مقالات علمی- ترویجی

فقهی/ بررسی صد و حصر نایب در حج

صد و حصر نایب در حج

 (مجله میقات حج، شماره 90، زمستان 1393)

 سید تقی واردی[1]

چکیده: اگر نایب در حین انجام حج، مصدود(منع از عمل) گردد و یا محصور(بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه را به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد، اولا بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا این که مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیا مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود:

- عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از إحرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفقند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است.

- عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از إحرام باشد، هم در باره إجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است.

- اگرعقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از إحرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد( بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام أعمال حج مستحق تمام اجرت می باشد.

- اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از إحرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: إجزاء و عدم إجزاء از منوب عنه.

کلید واژه ها: صد، حصر، حج، نايب، منوب عنه، استیجار، إجزاء عمل، استحقاق اجرت

پیش گفتار: یکی از مشکلاتی که ممکن است در بحث نیابت در حج پدید آید، مصدود و یا محصور شدن نایب حین عمل است.

در باره مصدود و یا محصور شدن نایب، سه مطلب می تواند مورد بررسی قرار گیرد: اول، صحت و یا بطلان نیابت. دوم، إجزا و یا عدم إجزا از منوب عنه و سوم، استحقاق اجرت و یا عدم آن توسط اجیر.

پیش از پرداختن به دیدگاه های فقها، لازم است اشاره ای به مفهوم صدّ و حصر داشته باشیم.[2]

صدّ، به معنای منع است و مصدود شدن زایر در هنگام رفتن به سمت خانه خدا، مفهومش آن است که دشمن بین وی و خانه خدا فاصله انداخته و مانع از ادامه حرکت وی گردد.[3]اما حصر به معنای بیمار شدن زایر هنگام سفر به مکه معظمه جهت زیارت بیت الله الحرام است، به گونه ای که ادامه سفر  برای وی ناممکن و یا توان فرسا گردد.

در صحیحه معاویة بن عمار از امام جعفر صادق (ع) در مفهوم صد و حصر آمده است: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ، الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء.[4]

به هر روی، چون صد و حصر دارای حکم یکسان می باشند( مگر در برخی از جزئیات، از جمله مُحل شدن)، بدین جهت هم در احادیث و روایات[5] و هم در منابع فقهی، هر دو در یک مسئله بیان شده اند و جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته اند و به همین لحاظ ما نیز  هر دو را در یک جا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

فروع مسئله: این مسئله از جهات مختلف دارای اقسامی است که ذیلا به آن ها اشاره می کنیم:

1.     از جهت عامل، زیارت خانه خدا یا به صورت تبرعی انجام می شود و یا در برابر اجرت.

2.     از جهت نحوه عقد، در هنگام عقد یا قید می شود که در سال معین انجام گیرد و یا چنین قیدی در بین نیست و عقد مطلق می باشد.

3.     از جهت زمان، وقوع صد و حصر، یا پیش از إحرام است و یا بعد از إحرام و دخول حرم.

در مورد فرع اول، که انجام نیابت یا به صورت تبرعی است و یا در برابر اجرت، باید گفت که تمام بحث ما فعلا در جایی است که استنابه در برابر اجرت باشد. همان گونه که آیت الله خویی اشاره کرد و فرمود: إنّما الكلام فعلًا في الأجير و أنه كالحاج عن نفسه في أحكام الصد و الحصر أم لا.[6]اما نایبی که حج منوب عنه را به صورت تبرعی انجام دهد، حکم وی روشن است و حکم او حکم همان کسی است که برای خودش حج و یا عمره انجام دهد و چنین مشکلی برای وی به وجود می آید. به این معنا اگر وقوع صد و یا وقوع حصر قبل از إحرام باشد، طبعا چیزی بر او نیست و مجزی از منوب عنه نیز نخواهد بود ولی اگر بعد از إحرام باشد، اعم از این که قبل از دخول حرم باشد و یا بعد از دخول حرم، حکم او همانند حکم خود مکلف است که مبتلا به چنین مشکلی شده باشد. جزئیات حکم این دو(محصور و مصدود) به تفصیل در صحیحه معاویة بن عمار آمده که بخشی از آن را در سطور فوق نقل کرده ایم، در این جا برای آگاهی و آمادگی بیشتر فهم مسئله، تمامی آن را نقل می کنیم:

  عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ، الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) وَ أَصْحَابَهُ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ، وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاء. قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ؟ قَالَ: يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ، فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ، وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ، وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ نَحَرَ بَدَنَةً أَوْ أَقَامَ مَكَانَهُ حَتَّى يَبْرَأَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ، وَ إِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً(علیه السلام) ذَلكَ وَ هُوَ فِي الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ بِهَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي؟ فَقَالَ: أَشْتَكِي رَأْسِي. فَدَعَا عَلِيٌّ(علیه السلام) بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ.

 قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ. قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حِينَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ: لَيْسَا سَوَاءً، كَانَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله) مَصْدُوداً وَ الْحسینُ (علیه السلام) مَحْصُوراً‌.[7]

این حدیث از جهت سند، به سه طریق روایت شده و هر سه آن ها صحیح و بلا اشکال می باشند و از جهت دلالت، تفاوت بین مصدود و محصور و هم چنین چگونگی هَدی( قربانی ) در حج برای محصور و یا مقدار ماندن او در عمره و زمان تقصیر و جزئیات دیگر به روشنی بیان گردید و در ضمن اشاره ای به بیماری امام حسین (ع) در یکی از عمره ها و برگرداندن وی از سقیا توسط امیر مؤمنان (ع) و کیفیت محل شدن وی(غیر از حلیت نساء) و سپس انجام آن بعد از عافیت از بیماری پرداخته شد و انصافا حدیث فقهی جامعی در باره محصور می باشد. در منابع فقهی علماء نیز این بحث به تفصیل وارد شده [8] و چون از محل بحث خارج است، به همین مقدار بسنده می کنیم.

به هر جهت، هیچ گونه بحث مالی(به لحاظ اجرت) در این فرع مطرح نیست. چون فرض بر این است که به صورت تبرعی انجام می گیرد.

اما در دو فرع دیگر،( که مربوط به نیابت استیجاری است)، یعنی مقید و یا عدم مقید به سال معین و هم چنین وقوع صد و حصر پیش از إحرام و یا بعد از إحرام باشد، بین فقهای عظام اختلاف نظر هایی وجود دارد که لازم است آن را در چهار مسئله جداگانه مورد بررسی قرار دهیم:

1) عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از إحرام باشد.

در این مسئله اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفقند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد[9]؛ زیرا نایب با این حال قدرت بر تسلیم آن را ندارد.[10] چون که امکان انجام مورد اجاره وجود ندارد و فرض بر این است که نیابت حج مقید به همین موسم بوده و این موسم نیز ناممکن گردیده است. در نتیجه، این عمل برای منوب عنه مجزی نبوده و اگر قضای حج واجب  بر ذمه دارد باید برای موسم بعد تدارک ببیند. ولیکن نسبت به استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است:

اول: اجرت تقسیط و تقسیم می گردد و اجیر نسبت به آن مقدار مسافتی که طی کرده(اگر از بلد، اجیر شده باشد)، مستحق اجرت می باشد و مابقی را باید به موجر برگرداند. همان گونه که در غیر مانحن فیه، اگر مشکلی برای اجیر پیشامد می نمود و او قادر به انجام عمل اجرتی نبود، همین حکم را داشت. دلیل این گفتار«قاعده احترام به عمل مسلمان» است [11] که دلالت دارد بر این که هر مقدار عملی که نایب انجام داده باید محترم شمرده شده و مابازاء آن پرداخت گردد. شیخ مفید[12]، ابوصلاح حلبی [13]، شیخ طوسی[14]، علامه حلی[15]، صاحب جواهر[16] ، امام خمینی[17] از قائلین این گفتار می باشند. شیخ طوسی در اثبات گفتار خویش فرمود: لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه.[18]

دوم: اجیر مستحق اجرتی نیست و تمام اجرت را باید به موجر برگرداند؛ زیرا عقد اجاره بر این منعقد شده بود که در برابر انجام أعمال حج چنین اجرتی را دریافت کند و این عمل محقق نشده است. از سوی دیگر مقید به همین موسم بوده است ولذا دلیلی برای انجام آن در موسم بعدی هم نیست. ابن ادریس در اثبات این گفتار فرمود: و الذي تقتضيه أصول المذهب، و يشهد بصحته الاعتبار، انّ المستأجر على الحج، إذا صدّ، أو مات قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة، لأنّه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه، و لا دخل فيه، و لا فعل شيئا من أفعاله.[19]

علاوه بر این، بنا به فرموده صاحب عروه قاعده احترام عمل مسلمان در این جا جاری نمی گردد. زیرا عمل اجیر مستند به موجر نیست و در نتیجه اجیر مستحق اجرة المثل نیز نخواهد بود.[20] همانند کسی که نماز و یا روزه استیجاری بگیرد و قبل از انجام آن، مریض شود و نتواند ادامه دهد و یا بمیرد، در چنین جایی باید اجرت را به موجر بر گرداند.

به هر روی، تعدادی از فقهای عظام، مانند ابن ادریس[21] ، صاحب عروه[22] و آیت الله خوئی [23] از قائلین این گفتار می باشند.

نکته ای قابل توجه: در این فرع، بحث دیگری نیز قابل طرح و بررسی است و آن، این است که اگر اجیر متعهد به انجام حج در سال بعد گردد و آن را ضمانت کند، آیا بر موجر لازم است از او قبول کند یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده[24]: اول، وجوب اجابت موجر. برخی از فقها، مانند شیخ مفید[25] ، شیخ طوسی[26] و ابن براج[27] از قائلین این گفتارند. به نظر این دسته از فقها، اگر اجیر متعهد شود که در موسم بعد، حج منوب عنه را انجام دهد و آن را ضامن شود، در این صورت اجرت تقسیط نمی گردد. مفهوم این گفتار، آن است که اجابت وی بر موجر لازم و واجب است. چون اگر واجب نبود نمی فرمودند که اجرت تقسیط نمی شود. این دسته از فقها، دلیلی برای گفتار خویش بیان نکرده اند و بدین جهت برخی از فقها در صدد توجیه گفتارشان برآمدند. از جمله این که مرادشان مربوط به جایی است که موجر نیز رضایت به ضمانت اجیر نسبت به باقی مانده اجرت در سال بعد، به عنوان استیجار دوم داشته باشد، اگرچه  به صورت معاطاتی باشد. در این صورت اشکالی در تداوم استیجار نیست[28] ویا گفته شد: و لعلّ كلام الأعلام الثلاثة فيما إذا كانت الإجارة مطلقة غير مقيّدة و لا مشروطة بالسنة.[29]

دوم، عدم وجوب اجابت موجر، که بسیاری از فقها قائل به آن می باشند. از جمله محقق حلی[30]، علامه حلی[31]، صاحب جواهر[32]، صاحب عروه[33]، امام خمینی[34] و آیت الله خویی.[35]

علامه حلی در تعلیل این گفتار فرمود: لأن الإجارة تناولت زماناً معیّناً، و لم یأت بالفعل فیه، و غیره لم یتناوله العقد، فلا یجب علی الورثة الإجابة.[36]صاحب جواهر گفتار خود را به اصل مستند نمود.[37] یعنی اصل این است که درخواست نایب واجب نباشد. آیت الله خویی نیز فرمود:  و لو كان على نحو التقييد لم تجب إجابته، و ذكر بعضهم وجوب القبول و لا وجه له أصلًا، لأنه جعل جديد و عقد جديد يحتاج إلى رضا مستقل للتغاير و التباين بين العمل المستأجر عليه و بين ما يأتي به في السنة اللّاحقة.[38]

 به نظر می آید، در مورد اول که بحث استحقاق اجرت توسط نایب می باشد، لازم است تفصیل قائل شد بین حج بلدی و حج میقاتی. به این معنا که نیابت نایب اگر از میقات باشد و او اجرت از میقات را از موجر گرفته باشد، در این صورت اگر پیش از میقات و محرم شدن مصدود گردد و یا محصور شود، چیزی از منوب عنه نمی تواند بگیرد و تمام اجرت را باید بر گرداند. زیرا عملی برای موجر انجام نداده تا مستحق اجرتی باشد. اما اگر نیابت وی بلدی باشد و او نیز مقدمات سفر را فراهم و به سمت مکه حرکت کند و در بین راه و پیش از محرم شدن، با مصدود شدن و یا محصور شدن روبرو گردد و راه علاجی هم برای آن پیدا نکند، در این صورت مستحق اجرت أعمالی که انجام داده می باشد و حتی هزینه بازگشت از سفر را نیز باید محاسبه کند و بدین طریق اجرت باید تقسیط گردد؛ زیرا گرچه  نایب قرار شد که حج را برای منوب عنه انجام دهد و هنوز حجی انجام نداده است، ولیکن انجام حج مقدماتی دارد و یکی از مهمترین آن ها طی مسافت از بلد تا میقات و سپس مکه است. نایب قسمتی از مقدمات را انجام داده و بر اساس«قاعده احترام عمل مسلمان» نسبت به آن قسمت مستحق اجرت می باشد. بدین جهت گفتار ابن ادریس و صاحب عروه که قائل به عدم استحقاق اجرت توسط اجیر بوده اند، مورد قبول نیست. مثالی که برخی ها برای استیجار نماز و روزه قضای متوفا بیان کرده اند، با مانحن فیه متفاوت است. چون در انجام نماز و روزه قضای متوفا، هزینه های مالی قابل توجهی متوجه نایب نمی گردد. ولی در سفر حج بسا هزینه های زیادی باید انجام گیرد تا نایب خود را به میقات برساند. تحمل این هزینه ها اگر مابازائی نداشته باشد، موجب ضرر و خسارت نایب می گردد و قاعده«لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»[39] و به نقلی«لاضرر و لا ضرار علی مؤمن»[40] آن را نفی می کند.

اما در مورد دوم که بحث ضمانت اجیر و تعهد وی به انجام نیابت در موسم بعد می باشد، دلیلی برای وجوب پذیرش از جانب موجر نیست. چون با اختلال به وجود آمده و پایان یافتن موسم حج سال تعیین شده، عقد اجرت نیز نیمه کاره به پایان می رسد و تعهد و ضمانت اجیر، درخواست جدیدی است که موجر در پذیرفتن و یا ردّ کردن آن اختیار دارد. به هر ترتیب ارتباطی با عقد قبلی نخواهد داشت.

2) عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از إحرام باشد

فقهای عظام در این مسئله نیز اتفاق نظر نداشته و سه گفتار از آنان نقل شده:

اول: عقد اجاره منفسخ می گردد و اجرت تقسیط می شود و اجیر مستحق مقدار اجرتی است که در برابر أعمال انجام داده وی قرار می گیرد و مابقی را باید به موجر برگرداند. اگر اجیر از موجر به خواهد که عقدشان برقرار باشد و او انجام حج را در سال بعد تضمین می کند، بر اجیر واجب نیست که او را اجابت کند.

علامه حلی[41]، صاحب جواهر[42] و بسیاری از فقها، از قائلین این گفتار می باشند. البته این دسته از فقها اشاره به این مطلب نداشته اند که عقد اجاره مقید به وجه تقیید در سال معین بوده و یا مقید به وجه شرط. بنا براین باید گفتارشان را بر اطلاق حمل نمود، گرچه  مستبعد می باشد.

دوم: وقوع صد و یا وقوع حصر در حکم موت حج گزار بعد از إحرام است که مجزی بوده و نیاز به اعاده ندارد. در نتیجه اجیر تمام اجرت را تملک می کند و همان مقدار أعمالی که انجام داده، مجزی از حج منوب عنه می باشد. این گفتار شیخ طوسی[43] و فخرالمحققین[44] است. شیخ طوسی در اثبات گفتار خویش فرمود: دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.[45]. این گفتار، مقبول اکثر فقهای طایفه نیست. از جمله صاحب جواهر  در ردّ برگفتار شیخ طوسی فرمود: لایخفی ضعفه، لعدم الدلیل ، والاتفاق علی عدم الإجزاء إذا حج عن نفسه فکیف أجزأ عن غیره، و اختصاص نص الإجزاء[46] بالموت، فحمله علیه قیاس.[47]

سوم: تفصیل بین آن جایی که عقد مقید به وجه تقیید باشد و یا مقید به وجه اشتراط باشد. در صورت اول، عقد منفسخ می شود و در واقع کأن لم یکن قرار می گیرد. اگر اجیر بخواهد که در سال بعد انجام دهد، اولا بر موجر اجابت او واجب نیست و اگر اجابت کند، نیاز به عقد جدید دارد. زیرا عملی که مورد اجاره قرار گرفته متعذر می باشد و همین کاشف است از این که اجیر نمی تواند اجرت را تملّک نماید. اما در صورت دوم، عقد منفسخ نمی شود بلکه موجرحق خیار تخلف شرط دارد. اگر آن را إعمال کند، عقد فسخ می شود و اگر إعمال نکند، عقد به حال خود باقی است و اجیر باید در موسم بعد آن را انجام دهد. به هر صورت، أعمالی که در این موسم انجام شده و نیمه کاره مانده است، مجزی از منوب عنه نخواهد بود و در صورتی مجزی خواهد بود که تماما انجام گیرد. این قول، نظر برخی از فقهای متأخرین، از جمله صاحب عروه [48] ، امام خمینی [49] ، آیت الله فاضل لنکرانی [50]و صاحب فقه الصادق [51] است. ولیکن این دسته از فقها، در باره استحقاق اجرت توسط اجیر، اتفاق نظری ندارند؛ زیرا صاحب عروه معتقد است تا زمانی که تمام أعمال حج انجام نگیرد، اجیر مستحق هیچ اجرتی، اعم از اجرة المسمی و اجرة المثل نیست.[52] امام خمینی و صاحب فقه الصادق قائل به تقسیط اجرت مسمی شدند.[53] ولیکن آیت الله فاضل لنکرانی تفصیل قائل شد بین آن جایی که عقد بر تفریغ ذمه منوب عنه و تحصیل برائت برای وی منعقد شده باشد، یا عقد به نفس أعمال باشد، اعم از این که موجب تفریغ ذمه منوب عنه بشود یا نشود. در صورت اول، اجرت تقسیط نمی شود ولی در صورت دوم تقسیط می شود.[54]

به نظر می آید، وقوع صد و یا وقوع حصر بعد از إحرام را باید به دو قسم تقسیم نمود: یکی پیش از درک موقفین (عرفات و مشعر) و دیگری بعد از درک موقفین؛ زیرا درک موقفین از ارکان حج است. تحقق آن ها و یا عدم تحقق آن ها تأثیر بسزایی در قبولی و یا عدم قبولی حج خواهد داشت. بنا براین، اگر وقوع مانع پیش از درک موقفین باشد، صد و حصر تحقق پیدا نموده و حکم آن همانند حکم فرع قبلی است. یعنی عقد اجاره منفسخ می گردد و اجرت به اندازه أعمالی که اجیر انجام داده تقسیط می شود و مابقی به موجر بر گردانده می شود و قبول ضمانت اجیر برای انجام سال بعد، بر موجر واجب نخواهد بود. دلیل این گفتار همان ادله ای است که در فرع قبل بیان شده و علاوه بر آن، صحیحه زراره نیز بین قبل موقفین و بعد آن تفاوت قائل شده: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ، فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ، فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ الْهَدْيُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ، وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ ؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.[55]

این حدیث از جهت سند، به دو طریق روایت شده که هردوی آن ها صحیح و بلا اشکال می باشند. از جهت دلالت بین رسیدن به مکه قبل از روز قربانی و رسیدن به مکه در روز قربانی و یا بعد از آن تفاوت قائل شده است. در صورت اول که شخص قبل از روز قربانی به مکه می رسد، مفهومش آن است که موقفین(عرفات و مشعر) را درک می کند. بدین جهت فرموده است که بر إحرام خویش باقی مانده و بقیه أعمال را انجام دهد تا از احرام خارج گردد، ولی اگر روز قربانی و یا بعد از آن وارد مکه شود، مفهومش آن است که موقفین را درک نکرده است و بدین جهت باید با قربانی کردن از احرام خارج شود و در سال بعد آن را به صورت کامل انجام دهد.  

گرچه این حدیث در باره خود حج گزار است، ولیکن چون اطلاق دارد شامل نایب نیز می گردد. زیرا نایب قائم مقام منوب عنه است، بدین جهت هر حکمی که بر منوب عنه است بر نایب نیز می باشد. اما اگر وقوع صد و یا حصر بعد از درک موقفین باشد، دو حالت برای وی متصور است: یکی این که امکان استنابه برای وی وجود نداشته باشد و دیگر این که امکان استنابه برای وی موجود باشد. اگر امکان استنابه نباشد، حکمش حکم مصدود و محصور است. کما این که آیت الله خویی فرموده:إذا صد بعد الموقفين عن الطواف و السعي و عن دخول مكة سواء صد قبل الإتيان بأعمال مني أو بعده، فقد يفرض انه لا يتمكن‌ من الاستنابة فلا شك في دخوله في عنوان المصدود و يجري عليه احكامه.[56]اما اگر امکان استنابه باشد، باز هم دو حالت متصور است: یکی این که قبل از ورود مجدد به مکه با صد و حصر رو برو شده باشد و دیگری آن که بعد از ورود به مکه باشد. اگر در منی و پیش از ورود به مکه باشد، بازهم حکمش حکم مصدود و محصور است. زیرا ادله نیابت شامل چنین موردی نمی گردد. آیت الله خویی در تعلیل این حکم فرمود: لان دليل النيابة يختص بمن كان داخل مكة و لكن عجز عن الطواف أو السعي لمرض أو شيخوخة أو لصد من العدو و نحو ذلك من الأعذار لأن المذكور في أدلة النيابة أنه يطاف به أو يطوف عنه و يظهر من ذلك انه دخل مكة و لكن لا يتمكن من الطواف بنفسه فيطاف به ان تمكن من ذلك و إلا فيطوف عنه كما ورد في المريض و الكسير و المبطون، و اما إذا كان خارج مكة و عجز عن الدخول أو منع عنه‌ فلا تشمله أدلة النيابة.[57]ولی اگر بعد از ورود به مکه باشد، در آن صورت عنوان مصدود و یا محصور بر او صدق نمی کند. بدین جهت با استنابه می تواند اعمال حج را به پایان رساند.[58]

 3) عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از إحرام باشد

در این مسئله نیز همه متفقند که عقد به حال خویش باقی است و موجر حق فسخ عقد را ندارد و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد( بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام أعمال حج مستحق تمام اجرت می باشد.[59]

اما از این که چرا موجر حق فسخ را ندارد، دلیلش این است که عقد اجاره لازم الطرفین است [60]و مادامی که یک طرف پای بند به آن است، طرف دیگر نمی تواند فسخ کند، مگر این که طرفین رضایت به فسخ دهند.

4) عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از إحرام باشد

در این فرع همانند فرع دوم ، نظر فقهای عظام متفق نیست بلکه دو فتوا از آنان نقل شده:

اول: صد و حصر بعد از إحرام و دخول حرم همانند مرگ نایب بعد از إحرام و دخول حرم است که مجزی از منوب عنه بوده و اجیر تمام اجرت را مستحق می باشد. این حکم نظر برخی از فقهای عظام، از جمله شیخ طوسی [61] و فخرالمحققین[62] می باشد.

دوم: حکم این فرع همانند حکم فرع قبلی است، یعنی عقد به حال خویش باقی است و هیچ یک از دو طرف حق فسخ را ندارد مگر با رضایت طرفین و تا تمام أعمال انجام نگیرد، مجزی از منوب عنه نخواهد بود و اجیر تمام اجرت را زمانی استحقاق پیدا می کند که تمام أعمال را ولو در سال بعد انجام دهد. این حکم نظر سایر فقهای عظام، از جمله علامه حلی[63]، صاحب جواهر [64]، صاحب عروه[65]، امام خمینی[66] ، آیت الله خوئی[67]، آیت الله فاضل لنکرانی[68] و صاحب فقه الصادق[69] است.

به نظر می آید،عمده اختلاف فقهای عظام در این مسئله(همانند مسئله دوم) در این است که آیا صد و حصر همانند موت نایب است که اگر بعد از إحرام و دخول حرم باشد، بخاطر وجود دلیل، مجزی از منوب عنه بوده و اجیر مستحق تمام اجرت می باشد، یا این که بین حکم صد و حصر با حکم موت نایب تفاوت است؟ همان گونه که دسته دوم از فقهای عظام فرموده اند، بین این دو تفاوت است. دلیل منصوصی که وجود دارد خاص موت نایب است و تعدی به غیر موت نایب جایز نیست و چه بسا قیاس باشد که در فقه شیعه باطل است. اگر کسی ادعا کند که قیاس نبوده و قابل تعدی است، باید دلیلی برای آن عرضه نماید که تا کنون چیزی یافت نشده است.

پس حق همان است که دسته دوم از فقهای عظام فرموده اند، ولیکن در این فرع نیز باید بین قبل از درک موقفین و بعد آن تفاوت قائل شد. به این معنا، اگر اجیر بعد از إحرام، موقفین(عرفات و مشعر) را درک کند و سپس برای وی حصر و یا صد به وجود آید، باید توجه نماید که چنین مشکلی، آیا در منی برای وی به وجود آمده، یا بعد از بازگشت به مکه؟ اگر در منی باشد، مانند فرع دوم، صد و حصر تحقق پیدا می کند و نمی تواند استنابه نماید. اما اگر بعد از بازگشت به مکه باشد، اگر استنابه ممکن باشد، از راه استنابه بقیه اعمال را انجام دهد و اگر استنابه ممکن نباشد، باز هم حکم آن، حکم صد و حصر است. به همان دلیلی که در فرع دوم بیان کرده ایم.

ولیکن اگر قبل از درک موقفین مبتلا به حصر یا صد گردد، باید با هدی محل شده و در سال بعد(بعد از رفع مانع) أعمال حج را برای منوب عنه انجام دهد و تا أعمال حج را تماما به پایان نرساند، نه مستحق اجرت است و نه مجزی از منوب عنه خواهد بود.

منابع:

• قبلی
• بعدی