مقالات علمی- ترویجی

فقهی/ بررسی نیابت از مخالف اعتقادی در حج

نیابت از مخالف عبادی در حج

سید تقی واردی

عضو هیأت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی(وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

چکیده:

نایبی­ که مسلمان است، اگر دارای ديگر شرایط نیابت باشد، می­تواند نایبِ هم­کیشِ خود در حج و عمره شود، ولی اگر منوب­عنه هم­کیش او نباشد، دو حالت برایش متصور است:

1.  اصلاً مسلمان نبوده و جزو کفار است. فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت اتفاق و اجماع دارند بر این­که نیابت از وی جایز نیست. برای عدم جواز نیابت از وی، هم دلیل نقلی(از قرآن) و هم دلیل عقلی اقامه شده است.

2.  مسلمان است، ولی هم مذهب نایب نیست؛ مثلا نایب شیعه امامي اثنا عشری است، اما منوب عنه شیعه نیست و از مسلمان های سایر فرقه­های اسلامی است و یا شیعه است، ولی اثنی عشری نیست؛ مثلاً شیعة زیدی و یا اسماعیلی است. در چنین صورتی، نظر واحدی ميان فقهای عظام شیعه نیست و از آنان سه قول نقل شده و هر یک مستند به اطلاق روایات می باشند.

کليد واژه­ ها: حج، عمره، نیابت، نایب، منوب عنه، کافر، مسلمان، اهل سنت، مخالف و شیعه

 
سخن آغازین:

حج و عمره، از اعمال عبادیِ مسلمانان است و بر اساس قاعدة اولیه، لازم است این عمل؛ مانند نماز و روزه، به وسيلة خود مکلف انجام گيرد و نیابت شخص دیگر برای انجام عمل جایز نیست، مگر در موارد خاص که خود مکلف به جهاتی قادر بر انجام آن نباشد و یا پیش از انجام آن وفات یافته باشد. برای چنین مواردی دلیل خاص بر جواز نیابت وارد شده و در نتیجه می­توان بالتسبیب، حج و عمرة واجب را برای معذورین و یا وفات یافتگان نیابت نمود؛ همچنان­که دلايلي نیز برای جواز نیابت در حج و عمرة مندوب و مستحب وجود دارد؛ (چه برای عاجز و چه برای قادر و هم­چنین چه برای زنده و چه برای وفات یافته). این بحث، مورد اتفاق فقهای شیعه بوده و فعلاً کلامی در بارة آن نیست.

در فقه، برای نایب و هم­چنین برای منوب­عنه شرایطی ذکر شده که در جای خود باید مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد، لیکن در اين ميان، این بحث و پرسش که «آیا نایب مسلمان، می­تواند نایب غیر مسلمان شود؟»، از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن مهم­تر اينکه: «آيا نایب شيعه و پیرو مکتب اهل بیت: می­تواند نايب مسلمان غیر شیعه باشد؟» اين موارد، از مباحث فقهیِ روز و بسا لازم و ضروری است و اهميت آنها از اين رو است که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و بیداری اسلامی در ديگر کشورهای اسلامی، اقبال مردم به اسلام، به ویژه مذهب تشیع فراوان شده است؛ به­گونه­ای که بخش قابل توجهی از جوامع امروز عالم اسلام را تازه مسلمان شده­ها و گرويدگان به شیعه (مستبصرین) تشکیل می­دهند. این عده از تازه مسلمانان و یا مستبصران، از جهت عاطفی پیوند خود با والدین و سایر بستگان را قطع نکرده و علاقه مندی آنان به خانواده باقی است. بدین جهت نسبت به آنان بسا دلسوزی و دلتنگی نموده و از این­که آنان هنوز در کفر و شرک خود و یا در جهت مخالف مکتب اهل بیت: قرار دارند، احساس تأسف نموده و در صدد کمک معنوی به آنان بر می­آیند. یکی از کمک­های آنان، انجام عبادات به نیابت از آنان است؛ از جمله برای آنان حج انجام می­دهند، تا از این طریق مقداری از گناهانشان را کاهش داده و بار معاصیشان را سبک­تر کنند. بدین جهت این بحث مطرح می­گردد که آیا انجام چنین عملی برای آنان جایز و صحیح است و فایده­ای برای منوب عنه دارد، یا ندارد؟

در این نوشته، به دیدگاه فقهای شیعه در این بحث می پردازيم و بررسی دیدگاه ديگر فرق اسلامی(از جمله: شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی) را به مجالي دیگر وامي­گذاريم. اکنون با ياري خداوند، ادامه بحث را در دو فصل پي مي­گيريم:

فصل اول: شرط اسلام

واژة «اسلام» در مقابل «کُفر» است. در اصطلاح فقها، کفر عبارت است از عدم پذیرش اسلام و یا انکار ضروریات دین، گرچه  در ظاهر مسلمان باشد. صاحب عروه در بارة مفهوم کافر فرمود:

«و المراد بالكافر من كان منكراً للُالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلي‏ كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلي‏ إنكار الرسالة، و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً و إن لم يكن ملتفتاً إلي‏ كونه ضرورياً».[1]

 در کتاب «مصطلحات الفقه» نيز، در بارة شناخت کُفر و کافر آمده است:

«فالكفر في اصطلاح الفقهاء، هو عدم قبول الإسلام، أو إنكار ضروريّ من الدين و لو مع الانتحال للإسلام، و الكافر هو المتصف به، فيشمل من أنكر ذات الواجب تعالي‏ أو وحدانيته أو الرسالة مطلقا أو رسالة محمد ـ صلّي‏ الله عليه و آله ـ  و أنكر المعاد أو أنكر ضرورياً من ضروريات الدين أو قطعياً من قطعياته مع التوجه إلي‏ استلزام ذلك إنكار النبوة أو تكذيب النبي ـ صلّي‏ الله عليه و آله ـ و يشمل أيضا من شكّ في التوحيد أو الرسالة أو المعاد و إن لم يجحدها، فإنّه كفر في هذا الاصطلاح و ان لم يكن كفراً لغة».[2]

به هر روی، افرادی که منکر الوهیت یا منکر توحید خدا باشند و یا رسالت پیامبران، به ویژه رسالت پیامبرخدا9 را انکار نموده و یا منکر ضروری اي از ضروریات دین باشند، از نظر اسلام کافر شمرده می­شوند. بنا بر این،  ماتریالیست­ها، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهاییان و مرتدان با تمام اقسامشان و مسلمانانی­که حتي يکي از ضروریات را منکر شوند، کافر به حساب می­آیند.

حال­که مفهوم کفر و کافر اصطلاحی دانسته شد، این بحث فقهی مطرح می­شود که آیا مسلمان می­تواند نیابت کافر را در حج و یا عمره بر عهده بگیرد؟ پیش از بررسی نظرات فقها، لازم است مسأله را به دو صورت طرح کنيم:  الف: حج يا عمره به نیابت از آن­ها انجام شود.  ب: حج را خود نایب انجام دهد و ثواب آن را به روح اموات کافران هدیه کند.

صورت نخست: نيابت از کافر جايز  نيست

در بارة این مسئله است که آیا کافر تنها مکلف به اصول دین است و نسبت به فروع دین تکلیفی ندارد و یا این­که هم مکلف به اصول دین است و هم مکلف به فروع دین؟ ميان فقها اختلاف است و در اين زمينه نظر واحدی وجود ندارد، ولی در هر صورت، همة آنان متفق­اند که نیابت از کافر جایز نيست و اگر انجام شود، صحیح نبوده و باطل است و در نتیجه مجزی از منوب­عنه نمی­باشد؛ حال اين نیابت از کافر، چه به صورت تبرّعی(مجانی) باشد و چه استیجاری. هم­چنین، چه برای کافرِ زندة معذور نيابت کند و چه برای کافری که مرده است.[3]

علامة حلّی دو دلیل برای این مطلب آورده است: یک، دلیل نقلی و دو، دليل عقلی.

دليل نقلی: (آيه) :

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَي‏ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم).[4]

«براي‏ پيامبر و مؤمنان، شايسته نیست كه براي‏ مشركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند، هر چند از نزديكانشان باشند، (آن هم) پس از آنكه بر آنها روشن شد كه اين گروه، اهل دوزخ­اند.»

وجه دلالت این آیه بر مانحن فیه این است که مشرکان و کافران آن قدر از حق و حقیقت دورند که جز خلود در آتش جهنم، صلاحیت و لیاقت دیگری ندارند. در تفسیر اطیب البیان آمده است: «اين حكم اختصاص به خصوص استغفار ندارد، بلكه شامل جميع دعوات خيريه مي­شود كه هيچ­گونه دعاي خيري‏ در حق آن­ها نكنيد و اختصاص به خصوص مشرك هم ندارد، بلكه مطلق غير مؤمن از كافر و منافق و معاند و ارباب ضلال مي شود.»[5]

به نظر مفسران قرآن، همان­گونه که مؤمنان از طلب استغفار و بخشش برای کافران منع شده­اند، برای انجام اعمال عبادی آنان نیز منع گرديده­اند.[6]

دليل عقلي:

پاداش و ثواب حج در روز قیامت مقارن با تعظیم و اجلال است و این فضیلت در حق کافر ممتنع است؛ زیرا کافر در روز قیامت مستحق عذاب، خواری و استخفاف مي­باشد. بنا بر این، هنگامی­که استحقاق ثواب منتفی باشد، ملزومش که صحت فعل از جانب وی باشد نیز منتفی است.[7]

محقق حلی گفته است:

 «و كذا لا يصحّ نيابة المسلم عنه، لأنّ النائب يقوم مقام المنوب عنه، فكما لا يصحّ منه لا يصح من النائب عنه».[8]

به نظر وی، هنگامی­که حج از خود کافر به­خاطر کفرش پذیرفته نمی­شود، از نایب که قائم مقام او است نیز پذیرفته نخواهد بود. صاحب جواهر، علاوه بر ادلة فوق، به دلیل دیگری نیز استناد نمود و آن عبارت است از «نهی از مواده با دشمنان خدا».[9]  مراد وی این است که نیابت کردن از کافر، نوعی رفتار مودت آمیز با او است، در حالی­که خداوند متعال ما را از مودت با کافران باز داشته و فرموده­اند:

(لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ).[10]

«هيچ قومي‏ را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمي‏‏يابي‏ كه با دشمنان خدا و رسولش دوستي‏ كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند.»

صاحب عروه، بعد از آن­که نقدی بر عدم انتفاع کافر از حج وارد می­کند، دلیل عدم صحت نیابت از کافر را تنها انصراف ادله می­داند و معتقد است که اگر کافری بمیرد، در حالی که شرعا مستطیع محسوب شود، بر وارثان وی واجب نیست که برای او استیجار و استنابه نمایند.[11]

اما نقد وی بر عدم انتفاع کافر، این است که ممکن است بگوییم کافر از حجّ نایب نفع می­برد و نفع او این است که از عقاب و عذاب او مي­کاهد. نظر وی، با انتقاد برخی از فقها؛ از جمله امام خمینی رو برو شده­ است. ایشان فرمودند: اگر نیابت از کافر، نفعی برای وی داشته باشد، لاجرم باید استیجار و استنابه هم برای او صحیح باشد.[12]

آیت الله خویی می­فرماید: کافر اگر مکلف به فروع نباشد (که نظر مختار وی است)، پس عدم جواز نیابت از وی واضح است؛ زیرا حج بر وی واجب نیست تا نیازی به استنابه باشد. در آن صورت، دلیلی برای هزینة حج از ماترک وی نیست. اما اگر گفته شود که کافر مکلف به فروع است (همان­گونه که مشهور فقها می­گویند)، در این صورت دلیل عدم جواز نیابت از وی، انصراف ادلة وجوبِ نیابت از کافر است؛ زیرا ظاهر پرسش و پاسخ هایی­که از معصومین:  به عمل آمده، همه­اش در بارة کسانی بوده که توقع حج از آنان وجود داشت؛ مثلاً پرسش شده که کسی بمیرد و حج به­جا نیاورد و وصیت به حج نکند و... که منصرف به مسلمان است. هم­چنین بعید نیست جریان سیره بر عدم استنابه برای کافر از زمان پيامبر و ائمة اطهار: تا به بعد؛ زیرا پدر و مادر بسیاری از تازه مسلمانان، به ویژه در عصر پیامبر کافر بوده­اند. دیده نشده که از جانب معصومین  دستوری از این جهت وارد شده باشد.[13]

به هر دلیل، نظر واحد فقهای شیعه این است که مسلمان (اعم از شیعه و غیر شیعه) نمی­تواند از کافر نیابت کند، حتی اگر از نزدیکان و بستگانش، مانند پدر و مادر او باشند.

صورت دوم: جواز اهدای ثواب براي کافر يا مخالف

اگر کسي حج يا عمره را به نیت خود حج انجام دهد و ثواب آن را به ارواح مرده­ها، از جمله بستگان کافر و یا مخالف خود هدیه نماید، ظاهراً فقهای شیعه در جواز چنین عملی اتفاق نظر دارند. حتی اگر انجام حج به نحو استیجاری هم باشد، نیابت از آنان جایز است. به عنوان نمونه، امام خمینی در حاشیه بر عروه مي­نويسند:

«فلا تجوز النيابة عن الكافر؛ إذ مضافاً إلي‏ الصحيحة، أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل، محلّ إشكال. نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستيجار لذلك، أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب و هو موافق للقاعدة».[14]

آیت الله فاضل لنکرانی نیز در این مقام فرموده است:

«و ممّا ذكرنا، يظهر وجه ما في المتن، من: أنّه لو فرض انتفاع الكافر به بنحو إهداء الثواب، الذي مرجعه إلي‏ صدور العمل العبادي من المسلم، بعنوانه. غاية الأمر، إهداء ثواب عمله إلي‏ الكافر. لا مانع من استيجار المسلم لذلك».[15]

به هر جهت، چون کافران در عالم قیامت از چنین اهدایی نفع می­برند و از عذاب و عقابشان کاسته می­شود، لذا انجام عمل حج و اهدای ثواب آن به ارواح اموات کافران و مشرکان، چه به نحو تبرعی و چه به نحو استیجاری منعی نداشته و شرعا جایز می­باشد.

فصل دوم: شرط ایمان

واژة «مؤمن» در کلام معصوم: ؛ از جمله در کلام امیرمؤمنان7 در نهج البلاغه، در مقابل«کافر»، «منافق» و«اهل نفاق»، «مشرک»، «مدغل» و گاه در برابر همه و یا برخی از آن­ها قرار می­گیرد. به نمونه­هایی از آن­ها اشاره می­کنیم:

ـ  «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ».[16]

در این خطبه، مؤمن در برابر کافر قرار گرفته است

ـ  «وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ‌ وَرَاءِ لِسَانِهِ».[17]

در این بخش از خطبه، مؤمن در برابر منافق است.

ـ  «الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ»‌.[18]

در این حکمت (کلمات قصار)، مؤمن در مقابل اهل نفاق آمده است.

ـ  «وَ لَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ».[19]

در این نامة امیرمؤمنان7 به معاوية بن ابی سفیان، مؤمن در برابر مدغل (اهل دغل و شخص نیرنگ باز) قرار گرفته است.

ـ  «وَ لَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ9  إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَي‏ أُمَّتِي مُؤْمِناً وَ لَا مُشْرِكاً، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللهُ بِإِيمَانِهِ وَ أَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللهُ بِشِرْكِهِ وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ يَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ»‌.[20]

در این نامة امیرمؤمنان7 به محمد بن ابی بکر، واژة مؤمن در برابر مشرک و منافق قرار گرفته است.

اما در اصطلاح فقهای عظام شیعه، واژه «مؤمن» به شیعة امامیة اثنی عشریه اطلاق شده و در برابر«مخالف» قرار می­گیرد که به معنای مسلمان غیر شیعه است. به نمونه­هایی از این عبارات اشاره می کنیم:

ـ  علامه حلی:«لا يجوز صرف الزكاة إلي‏ الكافر غير المؤلّفة، و لا إلي‏ غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين».[21]

روشن است که علامه در این سخن، مردم را از جهت مصرف زکات، به سه دسته تقسیم کرده: کافر، مؤمن و غیرمؤمن از صنوف مسلمانان.

ـ  هم چنین در جای دیگر فرمود: «فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن و إن كان مسلما، و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات».[22]وی در بارة ازدواج زن مؤمن، مردان مسلمان را به مؤمن و غیرمؤمن(از مسلمانان دیگر) تقسیم نمود.

ـ شهید اول: فرق بين سبي المؤمن و المخالف و الكافر.[23] وی نیز اسیر را به مؤمن، مخالف و کافر تقسیم نمود.

ـ آیت الله حکیم: «ثمَّ إنه بناء علي‏ وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن، لقاعدة الإلزام بناء علي‏ عمومها للأموات».[24]وی نیز درباره غسل میت، مسلمانان را به مؤمن و مخالف تقسیم کرد.

ـ  آیت الله سید محمود شاهرودی: «و المراد من المسلم العارف علي‏ ما هو المصطلح في لسان الأخبار هو المؤمن، و ليس المراد منه هو المسلم فقط العارف بالمسائل الشرعية حتي‏ يشمل المخالف».[25] وی نیز مسلمان را به مؤمن و مخالف تقسیم کرد.

به هر روی، از مجموع عبارات فوق و عبارات دیگر فقهای شیعه که در اینجا نياورديم، دانسته می­شود که مرادشان از مؤمن، شیعه امامی اثنی عشری است و به غیر شیعیان از سایر فرق اسلامی و هم­چنین به شیعیان غیر امامی اثنی عشری، مانند شیعیان زیدی و شیعیان اسماعیلی مؤمن گفته نمی­شود و به آنان «مخالف» اطلاق می­گردد. در نتیجه مردم از نظر مذهبی یا مؤمن­اند، یا مخالف و یا کافر.

در بحث نیابت، حکم منوب عنه که کافر باشد در فصل اول بیان گردید. اما در این فصل، حکم نیابت مخالف(یعنی مسلمان غیر شیعة امامی اثنی عشری) تشریح می­گردد.

در بارة جواز نیابت از مخالف، اتفاق نظری ميان فقهای عظام شیعه نیست[26] و به طور کلی می­توان دیدگاه آنان را به سه دسته تقسیم کرد:

دسته نخست، معتقدند که به طور مطلق هیچ مؤمنی نمی­تواند نایب مخالف فکری و اعتقادی خود در حج و عمره گردد؛ اعم از این که از اقربایش باشد و یا از غیر اقربا، و اگر از اقربا است؛ اعم از این که پدرش باشد و یا فامیل دیگر. دیدگاه این دسته از فقهای شیعه مطابق است با مبنای آن هایی­که معتقدند عمل عبادی هر مسلمانی به صِرف مسلمان بودنشان در دنیا، صحیح نمی­باشد، بلکه در عالم عقبی عملی مقبول عندالله خواهد بود که همراه با ولایت باشد. اعمال عبادی مسلمانان بدون ولایت پذیری آنان، باطل است.

به هر روی، بسیاری از فقهای عظام، از جمله ابن براج،[27] ابن ادریس،[28] محقق ثانی،[29] سید محمد عاملی،[30] کاشف الغطاء[31] و صاحب جواهر[32] از قائلان این گفتارند. کاشف الغطا به ظاهر کتاب و سنت استدلال کرد.[33]  ظاهراً مراد وی از ظاهر کتاب، آیة شریفه: «وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَي‏»[34] است که توبه، ایمان و عمل صالح را مشروط به هدایت؛ یعنی ولایت پذیری نموده است. همان­گونه که در حدیثی از امام محمد باقر7 در تفسیر این آیة شریفه آمده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7  فِي قَوْلِهِ تَعَالَي‏ (وَ إِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی)، قَالَ: أَ لَا تَرَي‏ كَيْفَ اشْتَرَطَ وَ لَمْ‌ تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَ الْإِيمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّي‏ اهْتَدَي‏. وَ اللهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ يَعْمَلَ مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّي‏ يَهْتَدِيَ. قَالَ: قُلْتُ: إِلَي‏ مَنْ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ ؟ قَالَ: إِلَيْنَا».[35]

این حدیث از جهت دلالت، پذیرش اعمال را نیز مشروط به ولایت دانسته است. ولی از جهت سند، بخاطر حسین بن عبیدالله که رمی به غلو شده و هم چنین عمرو که معلوم نیست از کدامیک از عمروها است، صحیح نبوده و ضعیف محسوب می­گردد.

هم­چنین ممکن است مراد وی، آیة شریفة: (وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی)[36] باشد که برخی از فقها به آن اشاره کرده­اند.[37] این آیه، از آن جهت دلالت بر عدم صحت نیابت از مخالف دارد که در قیامت، غیر از آنچه که در دنیا کسب کرده، پاداش دیگری به او داده نمی­شود؛ چون اعمال آنان در دنیا به تصریح بسیاری از روایات باطل است، در قیامت نیز حسنه­ای برایشان منظور نمی­گردد، همان­گونه که قرآن مجید فرمود: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِين).[38] بی شک آنان جزو متقین نیستند. بنا براین، اگر ایمان و عمل صالح در کردار آدمی نباشد، اعمالش مورد قبول قرار نمی­گیرد، چه این­که خودش با مباشرت انجام دهد و چه این­که دیگری به نیابت از او انجام دهد. در هر دو صورت، اعمال عبادی مخالف فاقد ملاک قبولی و صحت است.

هم چنین مراد وی از سنت، احادیث متعددی است که در این باره موجود است؛ از جمله در کتاب وسائل الشیعه بابی است تحت عنوان «باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّه: و اعتقاد امامتهم» که 19 حدیث در آن نقل شده است.[39] به عنوان نمونه در حدیث اول آن­که صحیحة محمد ابن مسلم است، آمده: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَیهِ السَّلاَم) يَقُولُ: كُلُّ مَنْ دَانَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ الله، فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ، وَ الله شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ. إِلَي‏ أَنْ قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ عَلَي‏ هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ. وَ اعْلَمْ يَا‌ مُحَمَّدُ ! إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اللهِ. قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا،«كَرمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ،لا يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلی شَيْ‌ءٍ ذلِكَ هُوَ الضّلالُ الْبَعِيدُ»[40]و[41]

این روایت که متضمن بخشی از آیه نیز هست، از جهت سند، صحیح است و اشکالی بر آن وارد نیست. از جهت دلالت، اعمال عبادی مخالف را به جهت عدم اعتقاد وی به امامت و ولایت، تشبیه به اعمال کافر و منافق نموده که باطل و غیر صحیح می­باشد. در جایی که نایب علم به عدم پذیرش اعمال عبادی مخالف در قیامت دارد، چگونه می­تواند همان عمل را برای وی نیابت کند؟

اما مراد وی از جملة «و مادل علی جوازه و إن صحّ سنده»، صحیحه وهب بن عبد ربه است: «عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ7  أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَبِي؟ قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ».[42] وی معتقد است که این حدیث گرچه  سندش صحیح است ولیکن اکثر علما به آن عمل نکرده­اند، بدین جهت شاذ می­باشد.

دسته دوم، معتقدند که نایب نمی­تواند نیابت غیر مؤمن را بر عهده بگیرد مگر نیابت پدر خود را، که این مورد استثنا است؛ یعنی اگر پدرِ نایب، مخالف عقیدتی فرزندش باشد، فرزند وی که معتقد به مکتب اهل بیت: است، می­تواند نیابت وی را بر عهده گیرد، حتی اگر پدرش ناصبی باشد. این دیدگاه نیز به مانند دیدگاه اول، مبتنی بر عدم قبولی اعمال عبادی غیر شیعه در قیامت و به تبع آن، عدم صحت در دنیا می­باشد. اما مورد پدر، دلیل خاص دارد و بدین جهت استثنا شده است. شیخ طوسی،[43]  محقق حلی،[44] شهید اول،[45]  شهید ثانی،[46]  فاضل آبی[47] و برخی دیگر از فقها قائل به این نظر هستند. تعدادی از فقها، این گفتار را قول مشهور دانسته­اند.[48]

دلیل این قول صحیحة وهب بن عبد ربه است؛ «عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَبِي؟ قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ».[49]این حدیث گرچه  از نظر سند صحیح و بی اشکال است، لیکن از جهت دلالت تنها نیابت از ناصبی­ها را غیر جایز شمرده و نسبت به مخالفان غیر ناصبی اشاره­ای ندارد. ممکن است استناد این دسته از فقها به این روایت، به­خاطر استثنای پدر باشد و دلیل آنان برای عدم جواز غیر پدر، همان باشد که در گفتار دستة اول بیان شده است.

دسته سوم، معتقدند که مؤمن می­تواند نیابت هر مسلمان؛ اعم از شیعه و غیر شیعه را بر عهده بگیرد مگر گروه نواصب و مماثل آن­ها را (مانند خوارج) که دشمنی با اهل بیت: را آشکار می­کنند. این گفتار با مبنای آن دسته از فقها سازگار است که معتقدند عمل مسلم در دنیا حکم به صحت است ولیکن در فردای واپسین عملی مقبول می­شود که همراه با ولایت باشد و عمل فاقد ولایت، مقبول عندالله نخواهد بود. همان طور که صحیحة محمد بن مسلم[50]نیز دلالت بر عدم مقبولیت در سرای قیامت داشت. به هر روی، اگر نایب مؤمنی نیابت مخالفی را که از نواصب و خوارج و مشابه آن­ها نیست بپذیرد، حکم به صحت می­ شود. تعدادی از فقهای شیعه؛ از جمله علامة حلی،[51] محقق حلی[52] و محقق سبزواری[53]  از قائلان این گفتارند. علامه در مختلف الشیعه فرموده­اند: «والأقرب عندي جواز النیابة عنه مطلقاً سواء کان قریباً أو بعیداً، إلاّ أن یکون ناصباً فلا تجوز النیابة عنه مطلقاً و نعني بالناصب من یظهرالعداوة لأهل البیت: ، کالخوارج و من ماثلهم».[54]

دلیل این گفتار به نظر وی، این است: منوب عنه از کسانی است که عبادت وی به صورت مباشری صحیح است. پس به صورت تسبیبی نیز صحیح خواهد بود؛ زیرا عمل نایب از جمله اعمالی است که نیابت پذیر می­باشد، اما اگر منوب عنه ناصبی باشد، چون منکر ضروریات دین است، حکم به کفرش می­گردد. در این صورت نیابت از او صحیح نیست، همان­گونه اگر به صورت مباشری اعمالش را انجام دهد، صحیح نمی­باشد.[55]ً

به هر روی، عمده دلیل این گفتار این است که عبادات مخالف، بر مذهب خودش صحیح است و اگر مستبصر شود، اعاده ندارد. چون عبادات وی به صورت مباشری صحیح است، نباید برای انجام تسبیبی آن مشکلی باشد. اما استثنای نواصب و امثال آن­ها،[56] به­خاطر صحیحة علی بن مهزیار است؛ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ: الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ، هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ».[57]این حدیث از جهت سند، صحیح و از جهت دلالت، نیابت از ناصبی­ها را غیر جایز شمرده است و آنان را از جواز نیابت مستثنا کرده است. به نظر قائلین این گفتار برای منع عموم مخالفان (غیر از ناصبی ها و مانند آن­ها)، دلیلی وجود ندارد.

بررسی اقوال: به نظر می­آید که از بین سه قول یاد شده، قول دوم با ادله سازگارتر باشد؛ زیرا همان­گونه که قائلین به قول اول فرموده­اند، عبادات افرادی که به ولایت هدایت نشده باشند، در واقع باطل است و از این­که بعد از استبصار آنان گفته شد که اعمالشان اعاده ندارد (غیر از زکات)، ارفاق به حال آنان و به نوعی تمجید از رویگردانی از انحراف است. وانگهی همین حکم نیز مشروط به موافات ایمان شده است. اما در جایی که هنوز در ضلالت خود باقی و در گرایش اعتقادی خود تغییری نداشته باشند، بی­تردید بر حکم خود که ابطال عمل باشد، باقی هستند. در نتیجه، چگونه می­توان از کسی نیابت نمود و یا نیابت خود را به او سپرد که امام محمد باقر7 در بارة وی (در صحیحه محمد بن مسلم که در صفحات قبل ذکر شد) فرمود: «وَ إِنْ مَاتَ عَلَي‏ هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ».[58]  اما اگر منوب عنه پدرِ نایب باشد؛ اعم از این­که مؤمن باشد و یا مسلمان غیر مؤمن، حتی اگر ناصبی هم باشد، این مورد استثنا شده و نیابت از وی توسط فرزندش جایز است و این، به­خاطر دلیل خاصی است که در این باره وجود دارد. صحیحة وهب بن عبد ربه که بسیاری از فقها به آن استدلال کرده­اند، دلالت دارد بر این که نیابت از پدر، اگر ناصبی هم باشد، جایز است و از آن دانسته می­شود که اگر ناصبی نباشد، به طریق اولی جایز خواهد بود. بدین جهت قول دوم در مسأله، نسبت به دو قول دیگر ارجحیت دارد.

اما گفتار اول:گرچه  قائلین این گفتار، حکم کلی مسأله را به خوبی بیان کرده­اند، ولیکن مع الأسف صحیحة وهب بن عبد ربه را که نیابت از پدر را استثنا کرده، به بهانه شاذ بودنش نادیده گرفته­اند. در حالی که این روایت، سنداً صحیح و دلالتاً تام می­باشد و بسیاری از علما به آن عمل کرده­اند و بدین جهت برای عمل نکردنش هیچ توجیهی مورد قبول نیست.

اما گفتار سوم:اولاً، عدم مقبولیت اعمال عبادی مخالفان در قیامت، که در تعدادی از روایات معصومین: آمده (مانند صحیحة أبی حمزة ثمالی از امام سجاد7 : «ثُمَّ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً».[59] و صحیحة میسّر از امام محمد باقر7 : «وَ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهَ مِنْهُ شَيْئاً أَبَداً».[60] کاشف است که اعمالشان در دنیا صحیح نبوده؛ زیرا فاقد شرایط لازم صحت بوده است و الاّ دلیلی ندارد که گفته شود در دنیا اعمالشان صحیح ولی در آخرت غیر مقبول است.

 البته باید توجه داشت که حکم به عدم صحت اعمال غیر شیعه مختص به اعمال عبادی آنان است و آن هم به­خاطر دلیل خاصی است که برخی را در صفحات پیشین ذکر کردیم، ولیکن سایر اعمال بشری مانند مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، بهداشتی و امثال آن­ها از شمول این دلیل خارج و محکوم به صحت می­باشند. ثانیاً:اعاده نداشتن اعمال پیش از استبصار مستبصرین، همان­گونه که بسیاری از فقهای عظام فرموده­اند، نوعی تفضل است از جانب خدای مهربان به آنان که راه هدایت یافته­اند؛ چنانکه در بارة کافران آمده است که اسلام آنان، اعمال گذشته­شان را جبران می­کند. نه این­که واقعاً اعمال آنان پیش از استبصار صحیح باشد، بلکه تنها اعاده ندارد. علاوه بر این، اگر به فرض اینکه دلالت بر صحت اعمالشان داشته باشد، باید توجه داشت که آن مشروط و منوط شده به موافات ایمان، نه به طور مطلق، در حالی که منوب عنه مورد نظر (یعنی مخالف)، هنوز ایمان نیاورده تا حکم به صحت اعمال گذشتة وی گردد.

شاید کسی اشکال کند که ملازمه­ای میان بطلان اعمال مخالفان در قیامت و عدم جواز نیابت مؤمن از آنان در دنیا نیست، همانطور که اعمال پدری که ناصبی است باطل است ولی نیابت فرزند مؤمنش از او صحیح است. پاسخ داده می­شود که عقلاً ملازمه وجود دارد و این­که نیابت فرزند از پدرش صحیح است به­خاطر دلیل خاص می باشد؛ زیرا اعمال عبادی مخالف، به­خاطر عدم پذیرش حق و نادیده گرفتن توصیه و دستور مؤکد پیامبرخدا9  در باب ولایت و امامت، اساساً مردود و باطل است؛ چه این­که آن­ها را مباشرتاً انجام دهد و چه نیابتاً. وقتی عمل او اساساً باطل باشد، چگونه نیابت از آن صحیح خواهد بود؟ آیا برای انجام اعمال عبادیِ باطل می­توان نایب شد؟ اما استثنایی که در بارة پدر وارد شده، به­خاطر دلیل خاص است، نه این­که عمل پدری که ناصبی است صحیح باشد واگر عمل پدر صحیح باشد، چه فرقی با سایر نواصب و خوارج دارد که تنها او باید استثنا شود؟

ثالثاً: دو روایتی که قائلین این گفتار به آن­ها استناد کرده­اند، دلیلی برای جواز نیابت نیست؛ زیرا پاسخ امام7 در هر دو حدیث، بر مبنای پرسش راوی بوده که آیا شخص مؤمن می­تواند نایب ناصبی شود؟ امام7 در روایت اول به صراحت فرمودند: نه و در روایت دوم به عنوان یک قاعدة کلی فرمودند: «مؤمن نه مجاز است نایب ناصبی شود و نه از ناصبی بخواهد که نایب او شود». بنا براین، دو حدیث مذکور منافاتی با نظر مختار ندارند؛ زیرا امام7  نیابت ناصبی را که اشدّ مخالفان است، نهی کرده و این با نهی نیابت سایر مخالفان اعتقادی مؤمن منافات ندارد، ولی همان­گونه که اشاره کردیم این قاعده کلی نسبت به «اب»، به واسطة دلیل خاص تخصیص خورده است. در نتیجه پدری که مخالف مذهب فرزند مؤمنش باشد، حتی ناصبی هم باشد از آن قاعده مستثنا شده است و فرزندش می­تواند برای او در حج و عمره نایب شود.

نتیجه: اگر منوب عنه کافر و مشرک باشد، نیابت مؤمن از وی در حج و یا عمره جایز نیست و اگر انجام گیرد، باطل است. برای اثبات آن، هم دلیل نقلی(قرآن و حدیث) و هم دلیل عقلی وجود دارد. اما اگر منوب عنه غیر شیعه؛ یعنی مسلمان پیرو سایر فرق اسلامی باشد و یا شیعه بوده ولی شیعه غیر اثنی عشری (مانند زیدیه و اسماعیلیه) است، در بارة جواز نیابت مؤمن از وی، سه قول از فقهای عظام شیعه نقل شده که قول دوم؛ یعنی بطلان و عدم جواز نیابت، مگر در جایی که منوب عنه پدرِ نایب باشد، با ادله سازگارتر است. اما اگر انجام حج و یا عمره به صورت نیابت نباشد، بلکه به صورت اهدای ثواب باشد، مطلقاً جایز است (چه برای منوب عنه کافر، چه منوب عنه مخالف و چه منوب عنه ناصبی).

 
پي نوشت ها :

[1].  العروةالوثقی، ج 1، ص67
[2].  مصطلحات الفقه، ص441
[3]. ن.ک: تفصیل الشریعة   ـ کتاب الحج ـ ، ج2، ص 29
[4].  توبه : 113
[5].  اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج6 ، ص321
[6].  ن.ک: التبیان، ج 5 ، ص 308 ؛ التفسیر الصافی، ج2، ص 362
[7] . تذکرة الفقهاء، ج 7، ص 110
[8].  المعتبر، ج2، ص766
[9].  جواهر الکلام، ج 17، ص 357
[10] . مجادله : 22
[11]. العروة الوثقی، ج2، ص 322
[12]. ر.ک: العروة الوثقی، ج 2، ص 322 ( حاشیه )
[13]. موسوعة الامام الخوئی، ج 27، ص 13
[14]. العروة الوثقی(المحشی)، ج 4، ص 537 (ذیل مسأله، فصل فی النیابه)
[15]. تفصیل الشریعه ـ کتاب الحج ـ ، ج2 ، ص33
[16]. نهج البلاغه، ص 48، خطبه 40
[17]. همان، ص 209، خطبه 175
[18] . همان، ص419، حکمت 77
[19]. همان، ص320، نامه 17
[20]. همان، ص 330،  نامه 27
[21]. تحریر الاحکام، ج 1، ص 410
[22]. همان، ج 3، ص 527
[23]. الدروس الشرعية، ج2، ص 195
[24]. مستمسک العروة، ج 4 ، ص 97
[25]. کتاب الحج (للشاهرودی)، ج2 ، ص 16
[26].  مصباح الهدی، ج 12، ص 205
[27].  المهذب، ج 1، ص 269
[28].  السرائر، ج 1، ص 632
[29].  جامع المقاصد، ج 3، ص 141
[30].  مدارک الاحکام، ج 7، ص 111
[31] .  کشف الغطاء، ج 2، ص 434
[32] .  جواهر الکلام، ج 17، ص 358
[33] .  کشف الغطاء، ج 2، ص 434
[34] .  طه : 82
[35] .  ر.ک: وسائل الشیعه، ج 1، ص 124، حدیث 19، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
[36].  نجم : 39
[37].  نک: مدارک الاحکام، ج7، ص 110 ؛ ذخیرة المعاد، ج 2، ص 568 ؛ فقه الصادق، ج 9، ص 358
[38].  مائده : 27
[39].  وسائل الشیعه، ج 1، ص 118، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
[40].  فرازی از آیه 18، سورة ابراهیم.
[41].  وسائل الشیعه، ج 1، ص 118، حدیث 1، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
[42].  همان، ج 11، ص 192، حدیث 1، باب 20 از ابواب النیابه فی الحج
[43].  النهایه، ص 280 و المبسوط، ج 1، ص 326
[44].  شرائع الاسلام، ج 1، ص 207 ؛ المختصر النافع، ص 77
[45].  الدروس، ج1، ص 319
[46] .  مسالک الافهام، ج 2، ص 163
[47] .  کشف الرموز، ج 1، ص 330
[48].  مسالک الافهام، ج 2، ص 163
[49] .  وسائل الشیعه، ج 11، ص 192، حدیث 1، باب 20 از ابواب النیابة فی الحج .
[50].  همان، ج 1، ص 118، حدیث 1، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات
[51].  مختلف الشیعه، ج 4، ص 330
[52].  المعتبر، ج 2، ص 766
[53].  ذخیرة المعاد، ج 2، ص 568
[54] .  مختلف الشیعه، ج 4، ص 330
[55] .  همان.
[56].  ر.ک: المعتبر، ج 2، ص 766 ؛ مصباح الهدی، ج 12، ص 205 ؛ فقه الصادق، ج 9، ص 205
[57].  وسائل الشیعه، ج 11، ص 192، حدیث 2، باب 20 از ابواب النیابة فی الحج.
[58].  همان، ج 1، ص 118، حدیث 1، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات.
[59]. همان، ص 122، حدیث 12، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات.
[60]. همان، حدیث 14، باب 29 از ابواب مقدمة العبادات.

کتابنامه:

1.   قرآن کريم2.  آملي‏، ميرزا محمد تقي‏، مصباح الهدي‏ في شرح العروة الوثقي‏، 12 جلد، مؤلف، تهران ـ ايران، اول، 1380ق.3.  ابن ادريس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي‏، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامي‏ وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ ايران، دوم، 1410ق.4.  ابن براج طرابلسی، قاضي‏ عبد العزيز، المهذب، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامي‏ وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ ايران، اول، 1406ق.5.  حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت(ع)، قم ـ ايران، اول، 1409ق.6.  حكيم، سيد محسن طباطبايي‏، مستمسك العروة الوثقي‏، 14جلد، مؤسسة دار التفسير، قم ـ ايران، اول، 1416ق.7.  خويي‏، سيد ابوالقاسم موسوي‏، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم ـ ايران، اول، 1418ق.8 .  روحانی قمّی، سيد صادق حسینی، فقه الصادق، 41 جلد، نرم افزار موسوعة الامام الروحانی، تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری نور9.  سبزواري‏، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم ـ ايران، اول، 1247ق.10.  سید رضی، محمد بن الحسین(گردآورندة سخنان امام، امير المؤمنين عليه السلام)، نهج البلاغه، در يك جلد، مؤسسه نهج البلاغه، قم ـ ايران، اول، 1414ق.11.  شاهرودي‏، سيد محمود بن علي‏ حسيني‏، كتاب الحج، 5 جلد، مؤسسه انصاريان، قم ـ ايران، دوم، ق.12.  شهيد اول، محمد بن مكي‏ عاملی، الدروس الشرعية في فقه الإماميه، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامي‏ وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ ايران، دوم، 1417ق.13.  شهيد ثاني‏، زين الدين بن علي‏، مسالك الأفهام إلي‏ تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ـ ايران، اول، 1413ق.14.  شيخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، 10 جلد، انتشارات اسلامی، قم ـ ایران، اول، 1409ق.15.  شيخ طوسي‏، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإماميه، 8 جلد، المكتبة المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه، تهران ـ ايران، سوم، 1387ق.16.  شیخ طوسي‏، ابو جعفر محمد بن حسن، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي‏، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، دوم، 1400ق.17.  صاحب جواهر، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلاميه، تهران ـ  ایران، سوم، 1367 ش. 18.  طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 14 جلد، انتشارات اسلام، تهران ـ ایران، دوم، 1378ش.19.  علامه حلّي‏، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي‏، تحرير الأحكام الشرعيه علي‏ مذهب الإماميه (ط ـ الحديثه)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم ـ ايران، اول، 1420ق.20.  علامه حلّي‏، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي‏، تذكرة الفقها (ط ـ الحديثه)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم ـ ايران، اول، ق.21.  علامه حلّی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي‏، مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامي‏ وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ ايران، دوم، 1413ق.22.  فاضل آبی، حسن بن ابي‏ طالب يوسفي‏، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامي‏ وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم ـ ايران، سوم، 1417ق.23.  فاضل لنكراني‏، محمد، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ـ کتاب الحج ـ 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، دوم، 1418ق.24.  فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، 5 جلد، صدر، تهران ـ ایران، دوم، 1416ق.25.  كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكي‏ نجفی، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط ـ الحديثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي‏ حوزه علميه قم، قم ـ ايران، اول، 1422ق.26.  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم ـ ايران، دوم، 1408ق.27.  محقق حلّی، نجم الدين جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإماميه، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم ـ ايران، ششم، 1418ق.28.  محقق حلّی، نجم الدين جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهدا عليه السلام.29.  محقق كركي‏، علي‏ بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ قم ـ ايران، دوم، 1414ق.30.  مشكيني‏، ميرزا علي‏، مصطلحات الفقه، در يك جلد، (نرم افزار جامع فقه اهل البیت ـ عليهم السلام ـ  تولید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.31.  موسوی عاملي‏، محمد بن علي‏، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت ـ عليهم السلام ـ بيروت ـ لبنان، اول، 1411ق.32.  يزدي‏، سيد محمد كاظم طباطبايي‏، العروة الوثقي‏، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان، قم ـ ایران، دوم، 1412ق.33.  يزدي‏، سيد محمد كاظم طباطبايي‏، العروة الوثقي‏ (المحشی)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، دوم، 1409ق.

( فصلنامه میقات حج، شماره 85، پاییز 1392)

• قبلی
• بعدی