مقالات علمی- ترویجی

فقهی/ بررسی بلدی یا میقاتی بودن حج نیابتی

بررسی فقهی بلدی یا میقاتی بودن حج نیابتی

(فصلنامه میقات حج، شماره 103، تابستان 1397)

سید تقی واردی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

اگر کسی که حج بر وی استقرار یافته بمیرد و وصی و ورثه او علم به وجوب حج او داشته باشند، بر آنان واجب است برای او استیجار حج نمایند. در این صورت آیا بر آنان لازم است از بلد میت استیجار نمایند، یا از میقات؟ فقهای عظام شیعه در این مسئله اتفاق و اجماع ندارند و از آنان چهار قول(یا حد اقل چهار احتمال) وجود دارد: 1. از اقرب الاماکن 2. از بلد میت 3. تفصیل بین اتساع و عدم اتساع مال میت 4. تفصیل بین حَجة الاسلام و غیر حَحجة الاسلام. قول اول که قول مشهور فقها است، با ادله سازگار­تر است. بدین جهت، وصی و ورثه میت تنها هزینه استیجار اقرب الاماکن را از ماترک میت باید بپردازند، نه بیشتر. البته برای استحباب می­توانند از بلد میت استیجار نمایند، ولیکن هزینه های بیشتر از میقات را خودشان بپردازند، نه از اصل مال میت.

کلیدواژه­ها: استیجار حج، نیابت در حج، بلدی بودن استیجار، میقاتی بودن استیجار، حج میت

مقدمه

در ادامه مباحث فقهی نیابت در حج، این شماره مجله اختصاص به مسئله « بلدی یا میقاتی بودن استیجار حج» پیدا کرد، که مورد اتفاق علما و فقهای عظام نیست. ولی پیش از پرداختن به اقوال فقها و ادله آنان، بایسته است تنقیح مطلب نموده و محدوده بحث مورد نظر  را مشخص و معین کرد. بدین لحاظ باید متذکر شد مسئله بلدی یا میقاتی بودن استیجار در دو حالت متصور است: یکی آن که بر انسان حج استقرار یافته باشد، ولی به عللی(از جمله بیماری و ناتوانی جسمی) مباشرتا معذور از حج باشد و دوم آن که بعد از استقرار حج بر وی، وفات یافته باشد. حالت اول داخل در بحث نیست. چون شخص مکلف زنده است و خودش تصمیم می­گیرد که استیجار حج خود را بلدی انجام دهد، یا میقاتی. اما حالت دوم داخل در بحث است.  چون شخصی که وفات یافته، امرش به ولی و وصی وی واگذار می­گردد. تکلیف آنان باید روشن شود.

اما حالت دوم، خود گونه های متعددی دارد. مانند جایی که میت پیش از وفات وصیت به حج کرده باشد. یا ولی و وصی او اطمینان و علم به وجوب حج وی نداشته باشند و یا غیر از حجة الاسلام حج­های واجب دیگری، مثل حج نذری بر عهده داشته باشد. چنین مواردی نیز در این­ پژوهش به آن­ها پرداخته نمی شود و برای آن­ها مجال دیگری می طلبد.

پس محدوده بحث، موردی است که حج بر انسان استقرار یافته باشد، ولی وی پیش از انجام آن، وفات کرده باشد و ورثه و وصی او علم و اطمینان به وجوب حج وی( یعنی حَجة الاسلام) داشته باشند.

اقوال فقها:

آن گونه که از گفتار برخی از فقها (یزدی، 1412 ه ق، ج 2، ص 289؛ خویی، 1416 ه ق،ج 1، ص 381؛ فاضل لنکرانی، 1418 ه ق، ج 1، ص 377) به دست می آید، برای فقهای عظام شیعه در این مسئله، چهار قول به شرح ذیل وجود دارد:

 1. از اقرب الاماکن،

 2. از بلد میت،

 3. تفصیل بین اتساع و عدم اتساع مال میت،

4. تفصیل بین حَجة الاسلام و غیر حَجة الاسلام.

تفاوت دیدگاه دوم و سوم در این است که بنا بر دیدگاه دوم، اگر مال میت به‌اندازه اجرت از بلد وی را توسعه نداشته باشد، باید قاعده الاقرب فالاقرب را در پیش گرفت. ولی بنا بر دیدگاه سوم، اگر مال میت به‌اندازه اجرت از بلد وی را توسعه نداشته باشد، یک راست منتقل می‌گردد به وجوب از میقات و قاعده الاقرب فالاقرب در این جا جاری نمی‌گردد(آملی، 1380 ه ق، ج 12، ص 82؛ خویی، 1416 ه ق، ج 1، ص 381).

به هر روی، تبیین اقوال و ادله آن ها بدین شرح است:

قول اول: از اقرب الاماکن

يعني اجاره اجير را از نزديکترين مکان به مکه معظمه بايد محاسبه و به وي پرداخت نمود، اعم از این که ماترک میت تنها به اندازه حج از اقرب الاماکن باشد و یا این که توسعه داشته و بیش از آن مقدار را شامل گردد. البته برخي از فقها (شهید ثانی، 1413 ه ق، ج 2، ص 152؛ مقدس اردبیلی، 1403 ه ق، ج 6، ص 80؛ فاضل هندی، 1416 ه ق، ج 5، ص 126؛ آل عصفور بحرانی، 1405 ه ق، ج 14، ص 176) اين قول را بدين گونه تفسير کرده­اند که مراد از اقرب الاماکن، در صورت امکان اقرب المواقيت( یعنی میقات پنج گانه) به حرم مي­باشد. اما اگر اقرب المواقيت ممکن نشد، از ميقات دورتر اجاره داده شود و اگر آن هم امکان نداشت با مراعات الاقرب فالاقرب از هر جايي که امکان پذير است بايد اقدام گردد. حتی اگر هيج جايي ممکن نباشد مگر از بلد ميت، بايد از همان جا شخصي را اجير و به مکه بفرستند.

این قول، نظر مشهور فقهای عظام شیعه است و شخصیت هایی مانند: شیخ طوسی در یکی از دو گفتارش(المبسوط، 1387 ه ق، ج 1، ص 303 و الخلاف، 1407 ه ق، ج 2، ص 255)، محقق حلی(شرائع الاسلام، 1408 ه ق، ج 1، ص 304 و المختصر النافع، 1418 ه ق، ج 1، ص 76)، فاضل آبی(1417 ه ق، ج 1، ص 327)، علامه حلی در یکی از گفتارهایش(ارشاد الاذهان، 1410 ه ق، ج 1، ص 311 و تذکرة الفقهاء، بی تا، ج 7، ص 96 و قواعد الاحکام، 1413 ه ق، ج 1، ص 407)، ابن داود حلی(1411 ه ق، ص 67)، شهید ثانی(1413 ه ق، ج 2، ص 152)، مقدس اردبیلی(1413 ه ق، ج 6، ص 81)، نراقی(1415 ه ق، ج 11، ص 79)، صاحب جواهر(1367 ه ش، ج 17، ص 320) و صاحب عروه(1412 ه ق، ج 2، ص 289) از قائلین این گفتارند.

غالب فقهای معاصر، از جمله امام خمینی(1366 ه ش، ج 1، ص 330)، آیت الله خویی(1416 ه ق، ج 1، ص 319)، آیت الله گلپایگانی، آیت الله سیستانی، آیت الله بهجت، آیت الله شیخ جواد تبریزی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شبیری زنجانی(افتخاری، 1428 ه ق، ج 1، ص 122) و هم چنین مقام معظم رهبری(خامنه ای،بی تا، ص 10، مسئله 45)، آیت الله مکارم شیرازی(1383، ص 22)، آیت الله سبحانی تبریزی(1428 ه ق، مناسک حج، ص 29، مسئله 42) و آیت الله مظاهری اصفهانی(مظاهری، 1387 ه ش، ص 30) نیز فرموده اند حج میقاتی کفایت می کند و نیازی به حج بلدی نیست.

به عنوان نمونه حضرت آیت الله خامنه ای در این باره فرمود: لا یجب علی الحیّ الاستنابة من البلد بل تکفیه من المیقات و اما المیّت الّذی قد استقرّ فی ذمّته وجوب الحجّ فیجزی الحجّ عنه من المیقات و تخرج النفقات من الاصل، نعم لو کان قد أوصی بالحجّ البلدی فیجب تنفیذ الوصیّة(افتخاری، 1428 ه ق، ج 1، ص 135).

البته برخی از آنان، در صورتی که مال میت وسعت داشته باشد، علی الاحوط حکم به حج بلدی داده اند، که ناظر به استحباب است، نه وجوب. از باب نمونه، آیت الله سیستانی فرمود: من مات و علیه حَجّة الاسلام یکفی فی تفریغ ذمّته أن یحجّ عنه من بعض المواقیت، بل من أقربها إلی مکّة و لا یختصّ ذلک بالحجّ من البلد وإن کان هو الاحوط(افتخاری، 1428 ه ق، ج 1، ص 135).

به هر روی، قول مشهور فقها وجوب استیجار از میقات است. آیت الله فاضل لنکرانی در این باره فرمود: پیش از استدلال به ادله خاصه و نصوصی که در این باره وجود دارد، اقتضای قاعده آن است که قول مشهور اخذ گردد. به جهت این که بعد استقرار حج بر میت، آنچه که بر ولی و وصی او لازم است، آن است که حج وی را قضا کنند و حج اعمال مخصوص به خود دارد، که نخستین عمل آن از میقات آغاز می گردد. بلی، طی طریق از بلد میت تا میقات، از باب مقدمه واجب، عقلا واجب است، ولی وجوب شرعی ندارد. اگر شرعا واجب باشد، وجوبش اصلی نیست. بلکه تبعی است و غرض اصلی، تحقق حج است که با اقرب میقات نیز می­توان آن را انجام داد(فاضل لنکرانی، 1418 ه ق، ج 1، ص 379).

برخی از فقهای عظام( مقدس اردبیلی، 1413 ه ق، ج 6، ص 83) برای این گفتار ادله­ای بیان کرده و برخی دیگر از فقها( علامه حلی، تذکرة الفقهاء، بی تا، ج 7، ص 96؛ فاضل آبی، 1417 ه ق، ج 1، ص 327) به برخی از آن ها اشاره کرده اند. مجموع ادله این گفتار عبارت است از:

1. آیات. برخی از آیات دلالت دارند بر حرمت تصرف در اموال غیر، مگر به قدر متیقن الجواز، مانند: یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ(سوره نساء، آیه 29) و آیه: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ(سوره بقره، آیه 188) و آیه: وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النّاسِ(سوره نساء، آیه 161).

کیفیت استدلال به این آیات آن است که قدر متیقن هزینه برای استیجار حج میت، استیجار از اقرب الاماکن است و هزینه بیش از آن مقدار مشکوک است و به حکم آیات فوق الذکر باید در آن احتیاط شود و از تصرف آن خودداری گردد.

2. نصوص اخبار و روایات. روایاتی که در این باب وجود دارند، بر دو دسته می باشند: دسته ای به طور عام و دسته ای دیگر به طور خاص.

اما روایاتی که به طور عام دلالت بر عدم جواز در اموال غیر دارند، مگر به مقداری که متیقن الجواز باشد، عبارتند از:

- عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَقَفَ بِمِنًى، حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ، فَقَالَ: ... فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ...(حر عاملی، 1409 ه ق، ج 29 ، ص 10 ، حدیث 3 ، باب 1 از ابواب القصاص فی النفس).

این حدیث که به واسطه امام جعفر صادق (ع) از رسول خدا (ص) روایت شده است، از جهت سند، صحیح و بلا اشکال می¬باشد و از جهت دلالت، جمله «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» دلالت دارد بر این که در اموال مسلمان نباید تصرف کرد مگر به طیب نفس وی. در مانحن فیه، بی تردید آن مقداری که مورد رضایت ورثه(از جمله صغار آن ها) است، این است که اجرت اقرب الاماکن برای میت داده شود و رضایت آنان برای مازاد بر آن، مورد تردید است.

- حدیث ابوجعفر محمد بن عثمان عَمری از حضرت حجة بن الحسن (ع) که در فرازی از پاسخ امام (ع) آمده است: فَلَا‌ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ(حر عاملی، 1409 ه ق، ج 9 ، ص 540 ، حدیث 6 ، باب 3 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام (ع))

این حدیث به پنج طریق روایت شده که چهار طریق آن صحیح و بلا اشکال بوده و تنها از طریق پنجم به خاطر وجود ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی در بین راویان آن که بنا بر نقلی قائل به جبر و تشبیه بوده، صحیح نمی¬باشد و چون مورد ثقه بوده، موثق شمرده می شود. البته اگر صدور حدیث حتی به یک طریق صحیح هم باشد، کفایت می کند در اخذ به آن. اما از جهت دلالت، این حدیث نیز دلالت دارد بر این که تصرف در مال غیر، جایز نمی¬باشد، مگر به مقداری که وی آن را اذن داده باشد. بی تردید اجرت قضای حج از اقرب الاماکن مورد رضایت و إذن ورثه می¬باشد، ولیکن در هزینه مال به بیش از آن مقدار اطمینانی به رضایت آنان نیست.

اما روایاتی که در خصوص مانحن فیه وجود دارند، عبارتند از:

- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ قُرْبٍ(حر عاملی، 1409 ه ق، ج 11 ، ص 166 ، حدیث 1 ، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).

این حدیث از جهت سند، به پنج طریق روایت شده که چهار طریق آن صحیح و بلا اشکال می¬باشد و تنها از طریق پنجم که در بین راویان آن علی بن حسن بن فضال قرار دارد که مدتی فطحی مذهب بوده ولیکن مورد ثقه قرار گرفته، از این طریق موثق به حساب می آید. از جهت دلالت، امام (ع) نفرمود که حج از قبل از میقات هم ممکن است یا نه، بلکه به طور مطلق فرمود که از میقات برای منوب عنه حج انجام شود. معلوم می شود وظیفه وصی و یا ورثه میت، استیجار از اقرب الاماکن است که میقات باشد.

- عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً، يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ(حر عاملی، 1409 ه ق، ج 11 ، ص 181، حدیث 1 ، باب 11 از ابواب النیابة فی الحج)

این حدیث از جهت سند، به سه طریق روایت شده که هر سه آن ها صحیح و بلا اشکال می باشند. اما از جهت دلالت، از پاسخ امام (ع) معلوم می­شود که طی مسافت جزء حج و واجب الهی نیست. لذا مهم نیست که انجام آن از بصره باشد یا از کوفه. هنگامی که جزء وظیفه واجب نباشد، نباید هزینه طی طریق از ماترک میت کسر گردد.

 3. اجماع. برخی از فقهای عظام ، مانند مقدس اردبیلی( 1403 ه ق، ج 6، ص 83) ادعای اجماع نمودند.

4. عقل. حکم عقل به این است که تصرف در مقدار واجب از ما ترک میت، متفق علیه فقها است ولی تصرف بیش از مقدار واجب ، مختلف فیه است و بدین جهت باید به مقدار متفق علیه اکتفا نمود.

به همین جهت اگر کسی قصد تجارت کند نه قصد حج و به سمت حجاز برود ولی همین که به یکی از میقات ها نزدیک شود، قصد حج کرده و به حج رود، از او پذیرفته می­باشد. زیرا همان گونه که برخی از فقها متذکر شده اند، طی طریق و پیمودن راه های طولانی مأموربه شرع نبوده و دخالتی در وجوب حج ندارد و آن چه که مأموربه است، انجام خود مناسک حج است و طی طریق ابزاری برای رسیدن برای چنین مقصودی می­باشد(علامه حلی، تذکرة الفقهاء، بی تا، ج 7، ص 96 و منتهی المطلب، 1413 ه ق، ج 13، ص 165؛ فاضل آبی، 1417 ه ق، ج 1، ص 327؛ مقدس اردبیلی، 1403 ه ق، ج 6، ص 81). علامه حلی در توضیح این مطلب فرمود: لأنّ الواجب أداء المناسك في المشاعر المخصوصة، و لهذا لو خرج بنيّة التجارة ثم جدّد نيّة الحجّ عند المواقيت، أجزأه فعله، فعلمنا أنّ قطع المسافة غير مطلوب للشرع(.(علامه حلی، بی تا، تذکرة الفقهاء، ج 7، ص 97).

قول دوم: از بلد ميت

يعني لازم است اجاره اجير براي قضاي حج واجب از بلد ميت باشد. يعني از همان جايي که اگر خود ميت زنده بود و مي خواست حجش را انجام دهد از آن جا انجام مي­داد. چه این که ماترک میت وسعت داشته و بیش از اجرت حج را شامل گردد و چه این که تنها به مقدار اجرت حج باقی­مانده باشد، در هر دو صورت اجاره از بلد میت واجب می­گردد. تعدادی از فقهای شیعه، مانند شیخ طوسی در یکی از دو گفتارش(النهایة، 1400 ه ق، ص 203) ، ابن براج(1406 ه ق، ج 1، ص 267)، ابن ادریس حلی(1410 ه ق، ج 1، ص 516)، ابن سعید حلی(1410 ه ق، ص 174)، شهید اول(1417 ه ق، ج 1، ص 326)، محقق ثانی(1414 ه ق، ج 3، ص 136)، شیخ انصاری(1425 ه ق، ص 114)،آملی(1380 ه ق، ج 12، ص 84) و سبحانی تبریزی(1424 ه ق، الحج فی الشریعة، ج 1، ص 482) از قائلین این گفتارند.

ادله این گفتار عبارت است:

1. نصوص أخبار و روایات: دلالت برخی از روایاتی که ابن ادریس ادعای تواتر آن ها را نمود و فرمود: و به تواترت أخبارنا، ورواية أصحابنا(ابن ادریس حلی، 1410 ه ق، ج 1، ص 516).

از جمله صحیحه محمد بن عبد الله: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) الرَّجُلِ يَمُوتُ، فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ(حر عاملی، 1409 ه ق، ج 11 ، ص 167 ، حدیث 3 ، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).

این حدیث از جهت سند، به یک طریق روایت شده و طریق وی نیز صحیح و بلا اشکال می¬باشد. از جهت دلالت، امام (ع) مکان استیجار حج را به مال میت وابسته دانست. اگر مالش کفایت می کند باید از منزل میت باشد و الا از هر جا که میسور باشد.

2. وجوب آن از باب مقدمیت: به این معنا که اولا میت، مخاطب از بلد خودش بوده است و ثانیا اگر خود میت در حال حیات خویش تصمیم به انجام حج می­گرفت، بی تردید از بلد خود باید حرکت می­کرد و واجب بود مخارج سفر را از بلد خودش را متحمل گردد. حال که وی زنده نیست و نایبی می­خواهد برای وی نیابت کند، این حق در مالش استقرار یافته و باید هزینه حج قضای وی از بلد وی محاسبه گردد(علامه حلی، تذکرة الفقهاء، بی تا، ج 7، ص 96؛ فاضل آبی، 1417 ه ق، ج 1، ص 327؛ فخر المحققین حلی، 1387 ه ق، ج 1، ص 273؛ شیخ انصاری، 1425 ه ق، ص 115).

 شیخ انصاری از جمله فقهایی است که معتقد است که مقدمات سفر حج از باب مقدمیت، به مانند خود حج واجب می¬باشد و در این باره فرمود: و الواجب على الميّت- يعني وصيّه أو وليّه- هو تحصيل ما كان واجبا على الحيّ أصالة أو من باب المقدّمة، فإنّ السير من بلده كان واجبا عليه قطعا، و ان كان يسقط عنه لو حصّله لا بنيّة الوجوب أو حصل له اتّفاقا و من غير قصد أو اضطرارا، فإنّ هذا لا ينافي ثبوت الوجوب للمقدّمة قبل السقوط إلى أن يحصل المسقط(شیخ انصاری، 1425 ه ق، ص 115).

3. اصالة الاشتغال: صاحب مصباح الهدی، علاوه بر احادیث و روایاتی که در سطور بالا نقل شده، اصالة اشتغال الذمة را در مانحن فیه جاری دانست و فرمود: اصالة اشتغال الذمة - اى اشتغال ذمة الميت- بان الميت كان الواجب عليه في زمان حيوته الحج من بلده، فلما سقط عنه مباشرة ذلك بموته وجب في ماله(آملی، 1380 ه ق، ج 12، ص 84) .

به هر روی، این دسته از فقهای عظام معتقدند که استیجار حج میت باید از بلد وی باشد.

 اما این مطلب در صورتی است که ماترک میت کفاف استیجار از بلد وی را داشته باشد. ولی اگر ماترک وی اتساع از بلد را نداشته و کفاف حج بلدی را ننماید، در آن صورت، احتملاتی مطرح است که ذیلا به آن­ها اشاره می گردد:

- ولی میت از مال خودش مازاد بر آن را متقبل گردد.

- ولی میت خودش حج قضای میت را انجام دهد.

- حج ساقط می­گردد. بر ولی میت چیزی واجب نمی¬باشد.

- حج ساقط نمی­شود، بلکه استیجار آن به میقات منتقل می­شود.

در بین این چهار احتمال، همان گونه که آیت الله فاضل لنکرانی اشاره نموده، دو احتمال اول و دوم در نهایت بُعد و غرابت است( فاضل لنکرانی، 1418 ه ق، ج 1، ص 378). گر­چه برخی از فقها، از جمله صاحب جواهر به آن­ها اشاره نموده اند(صاحب جواهر، 1367 ه ش، ج 17، ص 321) ولی قایلی برای آن­ها نیست.

اما احتمال سوم، که صاحب مدارک به آن اشاره نمود: « و لا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني، و لا نعرف بذلك قائلا، مع أنه مخالف للروايات كلها(عاملی، 1411 ه ق، ج 7، ص 87)، همان گونه که خود وی فرمود قائلی برای آن نیست. مضافا مخالف با روایاتی است که حج میت را واجب می­دانند.

اما احتمال چهارم که می­گوید حج ساقط نمی­شود و استیجار آن به میقات منتقل می­گردد، نظر صاحب جواهر است که آن را موافق با روایت می­داند: لكن قد يناقش بإمكان عدم التزام سقوط الحج بل ينتقل إلى الحج من الميقات، و لا يجب الاستيجار من حيث أمكن كما هو مقتضى جملة من الروايات(صاحب جواهر، 1367 ه ش، ج 17، ص 321)

ولی بعید نیست که احتمال پنجمی هم در بین باشد و آن، این است که از هر جا ممکن بوده و ماترک میت کفاف اجرت آن را داشته باشد، از همان جا اجرت گرفته شود. گر­چه با نظر صاحب جواهر مخالف است و آن را همان گونه که در سطور بالا مشاهده نموده اید، رد کرده است.

قول سوم: تفصیل نسبت به مال میت

به این معنا اگر مال میت توسعه داشته باشد، واجب است از بلد میت اجاره داده شود، اما اگر مال او توسعه ندارد، واجب است از میقات باشد. برخی از فقها به این گفتار اشاره نموده اند. از جمله صاحب عروه آن را یکی از اقوال مسئله دانست و فرمود: و ربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و الا فمن المیقات و ان امکن من الاقرب الی البلد فالاقرب(یزدی، 1412 ه ق، ج 2، ص 289).

آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری در باره ذکر این تفصیل در عروه فرمود: و نسبه الماتن إلى الاحتمال لعدم ثبوت أصله و على أيّ تقدير فكل من القولين لا دليل عليه كما يأتي( سبزواری، سید عبدالاعلی، 1413 ه ق، ج 12، ص 164).

به همین جهت، دلیلی برای این گفتار بیان نشده است. به نظر می­آید آنانی که این گفتار را مطرح کرده اند، دلیلشان اطلاق روایات باشد که برخی از آن ها( مانند صحیحه علی بن رئاب) را در صفحات قبل مورد اشاره قرار داده ایم.

قول چهارم: تفصیل بین حَجة الاسلام و غیر حَجة الاسلام

به این معنا، اگر حج میت حَجة الاسلام باشد، استیجار آن از میقات باشد، ولی اگر حج او غیر حَجة الاسلام(مانند حج نذری و امثال آن) باشد، باید از بلد میت باشد.

دلیل این قول، صحیحه علی بن رئاب است که امام (ع) در آن استیجار خصوص حَجة الاسلام را از میقات تعیین نمود، ولی اشاراه­ای به غیر حَجة الاسلام ننمود: عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ قُرْبٍ(حر عاملی، 1409 ه ق، ج 11 ، ص 166 ، حدیث 1 ، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).

هم چنین روایت زکریا: عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ( ع) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ(حر عاملی، ج 11، ص 167، حدیث 4، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج)، گر­چه اطلاق دارد و شامل حَجة الاسلام می­گردد، ولیکن حمل به غیر حجة الاسلام می­شود.

نظر مختار: به نظر می­آید گفتار مشهور فقها، یعنی گفتار اول صحیح و بلا اشکال باشد و آن چه که در قضای حج واجب میت لازم است از اصل مال پرداخت شود، هزینه حج میقاتی است و همان مجزی می¬باشد، نه حج بلدی و یا دو تفصیلی که بیان شده است. زیرا طی طریق و مخارجی که حج گزار تا رسیدن به میقات متحمل می­گردد، به خاطر بُعد مسافت و از سرِ ناچاری است و الا آن چه که بر او واجب است، این است که از میقات با احرام عبور نموده و اعمال حج را بجا آورد. حال که وفات کرده و قضای او می­خواهد انجام گیرد، همین حکم را دارد. چون تصرف در مال غیر، به مقدار خارج از قدر متیقن، غصب بوده و به حکم عقل و نقل قبیح و حرام می¬باشد.

ادله ای که قائلین این گفتار بیان کرده اند، جملگی تام و بی ایراد می­باشد، ولیکن ادعای اجماع پذیرفته نمی­باشد. چون در مسئله اختلاف اقوال وجود دارد.

اما سه گفتار دیگری که در این مسئله ذکر شده، بر هر همه آن ها اشکال و ایراد وارد است که ذیلا به آن ها اشاره می­شود:

گفتار دوم(وجوب از بلد میت)، از این جهت پذیرفته نیست همان گونه که برخی از فقهای عظام(علامه حلی، تذکرة الفقهاء، بی تا، ج 7، ص 96؛ فاضل آبی، 1417 ه ق، ج 1، ص 327) متذکر شده اند، طی مسافت بالاصالة واجب نیست بلکه از این باب که غیر آن راهی برای وصول شخص به مکه نبوده، به ناچار مسافت را باید طی کند تا به مکه برسد و أعمالش را انجام دهد. آن چه بر وی واجب بوده عمل حج در مکه معظمه و مشاعر مخصوصه است. علاوه بر این، اگر شخص قصد حج نداشته باشد و به جهت تجارت و یا درمان بیماری و یا غرض دیگر به سمت حجاز حرکت کند و همین که به میقات رسد و متوجه حج و موسم آن گردد، نظرش تغییر کند و قصد انجام حج را نماید، آیا باید برگردد به وطنش و از آن جا قصد حج کند و طی طریق نماید تا به مکه برسد و أعمال حج را انجام دهد؟ بی تردید پاسخ منفی است و او می­تواند از همان جا قصد حج کند و محرم شود و بقیه أعمال را انجام دهد. حال که وی از دنیا رفته و می­خواهند برای وی قضای حج واجب را به اجرت دهند و امکان این مطلب وجود دارد که نیابت از میقات برای وی گرفته شود، دیگرچه  نیازی به هزینه اجرت از وطن تا میقات است؟ به ویژه اجرت راه های طولانی مانند کشور های جنوب شرق آسیا و یا کشورهای جنوب و یا شمال قاره آمریکا که رسیدن از آن جا­ها به مکه هزینه های زیادی می­طلبد و در توان بسیاری از مکلفین نمی­باشد.

اما آن چه که در کلام شیخ انصاری و دیگران آمده که از باب مقدمیت بر خود مکلف واجب بوده، پس در استیجار نیز باید واجب باشد، پاسخش آن است که این حکم شرع نیست. بلکه حکم عقل است و به حکم عقل وجوب مقدمیت، مربوط به جایی است که ذی المقدمه منوط و مشروط به مقدمه باشد. مانند خود مکلف که اگر می­خواست حج انجام دهد و در جای دوری بود، می­بایست ذهاب و ایاب آن را تحمل می­کرد. ولیکن در جایی که طی مسافت هیج تأثیری در عمل حج نداشته باشد و انجام حج بدون آن، ممکن باشد، دیگر به حکم عقل وجوب پیدا نخواهد کرد. به همین جهت مقدس اردبیلی در ردّ بر این گفتار فرمود: لان الواجب هو الحج و العمرة، و قطع المسافة انّما يجب عقلا، لا شرعا، بخصوصه، بل لانّه موقوف عليه، و لو كانا ممكنين بدونه، لم يجب القطع قطعا، و لهذا لم يجب الرجوع، و القطع بقصدهما على الظاهر، على من وجب عليه الحج، و وقع في الميقات، على اىّ وجه كان، مثل ان يكون نائما و غافلا و مغمى عليه أو في السفينة أو قبل وقت الحج لغرض. بل لو حجّ من الميقات حينئذ لصحّ حجّه(مقدس اردبیلی، 1403 ه ق، ج 6، ص 82). اما احادیثی که برای این گفتار استدلال شده، اولا همه آن ها در مورد وصیت به حج است و نشان می­دهد که همان گونه که متعارف است، موصی وصیت به انجام حج از بلد خود کرده است و صحیحه محمد بن عبدالله نیز این چنین است که موصی وصیت به حج کرده و پولی برای آن تعیین کرده است. حالا که می­خواهند استیجار نمایند، نمی­دانند از کجا برای او استیجار کنند با آن وجهی که تعیین شده. به قرینه این که امام(ع) از ابتدا نفرموده از بلد میت، بلکه فرمود «بقدر ماله». صاحب مدارک نیز همین پاسخ را داد و فرمود: لأنا نجيب عنهما بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية، و لعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية(عاملی، 1411 ه ق، ج 7، ص 86).

اما از این که برخی از قائلین این گفتار تمسک به اصالة الاشتغال نموده اند، به نظر می­آید چنین تمسکی صحیح نباشد. چه این که مرادشان از اشتغال ذمه، ذمه میت باشد و چه ذمه وصی. آیت الله شیخ محمد تقی آملی در این باره فرمود: و اما قاعدة الاشتغال فإن أريد اشتغال ذمه الوارث، ففيه ان القدر المتيقن من ثبوت اشتغال ذمته هو اشتغال ذمته بالحج الميقاتي و الأزيد من ذلك مشكوك فيه، فيرجع الى قاعدة البراءة، و ان أريد شغل ذمة الميت بالحج من البلد، فإنه و ان كان مقطوعا به، لكن يقطع باجزاء الحج عنه من الميقات- و لو كان الواجب على الوارث هو الاستيجار عنه من البلد- و يكون حج الأجير من الميقات كحج المتبرع عن الميت، حيث انه مسقط عنه و لو كان من الميقات(آملی، 1380 ه ق، ج 12، ص 85). بنا بر این جایی برای اصالة الاشتغال نمی­ماند.

اما گفتار سوم ( تفصیل در مال میت)، گر­چه نسبت به دو قول قبلی بهتر و پذیرفتنی ­تر است، ولی مع الاسف دلیلی برای آن نیست و هیچ یک از روایات موجود در باب، دلالت بر آن ندارند. آن چند روایتی که گفته شد بر آن دلالت دارند، مربوط به بحث وصیت میت است که در آغاز این مبحث گفته شد که خارج از بحث ما است. البته این گفتار به عنوان یک احتمال در مسئله بیان شده و ظاهرا قائلی هم ندارد.

اما گفتار چهارم( تفصیل بین حَجة الاسلام و غیر حَجة الاسلام) نیز قابل دفاع نیست. چون ادله ای که برای آن ذکر شد، مربوط به وصیت به حج است، که از بحث ما خارج می­باشد.

نتیجه

از بین چهار قول موجود در مسئله، قول مشهور فقهای عظام که وجوب استیجار از اقرب المکان است، با ادله سازگار­تر است. چون هدف از استیجار، انجام حج برای متوفی است و اعمال حج هم از میقات آغاز می­گردد. بدین جهت وجهی برای هزینه های بیشتر از این مقدار از ماترک میت نیست. البته این مطلب نافی استحباب استیجار از بلد میت نیست. ولیکن نه از مال میت، بلکه از مال ورثه کبار، که بحث دیگری است.

منابع

1- قرآن کریم

 2- آل عصفور بحرانى، يوسف بن احمد(1405 ه ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

3- آملى، ميرزا محمد تقى(1380 ه ق)، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول.

4- ابن ادريس حلی، محمد بن منصور(1410 ه ق)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم.

5- ابن براج طرابلسی، قاضى عبد العزيز(1406 ه ق)، المهذب، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

6- ابن داود حلّى، حسن بن على بن داود(1411 ه ق)، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول.

7- ابن سعید حلّى، يحيى بن سعيد(1405 ه ق)، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول.

8- افتخاری، علی، (1428 ه ق)، آراء المراجع فی الحج، 2 جلد، مشعر، تهران – ایران، دوم.

9- امام خمینی، سید روح الله موسوی(1366 ه ش)، تحریر الوسیلة، 2 جلد، اعتماد کاظمینی، تهران- ایران، ششم.

10- حرّ عاملی، محمد بن حسن(1409 ه ق)، وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول.

11- خامنه ای، سید علی(بی تا)، مناسک حج، یک جلد، نرم افزار جامع فقه اهل البیت 2، تولید مرکز تحقیقاتی کامپیوتری نور.

12- خويى، سيد ابو القاسم موسوى(1416 ه ق)، معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، دوم.

13- سبحانی تبريزى، جعفر(1424 ه ق)، الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، 5 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول.

14- سبحانی تبریزی، جعفر(1428 ه ق)، مناسک حج، یک جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول.

15- سبزوارى، سيد عبد الأعلى(1413 ه ق)، مهذّب الأحكام، 30 جلد، مؤسسه المنیر - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم.

16- شهيد اول، محمد بن مكى عاملی(1417 ه ق)، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم.

17- شهيد ثانى، زين الدين بن على(1410 ه ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول.

18- شهيد ثانى، زين الدين بن على(1413 ه ق)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول.

19- شیخ انصاری، مرتضى بن محمد امين(1425 ه ق)، كتاب الحج، در يك جلد، مجمع الفكر الإسلامي، قم - ايران، اول.

20- شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن(1407 ه ق)، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

21- شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن(1387 ه ق)، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم.

22- شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن(1400 ه ق)، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم.

23- صاحب جواهر، محمد حسن نجفی1367 ه ش)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلامية، تهران – ایران، سوم.

24- عاملى، محمد بن على موسوی(1411 ه ق)، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول.

 25- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى(1410 ه ق)، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

26- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى(1420 ه ق)، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول.

27- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى(بی تا)، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول.

28- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى(1413 ه ق)، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

29- علامه حلّی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى(1412 ه ق)، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول.

30- فاضل آبی، حسن بن ابى طالب يوسفى(1417 ه ق)، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم.

31- فاضل لنكرانى، محمد(1418 ه ق)، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - کتاب الحج -، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم.

32- فاضل هندى، محمد بن حسن(1416 ه ق)، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

33- فخر المحققين حلی، محمد بن حسن بن يوسف(1387 ه ق)، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول.

34- محقق ثانی، على بن حسين کرکی(1414 ه ق)، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم.

35- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن(1408 ه ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم.

36- محقق حلّی، نجم الدين جعفر بن حسن(1418 ه ق)، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم.

37- مظاهری، حسین(1387 ه ش)، مناسک حج، یک جلد، مؤسسة فرهنگی مطالعاتی الزهرا(س)، قم – ایران، چهارم.

38- مقدس اردبيلى، احمد بن محمد(1403 ه ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.

39- مکارم شیرازی، ناصر(1383 ه ش)، مناسک حج، یک جلد، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، قم – ایران، دوازدهم.

40- نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى(1415 ه ق)، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول.

41- يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى(1412 ه ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، دوم.

• قبلی
• بعدی