فقهی و اصولی

فقهی/ بررسی مشروعیت وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف

بررسی مشروعیت وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف

سید تقی واردی

فصلنامه علمی پژوهشی فقه، شماره 107، پاییز 1400

چکیده

نهاد وقف کاری خداپسندانه است که برای واقف، باقيات‌الصالحات است و برای موقوف‌عليه برطرف‌کننده نيازها. صحت وقف به‌صورت مؤبد مورداتفاق فقهای اماميه است، ولی درباره وقف موقت (که زمان در آن قید شده باشد) و وقف منقطع (که برای موقوف‌عليه انقطاع حاصل گردد)، اتفاق‌نظری بین آنان نیست. پژوهش پيش رو به نوع وقف منقطع می‌پردازد که دارای دو رکن اصلی است و فقهای امامیه در هر دو موردِ آن اختلاف‌نظر دارند: مشروعيت وقف و سرنوشت عین موقوفه پس از انقراض موقوف‌عليه. يافته‌های تحقيق نشان می‌دهد که درباره مشروعیت وقف منقطع، دو ديدگاه ناهمسو: صحت و بطلان، وجود دارد. با توجه به اينکه وقف منقطع از نظر ماهيت با وقف مؤبد تفاوتی ندارد، ديدگاه صحت وقف موردتأييد است و درباره سرنوشت عين موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه، علی‌رغم اختلاف‌نظر فقها، استمرار وقفیت آن در کارهای عام‌المنفعه که قريب به انگيزه واقف است، منطبق با ادله عقلی و نقلی است. بدین جهت، عین موقوفه به وارثان واقف و به وارثان موقوف‌علیه‌انتقال پيدا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

مشروعیت، وقف، وقف غیردائم، وقف منقطع، عین موقوفه، موقوف‌علیه.

۱. مقدمه

وقف صدقه جاریه‌ای است که علاوه بر بهره‌مندی صاحبان وقف و جامعه بشری از فوائد مادی و معنوی آن، خود واقف نیز آن‌گونه که در روایات آمده «وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ» (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۹، ص ۱۷۳)، از پاداش معنوی آن، حتی پس از مرگ بهره‌مند است. وقف به‌اعتبارهای مختلف انواع و اقسامی دارد که یکی از تقسیمات آن به‌اعتبار زمان است. به این معنا، وقف یا به‌صورت دائمی است، یا غیردائم (امام خمینی، بی‌تا، ج۳، ص ۲۶۲).

وقف دائم آن است که زمان در آن قید نشود و این خود دو حالت دارد: یکی آن است که واقف آن را به‌صورت مطلق انشا کند و دیگر آنکه دائمی‌بودن را در آن قید کند.

۱-۱. اقسام وقف غیردائم

وقفی که دائمی نباشد، دو گونه برای آن متصور است:

الف. وقف موقت، یعنی وقفی که زمانِ مشخص برای آن تعیین شده باشد؛ به‌عنوان مثال، خانه یا مغازه‌ای که به‌مدت بیست سال وقف شده باشد. این گونه از وقف‌ها، به نظر غالب فقهای عظام باطل است. امام خمینی علت بطلان آن را غیرعقلایی‌بودن آن دانسته است (امام خمینی، بی‌تا، ج۳، ص ۲۶۴).

البته اینکه وقف موقت اصلاً وقف نیست، یا وقف بر آن اطلاق می‌گردد ولی شرعا باطل است، برگشت می‌کند به بحث «صحیح و اعم» که در اصول فقه موردگفتگو قرار گرفته است. اگر گفته شود که وقف برای معنای صحیح است، در آن صورت، وقف منقطع اصلا وقف نیست. به هر روی، این دسته از وقف‌ها نیز از محل بحث خارج است.

ب. وقف منقطع، یعنی وقفی که برای آن در یک زمانْ انقطاع حاصل گردد. با اینکه واقف قید زمان در آن ننموده است، با این حال به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که بین آن و موقوف‌علیه انقطاع حاصل می‌شود.

۲-۱. اقسام وقف منقطع

وقف منقطع به‌اعتبار زمان انقطاع بر سه دسته است (امام خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص ۶۵):

الف. منقطع‌الاول: یعنی در محدوده ابتدایی آن انقطاع حاصل شود.

ب. منقطع‌الوسط: یعنی در محدوده میانی آن انقطاع حاصل شود.

پ. منقطع‌الآخر: یعنی در محدوده پایانی آن انقطاع حاصل شود.

در وقف منقطع‌الآخر، گاهی انقطاع از جانب عین موقوفه است؛ مثل وقف حیوانات اهلی، وقف درختان و وقف وسائل نقلیه که حتی اگر مبتلا به حوادثی هم نشوند، باز هم به‌طور معمولْ عمر کوتاهی داشته و بعد از مدتی نابود می‌گردند.

گاهی انقطاع از جانب موقوف‌علیه است، نه عین موقوفه. به این معنا که موقوف‌علیه در زمانی منقرض می‌شود. انقراض موقوف‌علیه، یا با حوادثی چون جنگ، بیماری، سیل، زلزله، طوفان و امثال آنها است، یا با عقیم و نازاشدن نسل موقوف‌علیه است و یا به آن است که واقف نسلی از افراد خاص را موردنظر قرار می‌دهد که بعد از پایان نسل موردنظر دیگر کسی به‌عنوان موقوف‌علیه باقی نمی‌ماند. آنچه شیخ انصاری و سایر فقها درباره وقف منقطع موردبحث قرار داده‌اند، همین صورت است (شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص ۱۰۱).

۳-۱. ضرورت پژوهش

مشروعیت وقف منقطع اگر از جهت اجتهادی ثابت و انجام آن شرعاً جایز باشد، ازیک‌سو خیّران فراوانی که با نیت تقرّب الهی مایل‌اند برخی از گونه‌های وقف منقطع (مانند وقفی که واقف در آن شرط کند هرگاه به آن نیاز پیدا کند از وقفیت خارج و به ملکش برگرداند) را انجام دهند، راه برای‌شان گشوده و از این طریق گام‌های مثبتی در فقرزدایی جامعه برمی‌دارند. از سوی دیگر، بسیاری از موقوفاتی که صاحبان آنها به‌طور طبیعی و یا بر اثر مرور زمان و حوادث طبیعی یا بلایای ارضی و سماوی و یا حوادث برخاسته از عوامل انسانی (مثل جنگ، رهاکردن سد، انتقال بیماری کُشنده و...) از بین رفته و منقرض شده باشند از بلاتکلیفی (که بسا منجر به ویرانی و خرابی وقف می‌گردد) بیرون می‌آیند و در گونه جدید، حیات دیگری پیدا می‌کنند.

۴-۱. پیشینه پژوهش

از جهت پیشینه، غیر از منابع فقهی علما (که غالباً به زبان عربی هستند) و این بحث را در ادامه کتاب وقف و یا در کتاب بیع(به‌جهت فروش وقف) مطرح کرده‌اند، پژوهش مستقلی به زبان فارسی مشاهده نشده است، مگر مقاله‌ای که آقای اکبر ترابی شهرضایی با عنوان «بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت» در مجله علمی-پژوهشی «تا اجتهاد» موردبررسی قرار داده است (ترابی شهرضایی، ۱۳۹۸، ص ۵) که درباره وقف موقت است، نه وقف منقطع، و بدین جهت، پیشینه قابل‌توجهی برای پژوهش پیش رو مشاهده نگردیده است.

شایان ذکر است که تقریر دروس خارج فقه حضرت آیت‌الله جوادی آملی در مباحث بیع وقف منقطع، انگیزه اصلی این پژوهش برای نگارنده شده تا درباره اصل وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه، پژوهش مبسوط و مستدلی به عمل آورد تا از این ره‌گذر، پژوهش‌گران، انگیزه پژوهش‌های دیگر در این موضوع مهم را پیدا نموده و یا اقدام به راهنمایی، اصلاح و تکمیل این پژوهش نمایند. همچنین متولیان امور اوقاف، مشکلات وقف‌های منقطع سرگردان کشور را که بلاتکلیف مانده‌اند برطرف و حیات تازه‌ای به آنها ببخشند و جامعه اسلامی و انسانی را از منافع و مواهب آنها بهره‌مند نمایند.

پژوهش حاضر که به‌روش تحلیلی-استنباطی تقریر یافته، در دو محور اصلی «مشروعیت و عدم‌مشروعیت وقف منقطع» و «سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف» به شرح ذیل موردبررسی قرار می‌گیرد:

۲. مشروعیت و عدم‌مشروعیت وقف منقطع

مراد از وقف منقطع، بخش سوم آن، یعنی وقف منقطع‌الآخر است و اینکه پسوند «الآخر» از عنوان پژوهش حذف شده است، بدان جهت است که این عنوان برای مفهوم وقف منقطع‌الآخر شهرت پیدا کرده است و افزودن آن موردانتظار نیست.

۱-۲. دیدگاه‌های فقهای امامیه

ميان فقهای اماميه درباره مشروعيت وقف منقطع، ديدگاه هم‌سویی وجود ندارد؛ گروهی چنين وقفی را باطل می‌دانند و گروهی ديگر صحيح؛ هرچند برخی از فقيهان شيعه نظر سومی را نيز احتمال داده‌اند (شیخ طوسی، ۱۴۰۷ق الف، ج۳، ص ۵۴۳؛ ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۶؛ محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص ۱۶؛ آخوند خراسانی، ۱۴۱۳ق، ص ۳۳) که صاحب جواهر از چنین نظری اظهار شگفتی نموده است (صاحب جواهر، بی‌تا، ج۲۸، ص ۵۶)، ولی به نظر می‌آید به همان دو ديدگاه نخست بازمی‌گردد.

۱-۱-۲. دیدگاه بطلان وقف منقطع

برخی فقها (ابن‌حمزه طوسی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۷۰؛ ابن‌سعید حلی، ۱۴۰۵ق، ص ۳۷۰؛ علامه حلی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص ۴۵۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق ب، ج۶، ص ۳۰۲؛ فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص ۳۷۹؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۹؛ حائری طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص ۱۰۷؛ میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص ۸۰؛ کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ص ۱۱) نظر به بطلان وقف منقطع داده‌اند. دلیل این دسته از فقها آن است که در ماهیت وقف، دوام و ابدیت شرط است (فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص ۳۷۹؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص ۳۵۵) و در وقف منقطع، خود واقف می‌داند دوام و ابدیت برای آن قابل‌تصور نیست؛ با این حال، چگونه می‌تواند چیزی را که دوام ندارد وقف کند؟

برخی از فقها از جمله میرزای قمی علاوه بر عدم تحقق ماهيت و آثار وقف، مجهول‌بودن وقف را نيز دلیل بطلان آن می‌داند (میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص ۸۲).

شایان ذکر است که غالب فقهای نام‌برده، عمل واقف را از نگرش وقفیت باطل می‌دانند، ولی نفس عمل شخص را از باب حبس مال (مثل عُمری، رُقبی و سُکنی[1]) صحیح می‌دانند (علامه حلی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص ۴۵۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق الف، ج۲، ص ۳۸۸؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق ب، ج۶، ص ۳۰۵؛ کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ص ۱۲؛ فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص ۳۷۹؛ شهید اول، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص ۴۲۹؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ۱۶۹؛ صیمری، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص ۳۷۵).

ولی این برداشت درستی نیست؛ چون قصد واقف، وقف عین بوده است، نه حبس عین. آن‌گونه که صاحب جواهر فرموده است، حبس عین عقد دیگری است که با وقف تفاوت دارد (صاحب جواهر، بی‌تا، ج۲۸، ص ۵۶). بدین جهت در وقف منقطع دو دیدگاه بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد و فقها باید به‌صراحت بگویند وقف منقطع باطل است، یا صحیح است و کاری به حبس و عقد دیگر نداشته باشند.

۱-۱-۱-۲. بررسی و نقد دیدگاه بطلان وقف منقطع

برخی فقها در ردّ این دیدگاه، منکر نهفته‌بودن ابدیت در وقف (از جمله وقف منقطع) شده‌اند و اعتقادشان بر آن است که وقف عبارت است از ایقاف عین برای تسبیل ثمره، و بدین جهت ابدیت در آن معتبر نیست تا گفته شود چون مقرون به ابدیت نیست باطل است (یزدی، بی‌تا، ج۱، ص ۱۹۴؛ امام خمینی، بی‌تا، ج۳، ص ۲۶۲). محقق خوانساری علاوه بر انکار شرطیت ابدیت برای وقف، معتقد است همین که واقف آن را بر کسانی که منقرض می‌گردند وقف می‌کند، نزد عرف قرینه بر عدم‌تأبید است (خوانساری، بی‌تا، ص ۲۳۷)، ولیکن برخی دیگر معتقدند ابدیت در وقف معتبر است، ولی صحت عمل واقف بدان جهت است که عمل او در حقیقت وقف نیست، بلکه نوعی حبس است، و الا اگر وقف باشد باید باطل شمرده شود؛ چون تأبید در وقف شرط است (آل‌عصفور بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۲۲، ص ۱۴۱).

با این حال این نقدها نمی‌توانند قابل‌پذیرش باشد؛ چون اولاً در جای خود ثابت شد که ماهیت وقف اقتضای تأبید دارد و حتی اگر واقف به ابدی‌بودن آن اشاره‌ای نکند، باز هم دوام و ابدیت در آن نهفته است (واردی، ۱۳۹۶، ص ۵۷). شیخ اسدالله تستری بر این نکته تأکید دارد که ظهور وقف در تأبید قابل‌انکار نیست (تستری، بی‌تا، ص ۱۴۳). از معاصران، آیت‌الله حکیم به‌صراحت فرموده است که دوام و ابدیت در حقیقتِ وقف مأخوذ است (حکیم، بی‌تا، ص ۳۴۰). ثانیاً بحث در عمل واقف است که آیا عمل او به عنوان وقف صحیح است یا باطل. اگر وقف‌نبودن عمل واقف را بپذیریم و بگوییم از بابت وقفیت باطل ولی از باب حبس صحیح است، در واقع دیدگاه مبطلان را تأیید کرده‌ایم، چون آنها هم همین را می‌گویند.

اما نقدهایی که بر دیدگاه بطلان وارد است، عبارتند از:

۱. همان‌گونه که آیت‌الله حکیم فرموده است، مراد از دوامْ آن است که با مدت مقترن نباشد. ازبین‌رفتن وقف به‌خاطر انقراض موقوف‌علیه، همانند ازبین‌رفتن وقف به‌خاطر ازبین‌رفتن عین موقوفه است که با دوام منافاتی ندارد (حکیم، بی‌تا، ص ۳۸۵).

۲. همان‌گونه که در روایتی به آن اشاره شده، «صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ حَتَّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۹)، مراد از دوام آن است که وقف را در میانه کار قطع و منفصل نکنند؛ یعنی قبل از پایان عمر طبیعی عین موقوفه آن را نفروشند، هبه نکنند، به ارث نبرند و کاری که خلاف وقف است انجام ندهند.

۳. وقف مجهول آن است که عین موقوفه و یا موقوف‌علیه معلوم نباشد؛ مثلاً واقف بگوید یکی از خانه‌هایم را وقف فلان جهت کردم (عین موقوفه را مشخص و معین نکند) و یا بگوید این خانه را وقف کردم، ولی موقوف‌علیه را تعیین نکند؛ در هر دو صورت با جهل مواجه است و بدین جهت باطل است. ولی در وقف منقطع، هم عین موقوفه و هم موقوف‌علیه معلوم است و بدین جهت اشکال مجهول‌بودن آن صحیح نیست.

بنابراین دیدگاه بطلان وقف منقطع از جهت تأبید و مجهول‌بودن نمی‌تواند قابل‌باور باشد.

۲-۱-۲. دیدگاه صحت وقف منقطع

بسیاری از فقهای امامیه به‌طور صریح و یا غیرصریح، وقف منقطع را صحیح و مشروع دانسته‌اند (صاحب جواهر، بی‌تا، ج۲۸، ص ۵۷) و بدین جهت درگیر تکلیف عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه شده‌اند. از باب نمونه، شیخ مفید فرمود که اگر انسان چیزی را بر فرزندش و یا فرزندان فرزندش وقف کند و در آن شرط نکند که بعد از انقراض آنان چه شود، در این‌گونه از وقف‌ها اگر صاحبان وقف منقرض گردند و کسی از آنان باقی نماند، عین موقوفه را نزدیک‌ترین اقربای منقرضان از صاحبان وقف به ارث می‌برند (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۶۵۵). از سخن ایشان دانسته می‌شود که وی وقف منقطع را صحیح دانسته و برای عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه تعیین تکلیف کرده است. شیخ طوسی نیز دو دیدگاه صحت و بطلان وقف منقطع را بدون اینکه به صراحت یکی را اختیار کند، مورداشاره قرار داده است، ولی از اینکه بحث سرنوشت عین موقوفه را به‌تفصیل بیان کرده است، از وی نیز دانسته می‌گردد که قائل به صحت وقف منقطع است. در غیر این صورت می‌فرمود که وقف باطل است و دیگر بحث عین موقوفه را بیان نمی‌کرد (شیخ طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص ۲۹۳). دیگران نیز قول به صحت را به‌نوعی ابراز نموده‌اند (ابن‌ادریس حلی، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص ۱۷۰؛ علامه حلی، بی‌تا، ص ۴۳۳). اما شیخ انصاری که بحث بیع وقف منقطع را در کتاب مکاسب به‌طور مبسوط مطرح کرده است، در ابتدای بحث خود به صحت وقف منقطع اشاره نموده و فرموده است که معروف بین فقها صحت آن است (شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص ۱۰۱). از معاصران نیز غالب فقها (حکیم، بی‌تا، ص ۳۵۸؛امام خمینی، بی‌تا، ج۳، ص ۲۶۶؛ خویی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص ۲۳۵) فتوا به صحت وقف منقطع داده‌اند.

ادله این قول، همان ادله وقف مطلق است که در مبحث وقف بیان شده است. به این معنا هر دلیلی که برای اثبات وقف مطلق وجود دارد، همان دلیلْ شامل وقف منقطع نیز می‌گردد؛ چون وقف منقطع نوعی از وقف مصطلح است (نک. ابن‌فهد حلی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۴۸). ولیکن برخی (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص ۳۵۵) ادله مجزایی برای آن بیان کرده‌اند:

۱. وقفْ نوعی تملیک و صدقه است و بدین جهت مالک هر مالْ اختیار دارد آن را به هر کسی که خود می‌پسندد اختصاص دهد.

۲. اصالة‌الصحه جاری می‌گردد.

۳. عموماتی چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، ۱) شامل آن می‌گردد.

۴. روایت ابی‌بصیر بر آن دلالت دارد:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ×: أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ×؟ قَالَ: قُلْتُ بَلَى. قَالَ: فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللهِ الّرَحمنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ| أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَالدَّلَالِ وَالْبُرْقَةِ وَ الْمِيثَبِ وَالْحَسْنَى وَالصَّافِيَةِ وَمَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ× فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي. شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ× (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۴۸).

وجه دلالت روایت آن است که حضرت فاطمه زهرا‘ هفت مکان از املاک خویش را وقف حضرت علی× و بعد از وی وقف امام حسن مجتبی× و بعد از وی وقف امام حسین× و بعد از وی وقف بزرگترین فرزند باقیمانده خودش کرده است که همه آنان عمر محدودی داشته‌اند.

۵. صاحب جواهر نیز عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، ۱) و خصوص روایت «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۷) را دلیل صحت آن دانسته است.

۶. آیت‌الله حکیم، علاوه بر دلالت مکاتبه صفار، نظرش بر آن است که متیقن از معقد اجماع برگشت می‌کند به قواعدی که مقتضی صحت وقف منقطع است (حکیم، بی‌تا، ص ۳۵۸).

۷. آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری معتقد است که در وقف منقطعْ مقتضی صحت موجود و مانع آن مفقود است. مقتضی صحت عبارت است از عمومات و اطلاقاتی که درباره صحت وقف وارد شده است و شامل وقف منقطع می‌گردد. مفقود‌بودن مانع بدان جهت است که چیزی که منع آن کند وجود ندارد؛ مگر آنکه گفته شود منافی تأبید است که در وقف معتبر است، در حالی که منافی با تأبید وقفی است که در آن زمان تعیین شده باشد؛ چراکه در وقف منقطع زمان تعیین نشده است (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج۲۲، ص ۲۵).

۲-۲. نظر مختار

دیدگاه صحت وقف منقطع صحیح است و ادله‌ای که ذکر شده وافی به مقصود است، ولی علاوه بر آنها از برخی روایات دیگر نیز می‌توان به دست آورد که امام معصوم× در مواردی وقف منقطع را تأیید فرموده است؛ مانند روایت حکم بن ابی‌عقیله:

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ. فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه× عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ: لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ. قُلْتُ: فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي! قَالَ: فَخَاصِمْهُ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ‌»(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۳).

این روایت را غالب فقها در بحث رجوع واقف به عین موقوفه بعد از قبض موقوف‌علیه مطرح و به آن استدلال نموده‌اند که واقف بعد از قبض موقوف‌علیه حق رجوع ندارد. علاوه بر آن، از سخن امام× که فرمود: «لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ»، می‌توان این مسئله را استنباط کرد که وقف پدر بر پسرش «حَکم» صحیح بوده است و چون وی قبض نموده است، پدر نمی‌تواند برگردد و آن را تصاحب کند؛ چراکه اگر چنین وقفی صحیح نبود، می‌فرمود باید به او برگردانی؛ چون چند مدت به تو داده و حالا می‌خواهد از تو بگیرد. ولی امام× این را نفرمود.

ممکن است برخی برای عدم‌صحت آن به اجماع تمسک کنند، ولی چنین تمسکی صحیح نیست؛ زیرا اولاً با وجود این همه اقوال، اجماعی در بین نیست، ثانیاً اگر اجماعی هم باشد، چون اجماع دلیل لبّی است باید به‌قدر متیقن آن که وقف موقت است اخذ گردد و فراتر از آن را شامل نمی‌گردد. آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز به این مطلب تصریح نموده است که اگر چنین اجماعی وجود داشته باشد، متوجه وقف موقت است که در آن مدت تعیین شده باشد، نه وقف منقطع (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۴ق، ص ۲۷).

علاوه بر همه اینها، وقف منقطع به‌مانند وقف مطلق پدیده‌ای تازه و مسئله‌ای مستحدثه نیست، بلکه از سابق مطرح و مردم به مسائل آن مبتلا بوده‌اند. اگر چنین وقفی در دین اسلام صحیح نبوده است، در نصوص دینی ما ذکر می‌شد. چنین دلیلی وجود ندارد. بدین جهت دانسته می‌شود که وقف منقطع نوعی از وقف موردپذیرش دین و عقلای عالم است.

۳. سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه

اختلاف اصلی فقها در مسئله عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه است که از آنان چهار قول نقل شده است. پیش از نقل و بررسی اقوال فقها، اشاره به دو نکته ضروری است:

۱. این بحثْ مشترک است بین کسانی که وقف منقطع را صحیح می‌دانند و کسانی که اصل وقفیت آن را نپذیرفته، ولی نوعی حبس‌بودن آن را پذیرفته‌اند. بنا بر هر دو نظر، اقوال ذیل در آنها ساری و جاری است.

۲. تعیین تکلیف عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه، هم در وقف منقطع موردبحث است و هم در بحث وقف مطلق. بدین جهت اختصاص به وقف منقطع ندارد. چون در وقف مطلق نیز اگر موقوف‌علیه منقرض گردد، عین موقوفه بدون صاحب می‌ماند و فقها در آنجا نیز این بحث را دارند که عین موقوفه به کجا برگشت می‌کند.

۱-۳. دیدگاه‌های فقهای شیعه

چهار قول از فقها در سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه نقل شده است (شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص ۱۰۲؛ نائینی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص ۴۰۲؛ خویی، بی‌تا الف، ج۵، ص ۲۳۵):

۱-۱-۳. دیدگاه اول

عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه در ملک واقف باقی می‌ماند، در صورتی که واقف زنده باشد. اما اگر وفات کرده باشد، به ملک وارثان وی منتقل می‌گردد.

برخی از فقهای عظام (برای نمونه نک. شیخ طوسی، ۱۴۰۷ق الف، ج۳، ص ۵۴۴؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق الف، ج۲، ص ۳۸۸؛ علامه حلی، بی‌تا، ص ۴۳۳؛ فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص ۳۷۹؛ سیوری حلی، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص ۳۰۴؛ محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص ۱۹) از قائلان این گفتارند.

ادله این قول عبارت است از:

۱. وقف واقف در حقیقت وقف و یا وقف مؤبد نیست، بلکه نوعی حبس است تا زمان انقراض موقوف‌علیه. بدین جهت، عین موقوفه به‌طور کل از ملکیت واقف خارج نشده بود تا نیاز به بازگشت باشد. آیت‌الله خویی در بحث بیع وقف منقطع فرمود که بیع و شراء عین موقوفه (در وقف منقطع) منافاتی با وقفیت ندارد. چون این عمل واقف در واقع جعل سُکنی و منفعت برای موقوف‌علیهم است، نه اینکه رقبه را تملیک آنان کرده باشد و بنابراین رقبه در ملک واقف باقی است. بعد از آن فرموده است که ممکن است ادعا شود مفهوم وقفْ منصرف از وقف منقطع است، در نتیجه ادله‌ای که بیع وقف را منع می‌کنند، شامل وقف منقطع نمی‌شوند (خویی، بی‌تا الف، ج۵، ص ۲۳۶).

۲. وقتی عینی به افراد معینْ وقف و یا حتی حبس شده باشد، تخطی از آن و سرایت به دیگران بنابر روایت امام حسن عسکری× که فرمود: «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۷) جایز نیست (علامه حلی، بی‌تا، ص ۴۳۳؛ محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص ۱۸؛ میرزای قمی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص ۸۳).

۳. شیخ طوسی ادعای استصحاب نمود و فرمود: «والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده» (شیخ طوسی، ۱۴۰۷ق الف، ج۳، ص ۵۴۴).

۴. برخی (فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص ۳۷۹؛ محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص ۱۹) به روایت جعفر بن حیان استدلال کرده‌اند که در فرازی از آن آمده است: «فَإِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ تُرَدُّ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ...» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۵) و دلالت دارد بر اینکه بعد از انقراض موصی‌له و وارثان وی، اصل مال به ملک واقف برمی‌گردد و بین اقربای وی تقسیم می‌گردد.

۲-۱-۳. دیدگاه دوم

عین موقوفه بعد از وقف از ملک واقف بیرون می‌رود و داخل ملک موقوف‌علیه می‌شود، منتهی به‌صورت ملک متزلزل، نه مستقر؛ اما بعد از مرگ و انقراض موقوف‌علیه به ملک ورثه آنان منتقل نمی‌شود، بلکه اگر واقف زنده باشد، به ملک واقف برمی‌گردد، اگر واقف مرده باشد به ملک ورثه مالک برمی‌گردد (محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص ۱۷۰؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق الف، ج۲، ص ۳۸۸؛ صاحب جواهر، بی‌تا، ج۲۸، ص ۶۱)؛ امام خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص ۶۴).

تفاوت این قول با قول اول آن است که در قول اول هیچ‌گاه عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‌شود و همیشه در ملک او باقی است، ولیکن مدتی در حبس شخص یا اشخاص قرار گرفته که از منفعت آن استفاده می‌کردند. اما بنا بر قول دوم، بعد از وقف واقف عین از ملک او خارج و در ملک موقوف‌علیه به‌صورت متزلزل قرار می‌گیرد، ولی بعد از مرگ موقوف‌علیه از ملک آنان خارج و دوباره به ملک واقف برمی‌گردد.

دلیل این قول آن است که عین موقوفه هیچ‌گاه به‌طور کامل و به‌صورت مستقر به ملک موقوف‌علیه وارد نشده بود تا بعد از انقراض آنان به ملک وارثان آنان منتقل گردد. ملکیت آنان متزلزل بود و با انقراض‌شان به‌جای خود برمی‌گردد. استصحاب نیز همین حکم را ثابت می‌کند (محقق ثانی، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص ۲۰؛ صاحب جواهر، بی‌تا، ج۲۸، ص ۵۸).

۳-۱-۳. دیدگاه سوم

عین موقوفه بعد از وقف از ملک واقف کلاً بیرون رفته و به‌طور مستقر داخل ملک موقوف‌علیه می‌شود. موقوف‌علیه از ابتدای وقف آن را مالک می‌شوند. بدین جهت بعد از انقراض موقوف‌علیه، عین موقوفه به ملک وارثان صاحبان وقف منتقل می‌گردد (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۶۵۵؛ ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۵).

دلیل اصلی این قول آن است که با وقف واقف، عین موقوفه از ملک او خارج می‌گردد و بازگشت به ملک وی بعد از انقراض موقوف‌علیه نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی وجود ندارد (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۵).

۴-۱-۳. دیدگاه چهارم

عین موقوفه بعد از وقف از ملک واقف بیرون می‌رود و داخل ملک موقوف‌علیه می‌شود، منتهی به‌صورت ملک متزلزل. به این معنا، بعد از مرگ و انقراض موقوف‌علیه به ملک ورثه آنان منتقل نمی‌شود، بلکه صَرف امور خیریه می‌گردد (یصرف فی وجوه البرّ). در این صورت، اگر وقف دارای متولی برگزیده واقف باشد، تمشیت امور آن با متولی است و اگر متولی برگزیده واقف وجود ندارد، اختیار آن با حاکم شرع و ولیّ امر مسلمانان است (ابن‌زهره حلبی، ۱۴۱۷ق، ص ۲۹۹). علامه حلی در کتاب مختلف، به این قول متمایل شده و فرموده است: «ولا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف عن الواقف وزوال ملكه عنه» (علامه حلی، ۱۴۱۳ق ب، ج۶، ص ۳۰۵).

دلیل این قول آن است که بعد از وقف واقف، عین موقوفه از ملک وی منتقل و از وی زائل شده است و بدین جهت دیگر به ملک وی برنمی‌گردد. از جانب دیگر، به‌صورت مستقر داخل در ملک موقوف‌علیه نیز نشده است و آنان در حیات‌شان تنها حق منفعت داشته‌اند، نه حق مالکیت. از این روی بعد از انقراض موقوف‌علیه، در وقف باقی می‌ماند و چون موقوف‌علیه معینی ندارد، در امور خیریه مصرف می‌گردد (صیمری، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص ۳۷۵).

البته غیر از اقوال فوق‌الذکر، برخی (فاضل آبی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص ۴۵) در برگشت مال به ملک واقف و ورثه وی، یا به ملک موقوف‌علیه و ورثه آنان تردید نموده‌اند و منشأ تردید آنان این است که آیا عمل واقف، یعنی وقف، صحیح بوده است، یا وقف نبوده، بلکه عُمری بوده است.

۲-۳. بررسی و نقد دلايل ارائه‌شده

۱-۲-۳. نقد دیدگاه اول

اشکال این دیدگاهْ مبنایی است؛ یعنی چون صاحبان این دیدگاهْ اصل وقف منقطع را نپذیرفته و عمل واقف را نوعی حبس دانسته‌اند، بدین جهت فرموده‌اند که عین موردنظر از ملک واقف خارج نشده بود تا نیاز به بازگشت داشته باشد. پاسخ این دیدگاه آن است که وقف منقطع چون زمان در آن قید نشده است، به‌مانند وقف مؤبد است که با عمل واقف از ملک وی خارج می‌شود. ابن‌ادریس به‌درستی در ردّ آن فرمود:

نه اتفاق و اجماعی در این قول وجود دارد و نه اخبار و نصوصی در این خصوص وارد شده است تا با استناد به آنها گفته شود عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه در ملک واقف باقی می‌ماند. دیگر اینکه شما گفتید اصل آن است که مال در ملک واقف باقی بماند، در حالی که اصل آن است که مال در وقف باقی بماند؛ چون مدتی وقف بوده است (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۶).

بدین جهت، معنا ندارد که بعد از وقف و خروج عین موقوفه از ملک واقف، گفته شود که ملکیت واقف به حال خود باقی است. البته بنابر نظر آنهایی که وقف منقطع را نوعی حبس می‌دانند، نه وقف، قول‌شان به بقای عین موقوفه در ملک واقف توجیه‌پذیر است، ولی بنابر اینکه وقف منقطع به‌مانند وقف مطلق حقیقتاً وقف است و فرض مسئله نیز همین است، هیچ توجیهی برای قول اول پذیرفته نیست؛ چون با وقف واقف، یا عین موقوفه کلاً از ملکیت خارج می‌گردد (مانند وقف مسجد که در ملک هیچ‌کسی نیست) و یا از ملکیت خارج نمی‌شود، ولی از ملک واقف خارج می‌شود (مانند سایر وقف‌های خاص).

اما استناد به روایت جعفر بن حیان، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت، با مشکل رو برو است؛ از جهت سند، با اینکه اصل روایت در منابع اربعه شیعه نقل شده است، از اضطراب نام راوی رنج می‌برد. در کتاب الکافی (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۵) از جعفر بن حیّان روایت شده، ولی در سه منبع روایی شیعه از جعفر بن حنّان (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص ۲۴۲؛ شیخ طوسی، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص ۹۹؛ شیخ طوسی، ۱۴۰۷ق ب، ج۹، ص ۱۳۳) روایت شده است؛ در حالی که نام جعفر بن حیان با اینکه در منابع رجالی وارد شده است، نه مدحی از او شده و نه از وثاقتش چیزی گفته شده است. نهایت چیزی که درباره او می‌توان گفت آن است که وی امامی بوده است. اما نام جعفر بن حنان اصلاً در منابع رجالی ذکری از وی به میان نیامده است. بدین جهت استدلال به این روایت تام نیست (خویی، بی‌تا الف، ج۵، ص ۲۱۴). به همین جهت رجال‌شناسانی که وی را از اصحاب امام موسی کاظم×، منتهی واقفی، دانسته‌اند (شیخ طوسی، ۱۴۲۷ق، ص ۳۳۳؛ تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص ۳۴۲) و یا مثل آیت‌الله خویی که وی را از اصحاب امام صادق× معرفی کرده است (خویی، بی‌تا ب، ج۵، ص ۳۴) از وی توثیقی به عمل نیاورده‌اند و حتی برخی وی را ضعیف دانسته‌اند (حائری مازندرانی، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص ۲۴۳).

به هر روی، تنها امامی‌بودن و یا اینکه از اصحاب امام× باشد، برای پذیرش روایت راوی کافی نیست، بلکه باید وثاقت وی نیز تأیید گردد. اما درباره جعفر بن حیّان، یا حنّان، چنین اتقافی نیفتاده است.

از جهت دلالت، این بخش از روایت که فرمود: «وَأَوْصَى لِرَجُلٍ وَلِعَقِبِهِ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ» ربطی به وقف ندارد، بلکه مربوط به وصیت است. مسئله وصیت با وقف تفاوت دارد؛ زیرا در وصیت این بحث پذیرفته شده است که اگر کسی مالی را معین و وصیت کند که در هر سال مقداری از آن را به شخصی بدهند و اگر وفات کرد به وارثان وی دهند، باید به وصیت او تا زمانی که آن شخص و یا بازماندگان وی منقرض نشده‌اند عمل گردد و هرگاه کسی از آنان باقی نماند، مال به وصیت‌کننده برمی‌گردد و اگر وفات کرده باشد، به وارثان وی برمی‌گردد، ولی در وقف این‌گونه نیست.

۲-۲-۳. نقد دیدگاه دوم

اولاً با وقف واقف، عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌گردد و دلیلی که ثابت کند بعد از انقراض موقوف‌علیه به ملک واقف برگردد وجود ندارد. ثانیاً تمسک به اصل استصحاب بی‌مورد است، چون استصحابْ اصل عملی است و اصل عملی در جایی قابل‌اجرا است که شک و تردید در بین باشد. در وقف منقطع تردیدی در بین نیست. بر فرض جای اصل باشد، باید وقفیت عین، استصحاب شود، نه ملکیت واقف.

۳-۲-۳. نقد دیدگاه سوم

صاحب جواهر در ردّ این دیدگاه فرمود: «چون موقوف‌علیه از ابتدا به‌صورت متزلزل عین موقوفه را تملک کرده بود، بدین جهت هیچ‌گاه در ترکه وی وارد نشده است تا مشمول ادله ارث گردد و وارثان موقوف‌علیه بخواهند آن را از بابت ارث تملک کنند» (صاحب جواهر، بی‌تا، ج۲۸، ص ۵۹). همچنین برخی فقها (علامه حلی، بی‌تا، ص ۴۳۳؛ شهید اول، ۱۴۱۴ق ، ج۲، ص ۴۳۰) به‌گونه‌ای دیگر فرموده‌اند که تنها در وقف مؤبد ملکیت وقف به‌صورت مستقر به موقوف‌علیه انتقال پیدا می‌کند، اما در وقف منقطع، موقوف‌علیه به‌صورت متزلزل مالک عین موقوفه می‌شود و بعد از انقراض آنان، عین موقوفه از ملک آنان خارج می‌گردد. بدین جهت معنا ندارد که به ملک وارثان آنان منتقل گردد.

علاوه بر آن، با توجه به اینکه در جای خود ثابت شد (واردی، ۱۳۹۶، صص ۵۷-۸۰) که ماهیت وقف به‌گونه‌ای است که اقتضای استمرار وقفیت و عدم‌تغییر و تبدیل به هر شِکل ممکن را دارد، ایستایی آن در اشخاص معین، با انگیزه اصلی واقف سازگار نیست. اگر قصد واقف تملیک موقوف‌علیه و وارثان وی بود، می‌توانست بدون قصد وقف (از راه هبه و امثال آن) این کار را انجام دهد و چون پای وقف به میان آمده، دانسته می‌شود که نظر واقف بر ملکیت مستقر موقوف‌علیه نبوده است تا با آن هر کاری خواستند انجام دهند، بلکه نظرش ملکیت موقوف‌علیه به‌طور متزلزل تا زمان حیاتش است تا بعد از وفات و انقراض وی در مسیر دیگری به وقفیت خود ادامه دهد.

۴-۲-۳. نقد دیدگاه چهارم

شیخ طوسی در نقد این قول فرمود: «برگشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه به وجوه برّ نیاز به دلیل دارد و در شرع چنین دلیلی وجود ندارد» (شیخ طوسی، ۱۴۰۷ق الف، ج۳، ص ۵۴۴). وی در کتاب دیگرش نیز برگشت به وجوه برّ را بی‌دلیل دانسته و فرموده است که روایات اصحاب شاهد بر این قول است (شیخ طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص ۲۹۳)؛ یعنی اصحاب که این بحث را مطرح کرده‌اند، دلیلی برای آن نیافته‌اند. آخوند خراسانی نیز این قول را بدین جهت ردّ کرده است که واقف تنها موقوف‌علیه را قصد کرده بود که منقرض شده‌اند و موقوف‌علیه دیگر موردنظر وی نبوده است (آخوند خراسانی، ۱۴۱۳ق، ص ۳۵).

گرچه این دیدگاه قائلان زیادی ندارد، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به قصد واقف، از نظر فقهی توجیه‌پذیر است. از‌این‌رو در نظر مختار ادله آن را بیان خواهیم نمود.

۵-۲-۳. نظر مختار

سه دیدگاه اول از اقوال چهارگانه بر اساس نقدهایی که بر آنها وارد است، تام و موردقبول نیستند که مورداشاره قرار گرفتند. از جانب دیگر، هنگامی که موقوف‌علیه منقرض گردد و عین موقوفه، نه به ملک وارثان واقف و نه وارثان موقوف‌علیه منتقل نشود، بی‌صاحب می‌ماند؛ ولی همان‌گونه که برخی از فقهای عظام فرموده‌اند، ملک بی‌مالک محال است (فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص ۲۱۰؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص ۴۴۹)، پس باید عین موقوفه دارای مالک باشد. اما بحث اصلی آن است که چه کسی می‌تواند مالک آن قرار گیرد. باید پذیرفت که تنها یک راه برای مالک‌داشتن آن می‌ماند و آن همان است که ابن‌زهره فرموده است: «يصرف في وجوه البرّ»؛ یعنی وقفیت آن استمرار پیدا کرده و از موقوف‌علیه قبلی که منقرض شده‌اند به موقوف‌علیه بعدی که به اهداف واقف نزدیک‌اند انتقال پیدا کند. بی‌تردید این دیدگاه با روایتی که در قول اول به آن استناد شده بود: «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۷) قابل‌جمع است؛ چون با صرف موقوفه در وجوه برّ، قصد واقف در وقف‌کردن مالش تداوم پیدا می‌کند و به‌قول ابن‌زهره، به قصد واقف نزدیک‌تر است. دلیلی هم بر نفی این دیدگاه وجود ندارد. اما ادله این دیدگاه عبارتند از:

۱. از نظر عقلی، همان‌گونه که ابن‌زهره فرموده است، این حکم به قصد واقف نزدیک‌تر است (ابن‌زهره حلبی، ۱۴۱۷ق، ص ۲۹۹)؛ چون از یک سو واقف نمی‌خواست مال خود را به‌طور مستقر تملیک موقوف‌علیه کند و قصد او تنها بهره‌مندی موقوف‌علیه از منافع عین موقوفه بود. در غیر این صورت، موقوف‌علیه حق داشت در عین موقوفه تصرف مالکانه کند. مثلاً آن را بفروشد، هبه کند، و یا صلح کند؛ در حالی که واقف چنین حقی را برای آنان قائل نگردیده است. از سوی دیگر، مالش را وقف کرده و در وقف محدودیتی قائل نگردیده است؛ گرچه در موقوف‌علیه محدودیت ایجاد کرده است. بدین جهت با انقراض موقوف‌علیهْ وقف قطع نمی‌شود و به وقفیت خود باقی است.

۲. از نظر روایی، روایت عجلان ابی‌صالح‌ (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص ۳۹) که پیش از این به‌مناسبتی مورداشاره قرار گرفت، می‌تواند دلیل این قول باشد. وجه دلالت آن، جمله «فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» است، که امام× فرمود بعد از انقراض موقوف‌علیه، در راه مسلمانان نیازمند هزینه شود. گرچه این روایت درباره وقف مؤبد است، ولی چون وقف منقطع از تمام جهات مانند وقف مؤبد است و تفاوت‌شان تنها در ابدیت و یا انقطاع موقوف‌علیه است، بدین لحاظ هنگامی که موقوف‌علیه در وقف منقطع منقرض گردد، بر آن نیز تطابق پیدا می‌کند.

۳. استصحاب وقفیت نیز می‌تواند دلیل دیگر این قول باشد. کمااینکه ابن‌ادریس در ردّ قول شیخ طوسی به آن اشاره کرده است (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص ۱۶۶).

۴. نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه وقف منقطع از جهات گوناگون مانند وقف مؤبد و مطلق است و تنها تفاوت‌شان در ابدیت و انقطاع موقوف‌علیه است، بدین جهت ادله مشروعیت وقف مطلق، شامل وقف منقطع نیز می‌گردد؛ زیرا وقف منقطع حقیقتاً وقف است. آن تعداد از فقها که وقف منقطع را به‌خاطر ابدی‌نبودن وقفْ باطل دانسته‌اند، گفتارشان با وقف مطلق (که موقوف‌علیه بر اثر بیماری، سیل، زلزله و... دچار انقراض گردند) نقض می‌گردد؛ چون در چنین مواردی با انقراض موقوف‌علیه وقف نیز(به‌زعم آنان) به پایان می‌رسد، در حالی که کسی منکر وقفیت آن نشده است.

اما دیدگاه آن دسته از فقها که عمل واقف را از باب غیروقف، مثل حبس، صحیح دانسته‌اند، نه از باب وقف منقطع، پاسخ‌شان آن است که اولاً واقف قصدِ وقف داشت، نه قصد حبس و عُمری و امثال ذلک و بدین جهت قصد واقف با آنچه که در خارج محقق شده، تطابق پیدا نمی‌کند و به‌قول فقها «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد». واقف اینها را قصد نکرده بود. مگر آنکه دلیل و قرائنی در بین باشد که واقف چنین قصدی داشته است که در آن صورت از بحث وقف بیرون است. ثانیاً عمل واقف از باب حبس و عُمری صحیح باشد یا نباشد، ربطی به بحث ما ندارد. بحث در وقف منقطع است و بحث حبس خارج از مباحث وقف است. بدین روی نباید این دو پدیده را در یکدیگر داخل کرد. بنابراین در وقف منقطع بیشتر از دو دیدگاه صحت و بطلان، دیدگاه دیگری وجود ندارد.

اما درباره سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه، با اینکه از فقهای شیعه چهار دیدگاه نقل شده است، بی‌تردید سه دیدگاه اول آنان به‌خاطر ایرادات مبنایی قابل‌پذیرش نیست؛ چون دیدگاه اول بر این مبنا بود که عمل واقف، وقف نباشد، در حالی که ثابت شد عمل وی وقف است و چون وقف است، بعد از انشای وقف، مال از ملک وی بیرون می‌رود و دیگر برنمی‌گردد. اگر ثابت شود که وقف نبوده، از بحث خارج است.

اما دیدگاه دوم نیز بدین جهت قابل پذیرش نیست که با وقف واقف، عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌گردد و وارثان وی، چه در حیاتش و چه در مماتش، بیگانه از عین موقوفه هستند. اما دیدگاه سوم نیز تام نیست؛ چون واقف اگر قصد تملیک مستقر موقوف‌علیه را داشت، می‌توانست از راه دیگر، مثل هبه، این کار را انجام دهد. همین که مال خود را وقف کرد، دانسته می‌شود که افق بلند و ادامه‌داری را در نظر داشته است. به همین روی، تملک موقوف‌علیه بر عین موقوفه نمی‌تواند به‌طور مستقر باشد؛ بلکه لرزان و متزلزل و منتظر انقراض موقوف‌علیه است، تا در گونه دیگر به حیات خود ادامه دهد.

اما دیدگاه چهارم که معروف به دیدگاه ابن‌زهره و عبارت از آن است که عین موقوفه بعد از انقراض موقوف‌علیه در وجوه برّ (راه‌های خیر) مصرف گردد، گرچه قائلان فراوانی بین فقها ندارد، ولی منطقی‌تر و معقول‌تر است و بدین لحاظ قول مختار قرار گرفته است؛ زیرا اولاً از جهت عقلی به‌قصد واقف نزدیک‌تر است، ثانیاً از نظر روایی، روایت عجلان ابی‌صالح بر آن دلالت دارد، و ثالثاً بعد از انقراض موقوف‌علیهْ ‌استصحاب وقفیت جاری می‌گردد. علاوه بر این، قاعده اهم و مهم نیز با این دیدگاه سازگار است.

البته راه‌های خیرْ گونه های پُرشماری دارد که استمرار وقفیت عین برای مستمندان جامعه و یا ترویج دین، به قصد واقف نزدیک‌تر و برای بهره‌مندی وی از پاداش اخروی آن سودمندتر است.

بنابر این دیدگاه، اگر متولی‌ای که از جانب واقف تعیین شده باشد وجود دارد، امور وقف در راه‌های خیر را وی تصدی‌گری می‌کند و در غیر این صورت، اختیار با ولی فقیه و حاکم مسلمانان است.

فهرست منابع

* قرآن کریم.

1.       آخوند خراسانی، محمدكاظم بن حسين. (۱۴۱۳ق). كتاب في الوقف (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

2.       آل‌عصفور بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم. (۱۴۰۵ق). الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

3.       ابن‌ادریس حلى، محمد بن منصور بن احمد. (۱۴۱۰ق). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى (چاپ دوم). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

4.       ابن‌حمزه طوسى، محمد بن على بن حمزه. (۱۴۰۸ق). الوسيلة إلى نيل الفضيلة (چاپ اول). قم: كتابخانه آية‌الله مرعشى نجفى.

5.       ابن‌زهره حلبی، حمزة بن على حسينى. (۱۴۱۷ق). غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (چاپ اول). قم: مؤسسه امام صادق×.

6.       ابن‌سعید حلی، يحيى بن سعيد. (۱۴۰۵ق). الجامع للشرائع (چاپ اول). قم، مؤسسة سيد الشهداء العلمية.

7.       ابن‌فهد حلی، جمال‌الدین احمد بن محمد اسدى. (۱۴۰۷ق). المهذب البارع في شرح المختصر النافع (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

8.       امام خمینی، سيد روح‌اللّه موسوى. (۱۳۶۶). تحریر الوسیله (چاپ ششم). تهران: مکتبة اعتماد الکاظمی.

9.       امام خمينى، سيد روح‌اللّه موسوى. (بی‌تا). كتاب البيع (چاپ اول). تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.

10.    ترابی شهرضایی، اکبر. (۱۳۹۸). بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت. دوفصلنامه علمی-پژوهشی تا اجتهاد، ۳(۵)، بهار و تابستان 1398، صص 5-26.

11.    تسترى، اسدالله كاظمى. (بی‌تا). مقابس الأنوار ونفائس الأسرار (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البيت.

12.    تفرشى، سيد مصطفى بن حسين حسينى. (۱۴۱۸ق). نقد الرجال (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البيت.

13.    حائرى طباطبائی، سيد على بن محمد.(1418ق). رياض المسائل (چاپ اول) قم: مؤسسه آل البيت.

14.    حائری مازندرانى، محمد بن اسماعيل. (۱۴۱۶ق). منتهى المقال في أحوال الرجال (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البيت.

15.    حكيم، سيد محسن طباطبايى. بی‌تا. نهج الفقاهة (چاپ اول). قم: انتشارات ۲۲ بهمن.

16.    خوانسارى، محمد امامى. بی‌تا. الحاشية الثانية على المكاسب (چاپ اول). بی‌جا: ناشر.

17.    خویی، سيد ابوالقاسم موسوى. (۱۴۱۰ق). منهاج الصالحين (چاپ بیست‌وهشتم). قم: نشر مدينة العلم.

18.    خویی، سيد ابوالقاسم موسوى. (بی‌تا الف). مصباح الفقاهة. بی‌جا: ناشر.

19.    خویی، سيد ابوالقاسم موسوى. (بی‌تا ب). معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال. بی‌جا: ناشر.

20.    سبزوارى، سيد عبدالأعلى. (۱۴۱۳ق). مهذّب الأحكام (چاپ چهارم). قم: مؤسسة المنار.

21.    سلّار ديلمى، حمزة بن عبد العزيز. (1404ق). المراسم العلوية و الأحكام النبوية (چاپ اول). قم: منشورات الحرمين.

22.    سیوری حلی، فاضل مقداد بن عبدالله. (۱۴۰۴ق). التنقيح الرائع لمختصر الشرائع (چاپ اول). قم، كتابخانه آية‌الله مرعشى نجفى.

23.    شهید اول، محمد بن مكى عاملی. (۱۴۱۴ق). غاية المراد في شرح نكت الإرشاد (چاپ اول). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

24.    شهید ثانی، زين‌الدين بن على عاملی. (۱۴۱۰ق). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية(المحشى: كلانتر، چاپ اول). قم: كتابفروشى داورى.

25.    شهيد ثانى، زين‌الدين بن على. (۱۴۱۳ق). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (چاپ اول). قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.

26.    شیخ انصارى، مرتضى بن محمدامين. (۱۴۱۵ق). كتاب المكاسب (چاپ اول). قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.

27.    شیخ حرّ عاملى، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشيعة (چاپ اول). قم: مؤسسه آل البيت×.

28.    شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه. (۱۴۱۳ق). من لا يحضره الفقيه (چاپ دوم). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

29.    شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۸۷ق). المبسوط في فقه الإمامية (چاپ سوم). تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

30.    شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۹۰ق). الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. تهران: دار الكتب الإسلامية.

31.    شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق الف). الخلاف (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

32.    شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق ب). تهذيب الأحكام (چاپ چهارم). تهران: دار الكتب الإسلامية.

33.    شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۲۷ق). رجال الشيخ الطوسي: الأبواب (چاپ سوم). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

34.    شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان عكبرى. (۱۴۱۳ق). المقنعة (چاپ اول). قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد&.

35.    صاحب جواهر، محمدحسن. (بی‌تا). جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (چاپ هفتم). بیروت: دار إحياء التراث العربي.

36.    صیمرى، مفلح بن حسن. (۱۴۲۰ق). غاية المرام في شرح شرائع الإسلام (چاپ اول). بیروت: دار الهادي.

37.    علامه حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. (۱۴۱۰ق). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

38.    علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. (۱۴۱۳ق الف). قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

39.    علامه حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. (۱۴۱۳ق ب). مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (چاپ دوم). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

40.    علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى. (بی‌تا). تذكرة الفقهاء (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البيت^.

41.    فاضل آبی، حسن بن ابى‌طالب يوسفى. (۱۴۱۷ق). كشف الرموز في شرح مختصر النافع (چاپ سوم). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

42.    فاضل لنکرانی، محمد. (۱۴۲۴ق). تفصيل الشريعة: الوقف، الوصية، الأيمان و النذور، الكفارات، الصيد (چاپ اول). قم: مركز فقهى ائمه اطهار^.

43.    فخرالمحققين حلی، محمد بن حسن بن يوسف. (۱۳۸۷ق). إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد (چاپ اول). قم: مؤسسه اسماعيليان.

44.    كاشف‌الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر. (۱۴۲۲ق). أنوار الفقاهة: كتاب البيع (چاپ اول). نجف: مؤسسه كاشف الغطاء.

45.    کلینی، محمد بن يعقوب. (۱۴۰۷ق). الكافي (چاپ چهارم). تهران: دار الكتب الإسلامية.

46.    محقق ثانى، على بن حسين عاملی کرکی. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد في شرح القواعد (چاپ دوم). قم: مؤسسه آل البيت^.

47.    محقق حلی، جعفر بن حسن. (۱۴۰۸ق). شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (چاپ دوم). قم: مؤسسه اسماعيليان.

48.    میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. (۱۴۱۳ق). جامع الشتات في أجوبة السؤالات (چاپ اول). تهران: مؤسسه كيهان.

49.    نائینی، ميرزا محمدحسين غروى. (۱۴۱۳ق). المكاسب والبيع (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

50.    واردی، سید تقی. (۱۳۹۶). اقتضای ماهیت وقف بر جایزنبودن تغییر و تبدیل آن. مجله فقه، ۲۴(۹۱)، صص ۵۷-۸۰.

51.    یزدی، سيد محمدكاظم طباطبايى. (بی‌تا). تكملة العروة الوثقى (چاپ اول). قم: كتابفروشى داورى.