مقالات علمی- ترویجی

فقهی/ بررسی فقهی احراز عمل نایب در حج

بررسی فقهی إحراز عمل نایب در حج

(فصلنامه میقات حج، شماره 100، تابستان 1396)

سید تقی واردی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده

دو مسئله بین فقهای عظام شیعه درباره إحراز عمل نایب در حج و عمره مورد بحث است: اول درباره إحراز اصل عمل است، به این معنا که وی عمل را انجام داده یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده: وجوب إحراز و عدم وجوب إحراز. حق آن است که إحراز اصل عمل واجب و لازم است. بنا بر قول این که إحراز اصل عمل لازم باشد، این بحث مطرح می شود که کیفیت إحراز چگونه خواهد بود؟ از آنان در این باره چهار قول نقل شده: 1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. 2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت وی کفایت می کند. 3. شرط قبولی کلام نایب، وثوق به صدور عمل از وی می باشد. 4. کلام او با توجه به ظاهر حال مسلمان، مطلقا مشروط به شرطی نیست. از بین این چهار قول، قول دوم صحیح است. به این معنا که وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست.

دوم درباره إحراز صحت عمل نایب است. در این مسئله نیز فقها متفق القول نمی باشند. برخی از آنان إحراز صحت عمل را واجب دانسته، برخی حکم به احتیاط نموده و برخی دیگر قائل به عدم وجوب آن شده اند. ولی حق آن است که قائل به تفصیل گردیم، به این معنا اگر نایب در رتبه ای است که شک و تردید در صحت عمل او راه ندارد، احراز صحت عمل وی قهرا حاصل است. اما اگر در مظنه شک و تردید قرار داشته باشد، إحراز صحت عمل او لازم است.

کلید واژه­ها: نایب، نیابت، منوب عنه، حج، عمره، إحراز عمل، صحت عمل و اتیان عمل

مقدمه

غالب فقهای عظام شیعه، عدالت نایب و اجیر را در استنابه حج و عمره، شرط نمی دانند. بنا براین، اگر شخص غیر عادل، نیابت منوب عنه در حج و عمره را بر عهده گیرد و آن را به انجام رساند، از منوب عنه مجزی خواهد بود. البته اگر نایب(اعم از تبرعی و اجرتی) عادل باشد، فنعم المطلوب. ولی اگر عادل نباشد، به اصل استنابه عیب و اشکالی وارد نمی شود و شخص غیر عادل می تواند نایب قرار گیرد. اما از جهت اثبات در مقام استیجار، برخی از فقهای عظام عدالت نایب را شرط دانسته اند. البته نه به این معنا که حج غیر عادل مجزی نباشد، بلکه به این معنا که ولی و یا وصی میت نمی تواند به گفته غیر عادل اعتماد کند. بدین جهت جایز نیست نیابت را به شخص فاسق واگذار نماید.(ر.ک: علامه حلی، تحریر الاحکام، ج 2، ص 91؛ مقدس اردبیلی، ج 6، ص 129؛ سبزواری، ج 2، ص 567؛ عمیدی، ج 1، ص 267؛ شهید ثانی، فوائد القواعد، ص 351).

از باب نمونه فاضل هندی در کشف اللثام فرمود: بل بمعنى عدم برائة ذمة الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله، و إن شوهد أتيا بالأفعال، لاحتمال نيّتها عن نفسه أو غير المنوب و إيقاعها بلا نيّة.(فاضل هندی، ج 5، ص 152)

از این که فقهای عظام فرموده اند در اصل نیابت، عدالت نایب شرط نمی باشد، علتش آن است که دلیلی برای اشتراط آن موجود نیست و اطلاق روایات نیابت، شامل غیر عادل نیز می گردد. آیت الله شاهرودی در این باره فرمود: و التحقيق، عدم كون العدالة شرطا في صحة النيابة، لعدم ورود دليل تعبدي على اعتبارها فيها.(شاهرودی، ج 2، ص 18) علاوه بر آن، همان گونه که محقق بحرانی فرمود، در سیره متشرعه نیز موردی نمی توان یافت که نیابت غیر عادل را ردّ کرده باشند.(آل عصفور بحرانی، ج 14، ص 242)

ولیکن در باره اثبات و إحراز عمل نایب و اجیر غیر عادل در حج و عمره نیابتی، اتفاق نظری بین فقهای عظام نیست و از آنان اقوالی نقل شده که پیش از پرداختن به آن­ها، لازم است مسئله إحراز عمل را به درستی تحلیل و سپس نظرات آنان را در ترازوی نقد قرار دهیم.

در مسئله إحراز عمل، لازم است آن را در دو مبحث به شرح ذیل مورد بررسی قرار دهیم: اول در إحراز اصل عمل و دوم در إحراز صحت عمل.

مبحث اول: إحراز اصل عمل

اگر نایب(که عمل منوب عنه را با اجرت انجام می دهد)، بعد از پایان مراسم حج و یا عمره ادعا کند که عمل منوب عنه را به انجام رسانیده است، آیا به گفتارش اعتماد می شود، یا این که باید إحراز گردد که وی انجام داده است و بدون إحراز، اعتباری به گفتارش نیست و بر آن ترتیب اثری داده نمی شود؟ در واقع، بحث در إحراز اصل عمل است. از فقهای عظام درباره إحراز اصل عمل دو گفتار نقل شده است:

1) إحراز عمل لازم نیست. یعنی وظیفه منوب عنه(در صورت معذوریت وی از انجام حج) و یا وصی و وارثان او(در صورت وفات منوب عنه) آن است که به نیابت از او، شخصی را واگذارند تا برای او حج و یا عمره انجام دهد. بنا بر این هنگامی که عقد اجاره بسته شده و اجیر مستحق اجرت گردیده باشد، تکلیف از منوب عنه و یا وصی و وارثان وی برداشته شده و متوجه عامل(اجیر) می گردد. در نتیجه وارثان(در صورت وفات منوب عنه) می توانند در بقیه مال میت تصرف نمایند. محقق نراقی از قائلین این گفتار است. وی در این باره فرمود: وأما أنه يجب أن يستفسر عنه أنه هل أتى بما استنيب له أم لا، وأنه يجب أن يكون مقبول القول في ذلك فلا دليل عليه، والاصل ينفيه، بل المصرح به في المستفيضة: أن بالاستنابة تبرأ ذمة المنوب عنه، أتى النائب بالافعال أم لا، كان في حجه نقص أم لا.(نراقی، ج 11، ص 113) وی در ردّ گفتار آنانی که عدالت و یا وثاقت نایب را در إحراز عمل شرط دانسته اند، فرمود: اگر منظور از شرط عدالت و یا وثاقت این باشد که علم به اتیان عمل حاصل شود، بی تردید از خبر عادل علم حاصل نمی شود و اگر منظور آن است که ظن حاصل شود، با خبر فاسق نیز ظن حاصل می شود. (نراقی، ج 11، ص 113)

وی برای اثبات گفتار خویش به چند روایت، از جمله روایات ذیل استناد نمود:

- مرسله ابن ابی عمیر: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ كُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ.(حرّ عاملی، ج 11، ص 194، حدیث 1، باب 23 از ابواب النیابة فی الحج )

 - موثقه اسحاق بن عمار: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً، يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ ؟ قَالَ: هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ. (حرّ عاملی، ج 11، ص 185، حدیث 2، باب 15 از ابواب النیابة فی الحج )

- صحیحه حسین بن ابی العلاء: عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَحُجَّ عَنْهُ، فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ؟ فَقَالَ: هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ.(حرّ عاملی، ج 11، ص 193، حدیث 1، باب 22 از ابواب النیابة فی الحج)

وی پس از نقل روایات متعدد، در پایان فرمود: و هذه الأخبار ناطقة بأنّه يثبت الحجّ للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا، فأيّ حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته؟ و الأصل عدم اشتراطها.(نراقی، ج 11، ص 115)

2) إحراز عمل لازم و اجب است و تا زمانی چنین چیزی حاصل نشود، وارثان نمی توانند در مال میت تصرف نمایند؛ زیرا ممکن است نایب و یا اجیر تخلف کرده و عمل نیابت را انجام نداده باشد. در نتیجه ذمه منوب عنه مشغول بوده و برای رفع آن باید مجددا از مال میت تدارک ببینند. چون اشتغال یقینی، اقتضای فراغ یقینی دارد.

آیت الله خویی در این باره فرمود: لأن ذمة المنوب عنه لا تبرء بمجرد الاستيجار و انما تبرء فيما إذا اتى النائب بالعمل، فلا بد من إحراز صدور العمل الصحيح من النائب و لو بأصالة الصحة.(خویی، المعتمد، ج 3، ص 161)

نظر مشهور فقهای شیعه با این قول منطبق است و دلیل اصلی آنان همان است که آیت الله خویی بیان نمود، که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی را دارد.

به نظر می آید حق با همین قول است، که إحراز عمل نایب به نیابت از منوب عنه واجب است؛ زیرا  آنچه که بر منوب عنه واجب است فراغ ذمه وی از تکلیف حج و یا عمره می باشد و تا چنین عملی صورت نگیرد ذمه وی مشغول است. صِرف استیجار و استنابه کفایت نمی کند. اصولا استیجار و استنابه وسیله ای است برای فراغ ذمه منوب عنه و بدین جهت جنبه آلی دارند، نه جنبه استقلالی. خود آن ها مقصود و منظور نیستند، بلکه ابزاری برای برائت ذمه منوب عنه می باشند.

اما ادله ای که محقق نراقی به آن ها استناد نموده، گرچه  از جهت سندی مقبول و چندان با اشکالی مواجه نمی باشند، ولیکن از جهت دلالی نظر وی را تأمین نمی کنند؛ زیرا مرسله ابن ابی عمیر دلالت دارد بر این که نایب اگر مال را از منوب عنه دریافت کند ولی عمل نیابت را انجام ندهد و بمیرد و مالی از خود باقی نگذارد تا با آن عمل منوب عنه انجام شود، امام (ع) فرمود ثواب آن به منوب عنه می رسد ولی بحث از فراغ ذمه وی نفرموده است. در موثقه اسحاق بن عمار آمده که اگر نایب مرتکب خطا و کفاره ای گردد که موجب فساد حج شود، باید سال بعد آن را مجددا انجام دهد ولیکن حج منوب عنه صحیح و مجزی است و حج بعدی بخاطر کیفر گناهی است که در ضمن انجام حج مرتکب شده است و این مطلب ربطی به احراز عمل و یا عدم آن ندارد. اما صحیحه ابن ابی حمزه و حسین بن ابی علا نیز دلالت دارد بر این که اگر نایب تخلف کند و به جای منوب عنه، حج را برای خودش انجام دهد، آن حج برای منوب عنه منظور می گردد، نه برای وی و این مطلب نیز ربطی به احراز عمل و یا عدم آن ندارد. زیرا در ما نحن فیه در اصل انجام عمل تردید است، که آیا اجیر عمل حج را بجا آورده یانه؟ نه این که در اصل عمل تردید نبوده و در نیت آن تردید باشد.

بنا بر این، إحراز عمل نایب واجب و لازم است و تا چنین چیزی حاصل نشود، ذمه منوب عنه مشغول می ماند.

حال که پذیرفتیم إحراز عمل نایب واجب است، این مسئله بر آن مترتب می گردد که إحراز عمل وی چگونه به دست می آید؟

از فقهای عظام در این مسئله چهار گفتار به شرح ذیل نقل شده:

1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. بنا بر این اگر نایب، عادل نباشد(حتی اگر ثقه هم باشد) کلام وی پذیرفته نیست. مگر آن که با بیّنه و یا شاهد کلامش را اثبات نماید. علامه حلی(قواعد الاحکام، ج 1، ص 410)، فرزندش فخر المحققین(ج 1، ص 277)، شهید اول(ج 1، ص 320) و شهید ثانی(مسالک الافهام، ج 2، ص 162) از قائلین این گفتارند. دلیل این دسته از فقها، آیه تبیّن است که در آن آمده: یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ.(سوره حجرات، آیه 6)

وجه استدلال به این آیه، آن است که به حکم قرآن کریم گفتار فاسق اعتبار نداشته و نبابد به آن ترتیب اثر داد. بنا براین در حج و عمره نیز اگر فاسقی بگوید که اعمال منوب عنه را انجام داده ام، نباید گفتارش را بدون تبیّن و تحقیق پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد.

2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت وی کفایت می کند. برخی از فقها، از جمله صاحب مدارک(موسوی عاملی، ج 7، ص 109)، صاحب حدائق(آل عصفور بحرانی، ج 14، ص 242)، صاحب عروه(یزدی، ج 2، ص 321)، شیخ جواد تبریزی(تبریزی، ج 1، ص 208) و فیاض کابلی(ج 8، ص 333) از قائلین این گفتارند. صاحب مدارک در این باره فرمود: واکتفی بعض الاصحاب فیه بکونه ممن یظن صدقه و یحصل الوثوق بإخباره، و هو حسن.(موسوی عاملی، ج 7، ص 109)

 دلیل گفتارشان آن است که آنچه در آیه تبیّن نهی شده ترتیب اثر دادن به گفتار فاسق است، ولی غیر فاسق، شامل عادل و موثق می گردد. بنا بر این، اگر نایب عادل باشد و یا حد اقل موثق باشد، گفتارش پذیرفته است و نیاز به بیّنه و شاهد ندارد. زیرا اطلاق روایات نیابت شامل آن می گردد. اما اگر نه عادل باشد و نه موثق، در آن صورت به حکم آیه تبیّن کلامش پذیرفته نیست، مگر با بیّنه و شاهد.

3. صِرف وثاقت نایب کافی نیست، بلکه شرط قبولی کلام وی، وثوق صدور عمل از او می باشد. زیرا ممکن است نایب ثقه باشد ولی در این مورد، وثوق به صدور عمل از گفتار وی حاصل نشود. بنا بر این، اگر وثوق به صدور عمل از وی حاصل نشود، باید با بینه و شاهد به اثبات رساند.

بسیاری از فقهای عظام، از جمله مقدس اردبیلی(ج 6، ص 132)، صاحب مدارک(موسوی عاملی، ج 7، ص 109)، امام خمینی(ج 1، ص 335) و آیت الله خویی(خویی، موسوعه الامام الخویی، ج 27، ص 9) از قائلین این گفتار می باشند. دلیل گفتارشان آن است که اجیر اگر موثّق هم باشد، ولی در خصوص این مورد، وثوق به گفتارش نباشد، مانند فاسق خواهد بود و آیه تبیّن شامل آن می گردد.

4. کلام او مطلقا مشروط به شرطی نیست، بخاطر ظاهر حال مسلمان. یعنی ظاهر مسلمانی که اجیر شده کاری انجام دهد، آن است عملی که بر آن اجیر شده، انجام داده است. شهید اول، از قائلین این گفتار است و در این باره فرمود: وفی قبول إخباره بذلک تردد. اقربه القبول، لظاهر المسلم.(شهید اول، ج 1، ص 320) این نظر بر گرفته از این مبنا است که ظاهر حال مسلمان حجت است ولذا بر آیه تبیّن از باب تخصیص، یا از باب حکومت تقدّم دارد.

الذی ینبغی ان یقال، این است همان گونه که صاحب حدائق(آل عصفور بحرانی، ج 14، ص 242) فرمود: افراد از جهت عدالت بر سه دسته تقسیم می گردند: یا عادلند، یا فاسقند و یا مجهول الحال.

 اگر عادل باشند، تردیدی در صحت گفتار و اخبارشان نیست و اگر فاسق باشند، به حکم آیه تبیّن گفتار و اخبارشان پذیرفته نمی باشد مگر آن­که با شاهد و بیّنه به اثبات رسانند و اگر مجهول الحال باشند، دو صورت برای آنان متصور است: یا وثوق به گفتار و کردارشان هست و قابل اعتماد و اطمینان می باشند و یا در چنین مرحله ای نمی باشند. اگر وثوق به گفتار و کردارشان باشد، همانند شخص عادل از آنان بدون شاهد و بیّنه پذیرفته می گردد؛ زیرا مقصود از از تبیّن، علم وجدانی نیست. بلکه حصول اطمینان است، که علم عرفی است و این، نیز مشمول آیه تبیّن می باشد. ولی اگر قابل اعتماد و اطمینان نبوده و وثوق به گفتار و کردارشان نباشد، حکمشان مانند فاسق است که باید با شاهد و یا بیّنه گفتارشان را به اثبات رسانند.

این نظر با گفتار دوم، که از صاحب مدارک، صاحب حدائق، صاحب عروه و برخی دیگر از فقها نقل شده بود، بسیار نزدیک است. در مجموع وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست؛ زیرا همان گونه که آیت الله خویی فرموده حجیت قول ثقه مختص به باب احکام نیست، بلکه شامل موضوعات نیز می گردد: لعدم اختصاص ما دلّ على حجيّة قول الثقة بباب الأحكام بل يعمّ الإخبار عن الموضوعات أيضاً، و لا سيما في موارد إخبار الشخص عن عمل نفسه.(خویی، موسوعه الامام الخویی، ج 16، ص 234)

دلیل این گفتار، آیه تبیّن است که مفهوم مخالف آن، دلالت دارد بر صحت و اعتبار اخبار غیر فاسق، که شامل عادل و موثّق می گردد. اما اگر مجهول الحال باشد، عرف متشرعه بر این است که نیابت و وکالت را به کسی می سپارند که وثوق به گفتار و کردارشان باشد؛ زیرا پیدا کردن عادل برای چنین اموری(اگر نا ممکن نباشد، حد اقل) مشکل است. به ناچار باید به افرادی که وثوق به گفتارشان وجود دارد، اعتماد و اعتبار نمود. این یک اصل عقلایی و امری رایج بین ملت ها است. اما اگر نایب در حد و اندازه ای نباشد که به کلام و کردارش وثوق پیدا کرد، بی تردید ملحق به فاسق می گردد که به حکم آیه تبیّن، باید نسبت به اخبارش تبیّن به عمل آورد و اطمینان حاصل کرد.

اما نقد ها و ایراداتی که بر اقوال فوق الذکر وارد است، بدین شرح می باشند:

نقد گفتار اول: عدالت یک امر نفسی و باطنی است و به قول بعضی از علما، ملکه نفسانی است که با ملازمت تقوا و

پارسایی در انسان ها به وجود می آید.(حسینی عاملی، ج 8، ص 258) این امر برای سایرین معمولا مکتوم و پوشیده می باشد و ظاهر حال بسیاری از انسان ها نشان نمی دهد که آنان عادلند و یا فاسق. بدین جهت نمی توان همه مردم را به دو دسته تقسیم کرد و گفت همه آنان یا عادلند و یا فاسق! البته فی نفس الامر این چنین است که افراد یا عادلند و یا فاسق، ولی در ظاهر نمی توان عادل را از فاسق تشخیص داد. علاوه بر آن، عادل بودن شخص کفایت نمی کند و آن چه که در باب نیابت اهمیت دارد، این است که به وجه شرعی احراز شود نایب عمل را برای منوب عنه انجام داده تا ذمه وی را بری کند.

نقد گفتار سوم: تفاوت قائل شدن بین ثقه بودن نایب و وثوق صدور عمل از وی، یک دقت علمی است، نه راه حل عملی. زیرا عرفا به شخصی که وثوق به صدور عمل از وی باشد، ثقه می گویند. چگونه می توان تصور کرد که شخصی ثقه باشد، ولی وثوق به صدور عمل از وی نباشد؟ به نظر می آید قول دوم و سوم، گرچه  در ظاهر متفاوت می باشند، ولی بالمآل به یک گفتار بر می گردند و آن، همان برداشتی است که در نظر مختار آمده است.

نقد گفتار چهارم: همان گونه که برخی از فقها فرموده اند(مدنی کاشانی، ج 1، ص 315)، ظاهر حال مسلم مادامی حجت است، که مفید علم و یا اطمینان باشد و هنگامی که به این حدّ نرسد، حجت نخواهد بود و بدین جهت با آیه تبیّن که دلالت بر وجوب تثبّت در خبر فاسق دارد، تعارضی نخواهد داشت. بلی، اگر ظاهر حال وی به گونه ای است که مفید علم و یا حدّ اقل مفید اطمینان باشد، إخبارش مورد پذیرش است و نیازی به تبیّن و تثبّت ندارد و این همان است که در قول مختار آمده است.

مبحث دوم: إحراز صحت عمل

به این معنا هنگامی که عمل نایب در حج و یا عمره به پایان رسد، آیا بر منوب عنه معذور(در صورت زنده بودن وی) و یا وصی و وارثان وی(در صورت موت منوب عنه) لازم است اطمینان حاصل کنند که نایب، عمل را به درستی و به طریق صحیح انجام داده، یا این که احراز صحت عمل لازم نیست؟ برخی از فقهای عظام، از جمله صاحب مصباح الهدی(آملی، ج 12، ص 202) جانب لزوم و وجوب إحراز را گرفتند و معتقدند در جایی که حق و حقوق غیر در میان است، باید احتیاط نمود. زیرا اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی را می طلبد و قاعده اصالة الصحة در چنین جایی جاری نمی گردد و این قاعده در جایی قابل اجرا است که در باره خود شخص باشد. میرزا محمد تقی آملی در این باره فرمود: فإن أصالة الصحة في عمل المسلم انما تنفع من ناحية عمل نفسه، لا لترتيب الآثار فيما هو وظيفة غيره، فلا يحرز بذلك براءة ذمة المنوب عنه، الا مع حصول الاطمئنان بأنه أتم العمل و قصد أتيا به عمن استنيب له.(آملی، ج 12، ص 202)

هم چنین امام خمینی(ج 1، ص 335) و آیت الله فاضل لنکرانی(فاضل لنکرانی، ج 2، ص 27) علی الاحوط وثوق به صحت را لازم دانستند. اما برخی از فقهای دیگر، از جمله صاحب عروه(یزدی، ج 2، ص 321)، آیت الله خویی(خویی، موسوعة الامام الخویی، ج 27، ص 10)، شیخ جواد تبریزی(تبریزی، ج 1، ص 208) و صافی گلپایگانی(ج 2، ص 92) معتقدند بر این که إحراز صحت عمل لازم نیست. دلیل گفتارشان قاعده اصالة الصحة می باشد. همان گونه که آیت الله خویی فرمود: لو شك في أنّه هل أتى به صحيحاً أم لا، يحمل على الصحّة لأصالة الصحّة. (خویی، موسوعة الامام الخویی، ج 27، ص 10)

به نظر می آید، بعد از وثوق و اطمینان به اتیان عمل توسط نایب، درباره صحت عمل وی، باید شخصیت او را مورد توجه قرارداد. به این معنا، اگر نایب در رتبه ای است که در صحت عمل او شک و تردیدی در بین نیست. مثلا شخص فاضل و عالمی است که مراعات تمام جهات را می نماید، در چنین جایی احراز صحت عمل وی لازم نیست؛ زیرا قهرا چنین منظوری حاصل است. اما اگر کسی است که در مظنه شک و تردید قرار دارد، به عنوان مثال، از خدمه کاروان بوده و یا صروره ای است که علم و اطلاع چندانی از احکام حج ندارد، در چنین مواردی وثوق به صحت عمل او لازم است؛ زیرا استیجار و استنابه با حق الناس ارتباط پیدا می کند و باید موجر اطمینان به انجام عمل و درستی آن توسط نایب پیدا کند تا خود را از ادای فریضه میت بری الذمه نماید. قاعده اصالة الصحة در جایی جریان پیدا می کند که عمل مربوط به خود شخص باشد. اما در جایی که عمل به نیابت از دیگران انجام می گیرد، این اصل در آن­جا کاربردی ندارد. به عنوان مثال در قرائت امام در نماز جماعت، اصالة الصحة جاری می شود، ولی در نماز استیجاری میت، این قاعده جریان ندارد؛ زیرا نماز قضای میت را  کسی باید بخواند که قرائتش صحیح باشد.

نتیجه

در إحراز اصل عمل، حق با کسانی است که معتقدند إحراز عمل نایب واجب است؛ زیرا  آنچه که بر منوب عنه واجب است فراغ ذمه وی از تکلیف حج و یا عمره می باشد و تا چنین عملی صورت نگیرد ذمه وی مشغول است. صِرف استیجار و استنابه کفایت نمی کند. اصولا استیجار و استنابه وسیله ای است برای فراغ ذمه منوب عنه و بدین جهت جنبه آلی دارند، نه جنبه استقلالی. اما در کیفیت إحراز عمل، باید پذیرفت که مردم از جهت شخصیتی بر سه دسته اند: یا عادلند، یا فاسقند و یا مجهول الحال.

 اگر عادل باشند، تردیدی در صحت گفتار و اخبارشان نیست و اگر فاسق باشند، به حکم آیه تبیّن، گفتار و اخبارشان پذیرفته نمی باشد، مگر آن­که با شاهد و بیّنه به اثبات رسانند و اگر مجهول الحال باشند، دو صورت برای آنان متصور است: یا وثوق به گفتار و کردارشان هست و قابل اعتماد و اطمینان می باشند و یا در چنین مرحله ای نمی باشند. اگر وثوق به گفتار و کردارشان باشد، همانند شخص عادل از آنان بدون شاهد و بیّنه پذیرفته می گردد؛ زیرا مقصود از از تبیّن، علم وجدانی نیست. بلکه حصول اطمینان است، که علم عرفی است و این، نیز مشمول آیه تبیّن می باشد. ولی اگر قابل اعتماد و اطمینان نبوده و وثوق به گفتار و کردارشان نباشد، حکمشان مانند فاسق است که باید با شاهد و یا بیّنه گفتارشان را به اثبات رسانند.

اما درباره إحراز صحت عمل نایب، باید شخصیت او را مورد توجه قرارداد. اگر وی در رتبه ای است که در صحت عمل او شک و تردیدی در بین نیست، إحراز صحت عمل وی لازم نمی باشد. اما اگر کسی است که در مظنه شک و تردید قرار دارد، وثوق به صحت عمل او لازم است؛ زیرا استیجار و استنابه با حق الغیر ارتباط دارد و بدین لحاظ تا صحت عمل وی إحراز و اثبات نگردد، ذمه منوب عنه بری نخواهد شد.

منابع

1- قرآن کریم

  2-  آل عصفور بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

3- آملى، ميرزا محمد تقى، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول، 1380 ه‍ ق

4 - امام خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، 2 جلد، اعتماد کاظمینی، تهران – ایران، ششم، 1366 ه ش

5- تبريزى، میرزا جواد بن على، التهذيب في مناسك العمرة و الحج، 3 جلد، ه‍ ق

6- حسینی عاملى، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق

7- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

8- خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

9- خويى، سيد ابو القاسم موسوى، المعتمد في شرح المناسك، 3 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

10- روحانی قمّى، سيد محمد حسينى، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي)، طهران - إيران، اول، 1419 ه‍ ق

11- سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه ق

12- شاهرودى، سيد محمود بن على حسينى، كتاب الحج، 5 جلد، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، دوم، ه ق

13- شهيد اول، محمد بن مكى عاملی، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه ق

14- شهيد ثانى، زين الدين بن على، فوائد القواعد، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق

15- شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

16- صافی گلپايگانى، لطف الله، فقه الحج، 4 جلد، مؤسسه حضرت معصومه سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1423 ه ق

17- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه ق

18- علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه ق

19- عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه ق

20- فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - کتاب الحج -، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1418 ه ق

21- فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه ق

22- فخر المحققين حلی، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه ق

23- فیاض كابلى، محمد اسحاق، تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى، 9 جلد، انتشارات محلاتى، قم - ايران، اول، ه ق

24- مدنی كاشانى، حاج آقا رضا، براهين الحج للفقهاء و الحجج، 4 جلد، مدرسه علميه آية الله مدنى كاشانى، كاشان - ايران، سوم، 1411 ه ق

25- مقدس اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه ق

26- موسوی عاملى، محمد بن على، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه ق

27- نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق

28- يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1412 ه ق

• قبلی
• بعدی