¬جا آوردولي از آنجا که اگر در جايي امر به ضدّين به نحو ترتّب باشد، جايز است يکي از آن دو را انجام دهد (به اين معنا که بر مکلَف اولا امر شده به حج خودش و در صورت ترک و يا عصيان آن، امر شده است به حج از غير خودش). پس حکم مي شود به صحّت حجي که از وي صادر مي¬شود بر وجه نيابت به امر ترتب، (خويي، اول، 1418ق. ، ج‏27، ص‏11). بدين جهت، عمل نايب براي منوب عنه محسوب شده و از وي مجزي مي¬باشد.
3. شمار اندکي از فقها در اين مسئله ترديد نموده و نظر خاصي ارائه نکرده¬اند. صاحب مدارک از جمله قائلين به اين گفتار است.وي معتقد است بطلان عمل نايب زماني صحيح است که نهي در خصوص مورد وارد شده باشد و يا امر به چيزي مقتضي نهي از ضدّ خاصش باشد و حال آن¬که صحيحة سعدبن ابي خلف با اين گفتار سازگار نيست، (موسوي عاملي، اول، 1411ق. ، ج‏7، ص‏89)؛ زيرا در آن آمده است:
«عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي7  عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملي، اول، 1409ق.  ج1‏1، ص‏172).
گرچه  امام7 در صدر روايت فرمودند: صروره زماني مي¬تواند نايب شود که خودش حج بر عهده نداشته باشد، ولي در ذيل آن تصريح نموده¬اند که عمل نايب مجزي از ميت است. بدين جهت نامبرده نظر روشني نداده و فرمود: «والمسألة محلّ تردّد» (موسوي عاملي، اول، 1411ق. ، ج‏7، 89).
به نظر مي¬آيد از مجموع سه گفتاري که گذشت، گفتار دوم با ادله سازگارتر است؛زيرا آنچه از روايات باب 5 ، ابواب النيابة في الحج کتاب شريف وسائل الشيعه به دست مي آيد، اين است: شخصي¬که حج واجب بر عهده دارد، نمي¬تواند حج ديگري را بر عهده بگيرد؛ زيرا ظرفيت حجة الاسلام تنها براي يک مورد است، نه بيشتر. اما اگر شخص تخلف کند و حج خود را نيت نکند و حج منوب عنه را نيت و در عمل انجام دهد، مجزي از منوب عنه خواهد بود. دليل مجزي بودن از منوب عنه، رواياتي است که در پي مي¬آيد:
1. صحيحه سعد بن ابي خلف:«عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي7عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ»(حرّ عاملي، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172).
اين حديث از جهت سند، صحيح و بي اشکال است و از جهت دلالت، جملة«وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ»دلالت دارد بر اين¬که حج وي براي منوب عنه محسوب شده و مجزي از او است و از خود نايب مجزي نخواهد بود؛خواه حجي بر عهده داشته باشد يا نداشته باشد.
2. صحيحة سعيدبن عبدالله اعرج:«عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِالله7 عَنِ الصَّرُورَةِ، أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّي يَحُجَّ مِنْ مَالِه وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ» (حرّ عاملي، اول، 1409ق. ، ج1‏1، ص‏172).
اين حديث نيز از جهت سند، صحيح و بي اشکال است و از جهت دلالت، همانند حديث قبلي است که نيابت از منوب عنه را مجزي مي¬داند.
بنا براين، گفتار اول و گفتار سوم نمي¬توانند مورد پذيرش قرار گيرند؛ زيرا ادلة گفتار اول، دو صحيحة سعيد بن عبدالله اعرج و معاوية بن عمار بود که صحيحة اول به طور کامل نقل نشده بود و نقل کامل آن، همان است که در نظر مختار ذکر شده که در ذيل آن آمده است: «وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ».این فراز از حدیث، ظهور در اجزای از میت دارد.در واقع، اين حديث و صحيحة سعد بن ابي خلف، مفسر صحيحة معاوية بن عمار مي¬باشند. بدين جهت دو صحيحه¬اي که در قول اول به آن¬ها استناد شد، اخصّ از مدعي هستند و تنها دلالت دارند که مستطيع نمي¬تواند نايب شود،ليکن اگر تخلف کند و نايب شود، آيا عمل او باطل است يا نه؟ در اولي تصريح به عدم بطلان شده و در دومي نسبت به آن ساکت است و به چيزي اشاره نشده است. بدين جهت تعارضي با صحيحة سعد بن ابي خلف ندارند.
اما در نقد قول سوم، بايد متذکر شد که با وجود ادلة رواييـ که دال بر صحت عمل مي باشند ـ دليلي براي ترديد و توقف وجود ندارد.
يادآوري: اين اختلاف نظرها در جايي است که شخص توان مالي و جسمي و ساير شرايط رفتن به مکه را داشته باشد، اما اگر از انجام حجّ خود ناتوان باشد و يا حج نذري و حج اجاره¬اي او مقيد و مضيق به همان سال نباشد، در اين صورت اختلافي بين فقها نيست که شخص مي¬تواند نيابت کس ديگر را بر عهده بگيرد؛ مثلا کسي که از قبل استطاعت مالي داشته ولي از نظر جسمي ناتوان و يا بيمار بوده و بدين جهت حج خويش را به انجام نرسانده، ليکن بعدها عافيت يافته و توان جسمي براي انجام حج را پيدا کرده، ليکن ديگر استطاعت مالي ندارد و بضاعت وي براي انجام حج ناچيز است و کفاف رفت و برگشت او را نمي کند.در اين صورت مي¬تواند نايب کس ديگر شود.هم¬چنين کسي که شرايط حج وي کامل نشده، گرچه صروره هم باشد، مي¬تواند نايب کس ديگر قرار گيرد (محقق حلّي، دوم، 1408ق. ، ج1‏، ص‏169 ؛ فاضل آبي، سوم، 1417ق. ، ج1‏، ص‏330 ؛ يزدي، دوم، 1412ق. ، ج‏2، ص‏504).
مقام دوم:در بارة اجرت نايب
به اين معنا، اگر شخص با اين¬که حج واجب مضيق (و از نظر زمان، محدود) بر ذمه داشته باشد، با اين حال نيابت ديگري را بپذيرد و آن را انجام دهد، آيا مستحق اجرت وحق العمل خويش مي¬باشد يا نه؟
در اين مورد نيز ميان فقهاي شيعه اتفاق نظر نيست و سه نظريهاز آنان نقل شده است:
1. نداشتن استحقاق اجرت؛اين افراد که حکم به بطلان عمل نايب داده¬اند، به تبع آن، حکم به بطلان عقد اجاره نيز داده و اجرتي براي نايب قائل نشده-اند،(شيخ طوسي،  سوم، 1387ق. ، ج1‏، ص‏302 ؛ امام خميني، 1407ق. ، ج1‏، ص‏332). بنا براين، اگر نايب، پيش از عمل اجرت را گرفته باشد بايد برگرداند و نسبت به آن ضامن است. دليل اين گفتار آن است که وقتي شخص حج واجب بر ذمه دارد، شرعاً نمي¬تواند در حج همان سال، عقد اجاره¬اي براي نيابت از ديگريبپذيرد و اگر پذيرفت باطل است و چون عقد باطل است، پس مستحق اجرت نيست.
2. تفصيل بين علم و عمد، با جهل و غفلت؛  برخي از فقها؛ از جمله صاحب عروه، (حرّ عاملي، اول، 1409ق. ، ج‏2، ص‏504) ميان علم و عمد با جهل و غفلت تفاوت قائل شده، دراولي حکم به عدم استحقاق و در دومي حکم به استحقاق اجرت براي نايب داده¬اند؛ زيرا در فرض جهل و غفلت از وجوب حج خود، امر فعلي بر انجام حج خود ندارد. تا زماني جهل و غفلت او باقي باشد، شرعاً معذور بوده و مانعي براي عقد اجارة او جهت انجام حج ديگري نيست و در نتيجه عقد اجارة او شرعاً صحيح و بر اساس آن مستحق اجرت مي¬باشد.
3. استحقاق اجرت المثل، نه اجرت المسمي؛ برخي ديگر از فقها در استحقاق اجرت المسمّي براي نايب، دليل شرعي نمي¬يابند وليکن معتقدند بر اساس قاعدة فقهي«كُلُّ شَي‌ء يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه». نايب مستحق اجرت المثل است. مرحوم آيت الله خويي از قائلين اين نظريه است که مي فرمايد:
«اولاً اجارة نايب صحيح نيست و بدين جهت مستحق اجرت المسمّي نمي¬باشد؛ زيرا امر ترتّبي در اوامر ارشادي، در معاملات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) جاري نيست (علي المبني)، لذا دليلي بر صحت اجاره نيست و ثانيا مستحق اجرت المثل است، بر اساس قاعده.»، (خويي، اول، 1418ق. ، ج‏27، ص‏11).
به نظر مي¬رسد گفتار سوم مقرون به صحت باشد؛ زيرا در اين فرض، عقد اجاره فاقد شرط صحت است؛ يعني با بر عهده داشتن حج واجب، نمي¬تواند حج ديگري را بپذيرد و اجير او شود، و اگر اجير شود، حجش باطل بوده و از بابت آن چيزي به اجير پرداخت نمي-شود ولي چون عمل نايب با درخواست و رضايت موجر انجام شده و اجير نيز به درخواست ويعمل کرده، استحقاق اجرة المثل را خواهد داشت؛ همان¬گونه که آيت الله خويي بيان کردند.
اما دو گفتار ديگر، نمي¬توانند مورد پذيرش قرار گيرند؛زيرا گفتار نخست، معتقد به بطلان عقد اجاره و فساد عمل اجير بود. پس، ازاين جهت، چيزي براي عمل وي منظور نمي-شود. پاسخ آن در مقام اول داده شد که دليلي بر بطلان عمل نيست؛زيرا عمل، صحيح است و لذا بايد مابازاء و معادلي داشته باشد.
اما گفتار دوم که تفصيل قائل شده بود بين علم و عمد با جهل و غفلت، گرچه اين ديدگاه معقول¬تر به نظر مي¬آيد، ليکن دليلي براي آن وجود ندارد.

6) آگاهي به اعمال و احکام حج
کسي که نيابت افراد در حج و عمره را بر عهده مي¬گيرد، آيا لازم است اعمال و احکام حج و عمره را بداند و نسبت به آن¬ها علم و آگاهي داشته باشد، يا دانستن آن¬ها بر او لازم نيست؟ اگر علم به آن¬ها لازم باشد، افرادي که چنين آگاهي¬هايي ندارند، نمي توانند نايب شوند و اگر اين مسئوليت را بر عهده بگيرند، بي¬ترديد مجزي از منوب عنه نخواهد بود. اما اگر چنين شرطي لازم نباشد، مي¬توانند بدون علم و آگاهي از اعمال و احکام حج نايب شوند و اگر آن را بر عهده گيرند، مجزي از منوب عنه خواهد بود.
فقهاي عظام شيعه در اصل مسئله که نايب بايد آگاهي به اعمال حج و عمره داشته باشد، اختلاف ندارند و همگي معتقدند که چنين شرطي لازم است، ليکن از اين¬که چنين آگاهي و دانستن¬ از چه زماني بر نايب لازم است، بين آنان اتفاق نظر نيست و در مجموع دو گفتار از آنان نقل شده است:
1.  علم و آگاهي به اعمال حج و عمره، به طور مطلق، شرط لازم است و در غير اين صورت، کسي نمي¬تواند نيابت افراد را بر عهده گيرد. از متقدمين، ابوصلاح حلبي  و از متأخرين، محقق نراقي، (يزدي، دوم، 1412ق. ، ج‏2، ص‏321)؛از جمله قائلين اين گفتارند. محقق نراقي دو دليل براي آن ذکر کرد؛ دليل نقلي و دليل عقلي.
دليل نقلي مورد نظر وي عبارت است از دو روايت که از مصادف (غلام امام صادق7 نقل شده و هر دو به يک مضمون مي باشند و آن¬ها عبارت¬اند از:
* «عَنِ¬ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ مُصَادِفٍ،¬عَنْ أَبِي¬عَبْدِ الله7 فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ؟  فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ»(حرّ عاملي، اول، 1409ق.  ، ج1‏1، ص‏177).
* «عَنِ الْحُسَيْنِ¬بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ»(حرّ عاملي، اول، 1409ق.  ، ج1‏1، ص‏177).
در اين دو روايت، جملة «كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً» و «كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً»، ظهور دارد که نايب بايد دانا به احکام باشد. مفهوم مخالف آن، اين است که اگر غير فقيهه باشد، نمي-تواند نايب شود.
اما دليل عقلي وي اين است که انسان تا به اعمال و افعال يک کار آگاهي نداشته باشد، نمي¬تواند آن را انجام دهد و دانش مقدم بر عمل است. بدين جهت کسي که نسبت به اعمال و افعال حج و عمره ناآگاه بوده و دانش آن را نداشته باشد، نمي¬تواند مسئوليت نيابت آن را بر عهده گيرد.
2.علم و آگاهي تفصيلي لازم نيست، بلکه علم اجمالي کافي است؛يعني اگر بداند که حج،اعمال و افعال متعددي دارد و بايد يکي بعد از ديگري انجام شود اما به جزئيات آن¬ها علم و آگاهي ندارد، البته مرشد و راهنماييهست که مي¬تواند در اثناي عمل، به تدريج از او ياد بگيرد و اعمالش را به درستي انجام دهد، همين اندازه کافي است. پس اگر چنين چيزي براي او امکان پذير باشد، دليلي بر بطلان عمل نيست؛ زيرا از اين طريق، کم و کاستي در اعمال حج به وجود نمي¬آيد تا موجب بطلان شود. بدين جهت حج او کافي بوده و مجزي از منوب عنه مي¬باشد. اما اگر چنين چيزي امکان پذير نبود و ياد گرفتن اعمال حج در اثناي عمل براي وي مقدور است، بي شک نمي¬تواند نايب کسي باشد. بسياري از فقهاي شيعه؛ از جمله شهيد اول،(شهيد اول، دوم، 1417ق. ، ج1‏، ص‏320). صاحب عروه (يزدي، دوم، 1412ق. ، ج‏2 ، ص‏321). امام خميني، (امام خميني،1407ق. ، ج1‏، ص‏335).و آيت الله خويي، (خويي، اول، 1418ق. ، ج‏27 ، ص1) از قائلين اين گفتارند.
به نظر می‌آید همین گفتار صحیح باشد؛ زیرا آنچه که برای منوب عنه و نایب مهم ‏است، آن است که نایباعمال را به درستی انجام دهد؛ چه اینکه پیش از آغاز اعمال علم و ‏آگاهی به آن داشته باشد و چه دراثنای عمل به آن علم پیدا کند. اگر اعمال را ‏به درستی انجام دهد، دلیلی بر بطلان آن نیست.
اما گفتار اول نمی‌تواند مورد قبول باشد؛ زیرا به هر دو دلیل آن اشکال وارد است؛ اشکال ‏دلیلنخست این است که:
اولاً: از جهت سند، به خاطر وجود مصادف در ‏سلسله راویان آن‌ها، ضعیف شمرده شده و اعتبار آن‌ها مخدوش است.
ثانیا از جهت دلالت ‏نیز تام نيستند؛ زیرا آنچه که در آن‌ها شرط شده، لزوم علم و آگاهی نایب به اعمال و ‏احکام حج است، ولیکن در آن‌ها قید نشده که پیش از شروع عمل، به تمام اعمال و احکام ‏جزئی علم و آگاهی داشته باشد. بلکه آنچه که از احادیث فهمیده می‌شود علم و آگاهی نایب ‏حین عمل است.
اشکال دلیل دوم که عقلی بود، این است: آن‌چه موجب می‌¬شود انسان بدون علم ‏کاری انجام ندهد، موردش در جایی است که اصلاً علم برای وی حاصل نگردد و عمل بدون ‏علم و آگاهی به پایان رسد، در حالی که در مانحن فیهو در بحث ما، فرض بر این است که علم اجمالی برای ‏نایب وجود دارد و در ضمن عمل، علم تفصیلی نیز به وجود خواهد آمد و در هر صورت، عمل ‏بدون علم انجام نمی‌گیرد. بله اگر در حین عمل، علم تفصیلی به وجود نیاید و عمل بدون ‏علم انجام گیرد، در آن صورت گفتار محقق نراقی صحیح خواهد بود. ‏

7) معذور نبودنِ نايب
کسي که می‌خواهد نیابت حج و عمرةفرد ديگري را بر عهده گیرد، آیامعذور نبودن او در انجام ‏برخی از اعمال حج لازم است؟یا اینکه اگر عذری هم در برخی از اعمال داشته باشد و ‏نتواند آن را انجام دهد، جایز است نیابت منوب عنه را بر عهده بگیرد؟
موارد ‏متعددی برای معذورین مي¬شود تصور کرد؛ از جمله، کسانی¬که خدمات زائران را برعهده دارند؛ مانند مدیر و یا ‏معاون کاروان که به¬خاطر همراهی زنان و معذورین در شب دهم ذی¬حجه براي رفتن به منا و ‏رمی جمرة عقبه، نمی‌توانند وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک نمایند.
این مسئله از دو جهت می‌تواند مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد؛نخست، از جهت تفاوت بین ‏نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دوم، از جهت عذر قبلی و عذر طاری. نظرات فقهای ‏عظام را در دو مقام پی می‌گیریم:
مقام اول: تفاوت نيابت تبرعي و نيابت استيجاري
در اين بحث، نظر مشهور فقها اين است که نيابت حج؛ استيجاري باشد يا تبرعي، اگر به وسيلة شخص معذور انجام گيرد، جايز نبوده و مجزي از منوب عنه نمي¬باشد  (يزدي، دوم، 1412ق. ج‏2، ص‏323 ؛ آملي،1380ق. ، ج1‏2، ص‏213 ؛ حكيم، اول، 1416ق. ، ج1‏1، ص‏19 ؛  خويي، دوم، 1416ق.  ج‏2، ص‏38 ؛ امام خميني، 1407ق. ، ج1‏، ص‏335 ؛ تبریزی، اول، 1416ق، ج4، 45؛ فاضل لنكراني، دوم، 1418ق. ، ج‏2، ص‏28).
دلیل این نظريه:‌‌ همان¬گونه که پیش از این گفته شد، نیابت در اعمال عبادی ‏خلاف اصل است، مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. در باب حج و عمره، دلیل خاصی ‏برای نیابت در برخی از صوَر آن‌ها وجود دارد که پیش از این اشاره شد و بدین جهت حکم به ‏جواز نیابت در آن صوَر گردیده و آن ادله انصراف دارند به نیابت شخصی که قادر به انجام ‏حج و عمره باشد و شامل شخص معذور نمی‌¬شوند و در بارة معذور، ناگزير باید به اصل ‏مراجعه ‌کنیم و اصل درچنین مواردی عدم جواز است. آیت الله خویی دراین باره فرموده اند:
«لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور و جواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكّنه من استنابة القادر»(خويي، دوم، 1416ق. ، ج‏2 ، ص‏37).
بنا براين، اگر شخص ناقص حتي به صورت تبرعي، حج منوب عنه را انجام دهد، موجب فراغ ذمة وي نمي گردد؛ زيرا آنچه که بر وي واجب بوده، عبارت است از حجي که تام و کامل باشد.
مواردي هست که اگر منوب عنه واجباتي را در حج مباشري خود ترک مي¬کرد، زياني متوجه حج او نمي¬شد و حجش صحيح و مجزي بود، حال اگر نايب در انجام همان واجبات، عذري داشت، شايد بتوان گفت که نيابت وي صحيح و مجزي از منوب عنه است؛ زيرا همانطور که خودِ منوب عنه اگر چنين مشکلي داشت و حج خود را انجام مي¬داد، از وي مجزي و مقبول بود. نايب نيز که قائم مقام وي است، همان حکم را دارا است.  مگر اين که منوب عنه انجام آن¬ها را به صورت مباشريوصيت کرده و يا در قرارداد استيجار شرط شده باشد، در اين صورت اشکال در جاي خود باقي است. همچنين در صورت انجام تبرعي، اگر متبرع قادري نباشد که منوب عنه را بريء الذمه نمايد،جواز نيابت متبرع معذور ممکن خواهد بود (صافي گلپايگاني، اول، 1423ق. ، ج‏2، ص‏115).
ممکن است دليل اين تفصيل آن باشد که در صورت نبودن شخص قادر، امر داير باشد بين اين که حج متوفا اصلاً  قضا نشوديا اين¬که توسط عاجز و ناقص انجام شود؛ طبعاً دوميداراي ترجيح است.
به نظر می‌آید ترجیح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زیرا ادلة جواز نیابت، انصراف دارد به ‏نیابت شخصی¬که قادر به انجام حج باشد و شامل شخص معذور (اعم از تبرعی و استیجاری) ‏نمی¬گردند و متبادر از نیابت برای منوب عنه، نیابت شخص قادری است که اعمال حج را با ‏تمام اجزاء و شرايطش برای منوب عنه بجا آورد.‏
برخی از فقها گفته¬اند: همانطورکه خودِ منوب عنه اگر واجباتی ‏را ترک می‌کرد مانعی نداشت، برای نایب نیز بلا مانع است، ليکنبراي اين نظريه ‏وجهیلحاظ نمی‌گردد؛ زیرا گرچه افعال و اعمال خود مکلف و نایب در حج ‏یکی است، اما از جهت عامل، هر کدام حکم خود را دارند. ممکن است عذری برای خود ‏مکلف معفوّ عنه باشد ولی برای نایبنباشد. به هر روی، نیابت خلاف اصل است، مگر آن‏که دلیلی برای آن پیدا شود. برای جواز نیابت معذور دلیلی وجود ندارد.
همچنینگفته¬اند: در صورت نبودن غير معذور، نيابت مبترع معذور جايز است، به نظر می‌رسداين نيز مورد نداشته باشد؛ زیرا شخص متبرّع تکلیفی نسبت به ‏منوب عنه ندارد تا بگوییم که اگر غیر معذور پیدا نشد، بر معذور جایز باشد که حج منوب عنه ‏را انجام دهد. ‏
در هر صورت، کسی¬که در انجام تمام اعمال و یا در برخیاعمال حج ناتوان و معذور ‏باشد نمی‌تواند نیابت منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی.
مقام دوم:تفاوت بين عذر طاري و عذر غير طاري
* عذر غير طارييا عذر قبلي، به موردي گفته مي¬شودکه  نايب پيش از احرام مي¬داند معذور است.
* عذر طاري و يا عذر حادث، عذري است که پيش ازاحرام وجود نداشته و بعد از آن که شخص محرم شد به وجود مي¬آيد.
فقهاي معاصر بر خلاف فقهاي گذشته، بين عذر طاري و عذر غير طاري تفاوت قائل شده و غالب آنان به فتوا و يا به احتياط واجب در بارة عذر غير طاري فرموده¬اند: اگر کسي معذور از انجام اعمال حج باشد، نمي¬تواند نايب کسي در حج شود و اگر نيابت کند اکتفا به حج وي مشکل است و مجزي از منوب عنه نخواهد بود.
اما بارة عذر طاري، نظر واحدي بين آنان نيست و در مجموع، چندين گفتار از ايشان نقل شده که مي¬توان همة آن¬ها را در چهار قول به شرح زير بيان کرد:
1. امام خميني، (محمودي،  1429ق. مسئله 107 و 160). و برخي از فقها که حاشيه بر نظر معظم له ندارند، مي¬فرمايند: شخص اگر در انجام بعضي از اعمال عذر داشته باشد(اعم از عذر طاري و عذر غير طاري) نمي¬توان وي را اجير کرد و اگر تبرعي نيز انجام دهد، اکتفا کردن به آن مشکل است، (محمودي،  1429ق. مسئله 107 و 160).دليل اين قول آن است که ادلة نيابت شامل معذور نيست و براي جواز نيابتِ معذور دليل ديگري نيز وجود ندارد. اما از اين¬که دليلي وجود دارد مبني بر اين¬که خود مکلف در اثناي عمل اگر با عذري مواجه شود، جايز است استنابه نمايد، اين دليل مخصوص خود مکلف است و سرايت آن به نايب، دليل و بيّنه¬اي مي-خواهد که موجود نيست.
2. آيات عظام خويي، تبريزي، مکارم شيرازي و نوري همداني بين عذر طاري و عذر غير طاري تفصيل قائل شده¬اند؛ به اين معنا که در عذر طاري عمل نايب صحيح و مجزي از منوب عنه مي¬باشد، ولي اگر عذرش غير طاري باشد، نيابتش صحيح نبوده و مجزي نخواهد بود(آيات عظام خويي، تبريزي، مکارم شيرازي و نوري همداني).آيت الله گلپايگاني نيز همين نظر را دارد با اين تفاوت که در عذر غير طاري فرموده¬اند بنا بر احتياط، نيابت معذور صحيح نيست.
به هر روي، دليل اين قول آن است که مقتضاي قاعدة اولي، لزوم استنابه در عمل تام است و فرض هم بر اين است که منوب عنه قادر است نايبي را بر گزيند که عمل تام را انجام دهد، بدين جهت نوبت به استنابه در عمل ناقص نمي¬رسد. اما در عذر طاري، که در اثناي عمل حادث مي¬گردد، عموم ادلة نيابت براي معذور در اثناي عمل، شامل آن مي¬گردد؛يعني اگر خودِ شخص در اثناي عمل، معذور از انجام برخي اعمال مي¬شد، ادله¬اي دلالت دارند که در اين مورد استنابه جايز است. همان ادله، شامل عذر حادث نايب نيز مي¬گردد. علاوه بر آن، حدوث عذر در اثناي عمل، با تمام اقسام و گونه¬هاي مختلفش، امر متعارفي است و بدين جهت، مندرج در عموم ادله نيابت و استنابه مي¬باشد، (بحراني، اول،1423ق. ، ج2، ص26).
آيت الله شيخ جواد تبريزي نيز به همين دو دليل اشاره کرده، فرموده¬اند:
«نعم لو طرء الاضطرار على النائب أثناء العمل في الحج لا يبعد الالتزام بالاكتفاء به، لان ما ورد فيمن طرء عليه الاضطرار أثنائه يعم النائب عن الغير في حجة، مع ان طريانه أمر عادي في الحج و عدم التعرض لبقاء العمل على عهدة المنوب عنه مقتضاه الإجزاء»(تبريزي،اول،1416ق، ج1، ص219).
3. آيت الله سيستانياز دو جهت قائل به تفصيل شده¬اند؛يکي از جهت «طاري و غير طاري» و ديگري از جهت «اختيار و عدم اختيار در ترک عمل»؛ بدين جهت فرمودند: اگر عذرش غير طاري باشد، بنا بر احتياط واجب نمي¬تواند اجير شود و حتي اگر به صورت تبرعي هم انجام دهد، اجزاء از منوب عنه اشکال دارد. اما اگر عذر وي طارياست و عمل مورد نظر، عملياست که ترک اختياري آن (مانند طواف نساء، بيتوته در منا، رمي جمره روز يازدهم و دوازدهم) مبطل نيست، نيابتش صحيح است و مجزي از منوب عنه مي¬باشد. ولي اگر عمل مورد نظر، عملي است که ترک اختياري آن مبطل حج است (مانند احرام، وقوف در عرفات و وقوف در مشعر)، معذوريت در آن موجب بطلان عمل و عدم اجزاء از منوب عنه خواهد بود، (سيستاني، پانزدهم، 1430ق. ،  مسئله 113).آيت الله شاهرودي نيز شبيه همين تفصيل را بيان نمود و فرمودند:
«يمكن ان يقال بالتفصيل بين الأعذار: بأن يقال بجواز استنابة المعذور في ترك بعض الأعمال ان كان المعذور فيه مما تقبل النيابة، و بعدم جواز استنابته ان لم يكن قابلا لها»(شاهرودي دوم،ق. ، ج2، ص35).
به هر روي، دليل تفصيل اول اين گفتار، همان دو دليلي است که در قول دوم بيان شد. اما دليل تفصيل دوم اين است که برخي از اعمال حج، نيابت پذير نيست، حتي اگر براي خود مکلف هم واقع شود، نمي¬تواند استنابه کند و لاجرم حج وي باطل مي¬شود؛ مثلا اگر معذور از محرم شدن باشد و يا نتواند وقوفين (حتي اضطراري) را درک کند، حجش باطل است و نايب نيز که قائم مقام منوب عنه است، بي¬ترديد همين حکم را خواهد داشت.
4. به نظر آيت الله خامنه¬اي؛ اگر عذر طاري منجر به نقص بعضي از اعمال حج نشود؛ مثلاً در ارتکاب بعضي از تروک معذور باشد، در چنين صورتي اشکالي در نيابت نايب به وجود نمي¬آيد، ليکن اگر عذر وي منجر به نقص در اعمال شود، بطلان اجاره بعيد نيست و احوط، مصالحه بين نايب و منوب عنه در اجرت و اعادة حج براي منوب عنه است، (خامنه‌اي (مقام معظم رهبري)، اول،1387ش.).
آيت الله بهجت نيز فرموده¬اند: بنا بر احتياط، با تمکن از استيجار غير معذور، نمي¬توان معذور را اجاره کرد، بلکه اگر شخص معذور تبرعاً نيابت از منوب عنه نمايد، اکتفا کردن به عمل وي مشکل است. اما اگر در اجتناب از برخي محرمات  (مانند ترک تظليل) مضطر باشد، اجير گرفتن و يا نايب گرفتن چنين شخصي اشکالي ندارد، (آيت الله بهجت،  ششم، 1387ش، مسئله 110).
اين قول، در واقع به قول اول بر مي¬گردد که نيابت معذور، حتي معذوري که در اثناي عمل مبتلا به عذر شده باشد، باطل است و مجزي از منوب عنه نخواهد بود. تنها تفاوت اين گفتار با گفتار اول، در معذوريت نايب از ترک برخي از محرمات است. دليل اين گفتار همان دليل قول اول است که بيان شد و دليل عدم بطلان حج نايب با ارتکاب برخي از محرمات را از ادلة ديگر مي¬توان شمرد.
به نظر مي¬رسد تمام اقوال و نظرات فقها، به دو مطلب و گفتار بر مي¬گردد؛«صحت استنابه و اجزاء از منوب عنه»، يا «بطلان نيابت و عدم اجزاء از منوب عنه». هيچ يک از قائلين اين دو گفتار، دليل خاصي براي نظرية خود ندارند و هر دوي آن ها اکتفا به عمومات نيابت کرده¬اند؛ منتهييکي مي¬گويد: اين عمومات اطلاق دارد و معذور در اثناي عمل را شامل مي¬شود و ديگري چنين اطلاقي را نفي مي¬کند، ليکن حق اين است که عمومات مجوز نيابت، شامل عذر طاري و حادث مي¬گردد؛ زيرا:
اولاً، در هنگام اجاره و يا هنگام احرام نايب (در نيابت تبرعي)، عذري وجود نداشته که اجاره و يا احرام بر باطل منعقد شده باشد و بدين جهت نايب، واجد شرايط نيابت بوده است.
ثانياً،عذر در حين عمل، مسئله¬اي است عام البلوي و ممکن است براي هر حج-گزاري (اعم از خود مکلف و نايب) پيش آيد و شرع مقدس اسلام براي چنين موردي، حکم خاص دارد که توسط ائمه:  بيان شده و آن عبارت است از استنابه در همان عملي که حج-گزار، معذور از انجام آن است. از اين جهت، تفاوتي بين خود مکلف و نايب نيست و ادلة موجود خصوصيتي از اين جهت ندارد که شامل بعضي باشد و بعضيديگر نباشد. مگر در اعمالي که نيابت پذير نباشن؛ مانند احرام و وقوفين و مانند آنها که در اين صورت نيز تفاوتي بين خود مکلف و نايب نيست و در هر دو صورت، حج باطل و مجزي نمي باشد.
ثالثاً، اگر نايب در انجام حج با عذري مواجه شود که نتواند برخي از اعمال را انجام دهد و حکم به بطلان نيابت وي گردد، موجب عسر و حرج براي طرفين به وجود مي-آيد.
 
کتابنامه:
1.  آملي، ميرزا محمد تقي،مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، 12 جلد، مؤلف، تهران ـ  ايران، اول، 1380ق.
2.  ابو الصلاح حلبي، تقي الدين بن نجم الدين،الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانة عمومي امام امير المؤمنين7 ، اصفهان ـ  ايران، اول، 1403ق.
3.  امام خميني، سيد روح الله موسوي، تحرير الوسيلة، 2 جلد، اعتماد الکاظمي، تهرانـ  ايران، ششم،  1407ق.
4.  بحراني، محمد سند، سند العروةالوثقي ـ كتاب‌الحج، 4 جلد، مؤسسةامّ‌القري للتحقيق والنشر، بيروتـ  لبنان، اول،1423ق.
5. بهجت، محمد تقی، مناسک حج و عمره، یک جلد، دفتر آیت الله بهجت، قم- ایران، 1387 ش.
6 . تبريزي، ميرزا جواد بن علي، التهذيب في مناسك العمرة و الحج، 3 جلد،اول، 1381ش.
7 . تبريزي، ميرزا جواد بن علي، صراط النجاة، 7 جلد،اول، 1416ق.
8.  حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، 29 جلد، مؤسسه آل البيت:، قم ـ  ايران، اول، 1409ق.
9 .  حكيم، سيد محسن¬طباطبايي،مستمسك العروة الوثقي، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم¬ـ  ايران، اول، 1416ق.
10.  خامنه‌اي، سيد علي بن جواد حسيني، مناسك حج، يك جلد، دفتر مقام معظم رهبری، تهران- ایران، اول،1387ش.
11.  خويي، سيد ابوالقاسم موسوي، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم  ـ  ايران، اول، 1418ق.
12.  خويي، سيد ابو القاسم موسوي، معتمد العروة الوثقي، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلمـ  لطفي، قم  ـ  ايران، دوم، 1416ق.
13.  سبحاني تبريزي، جعفر، الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، 5 جلد، مؤسسة امام صادق7 ، قم  ـ  ايران، اول، 1424ق.
14.  سيستاني، سيد علي حسيني،  مناسک حج، در يک جلد، دفتر آيت الله سيستاني در قم، قم ـ  ايران، پانزدهم، 1430ق.
15.  شاهرودي، سيد محمود بن علي حسيني، كتاب الحج، 5 جلد، مؤسسة انصاريان، قم ـ  ايران، دوم،ق.
16.  شهيد اول، محمد بن مكي عاملي،الدروس الشرعية في فقه الإماميه، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته بجامعة مدرسين حوزة علمية قم، قم  ـ  ايران، دوم، 1417ق.
17.  شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلاميه، قم  ـ  ايران، اول، 1413ق.
18.  شيخ طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإماميه، 8 جلد، المكتبة المرتضويةلإحياء الآثار الجعفريه، تهران  ـ  ايران، سوم، 1387ق.
19.  صاحب جواهر، محمد حسن نجفي، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلاميه، تهران ـ  ايران، سوم، 1367ش.
20. صافي گلپايگاني، لطف الله، فقه الحج، 4 جلد، مؤسسة حضرت معصومه3 ، قم  ـ  ايران، اول، 1423ق.
21.  علامه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه قم، قم  ـ  ايران، اول، 1413ق.
22.  علامه حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعه في احكام الشريعه، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم، قم  ـ  ايران، دوم،1413ق.
23.  فاضل آبي، حسن بن ابي طالب يوسفي، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامي وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم  ـ  ايران، سوم، 1417ق.
24.  فاضل لنكراني، محمد، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ـ کتاب الحج ـ ، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ  لبنان، دوم، 1418ق.
25. كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكي نجفي، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (طـ  الحديثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم  ـ  ايران، اول، 1422ق.
26.  محقق حلّي،نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسة اسماعيليان، قم ـ  ايران، دوم، 1408ق.
27.  محقق كركي، علي¬بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسة آل البيت:، قم  ـ  ايران، دوم، 1414ق.
28.  محمودي، محمدرضا، مناسك حج امام خميني (محشّي)، در يك جلد، نشر مشعر، تهران ـ ايران، ويرايش‌جديد، 1429ق.
29.  مکارم شيرازي، ناصر،مناسك جامع حج، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب7 ، قم  ـ  ايران، اول، 1426ق.
30.  موسوي عاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسة آل البيت: ، بيروت ـ  لبنان، اول، 1411ق.
31.  يزدي، سيد محمد كاظم طباطبايي، العروة الوثقي، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم  ـ  ايران، دوم، 1412ق.

• قبلی
• بعدی