فقهی و اصولی

فقهی/ بررسی فقهی تعدد افراد در نیابت حج

بررسی فقهی تعدد افراد در نیابت حج

(فصلنامه علمی ترویجی میقات حج، شماره 114، زمستان 1399، از ص 23 تا 36)

سید تقی واردی

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

و مدیر گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکیده
تعدد نیابت در حج، دو صورت دارد: تعدد منوب¬عنه و تعدد نایب. اگر نایب فرد واحد و منوب عنه بیش از یک نفر باشند، از جهت تکلیفی صورت های مختلفی دارد. در حج مندوب و عمره مفرده، به خاطر دلیل خاص، نیابت از چند منوب عنه جایز است. در حج منذور تفصیل است بین جایی که چند نفر به صورت مستقل نذر کرده باشند، حج باطل است و جایی که به صورت جمعی نذر کرده باشند، انجامش جایز است. در حجة الاسلام و حج افسادی جایز نیست.
از جهت وضعی، قرارداد دوم و بالاتر باطل است و باید اجرت را برگرداند.
اما اگر منوب عنه واحد و نایب متعدد باشد، درجایی که اعمال منوب عنه مختلف باشد، انجام نیابت برای همه آنان جایز است. اما اگر عمل منوب عنه یکی باشد، بین حج مندوب و حج واجب تفاوت است. در حج مندوب نیابت همه صحیح است. در حج واجب، دو قول است: صحت نیابت. قول دوم، صحت عمل مشروط بر آن که همزمان به پایان رسد.

کلیدواژه ها: نیابت، حج، عمره، تعدد نایب، تعدد منوب عنه، اقسام حج

 مقدمه
یکی از بحث های کاربردی در نیابت حج، بحث تعدد نیابت است. به این معنا، آیا حج(اعم از واجب و مندوب) ظرفیت تعدد و تکثر در مورد واحد را دارد، یا نه؟ تعدد نیابت در دو صورت امکان تحققش می¬باشد: یکی تعدد منوب¬عنه، یعنی نایب شخص واحد باشد، ولی منوب¬عنه بیش از یک نفر باشد. دیگری بالعکس، یعنی منوب¬عنه واحد باشد، ولی نایب بیش از یک نفر باشد. در هر کدام از آن دو، از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد: یکی از جهت حکم تکلیفی و دیگری از جهت حکم وضعی. با توجه به این¬که حج به دو دسته اصلی واجب و مستحب تقسیم می¬گردد و واجب، گونه¬های مختلفی چون حَجة الاسلام، حج نذری و حج افسادی را شامل می¬گردد و هر کدام از آن¬ها می¬تواند به یکی از دو نحوه اجاره¬ای و تبرعی انجام گیرد، این مسئله می¬تواند فروع فقهی متعددی پیدا کند، که در هر یک آن¬ها پژوهش مبسوطی به عمل آید.
جایگاه این بحث، در فقه¬الحج است که مورد نیاز تخصصی فقها، متخصصانِ دانش فقه و حج¬پژوهان و در مراتب پایین¬تر، دست¬اندرکان حج و عمره و عاملان این فریضه الهی می¬باشد.
این بحث از آن جهت اهمیت دارد، که از جهت تئوری مبانی فقهای عظام در بحث تعدد منوب¬عنه و یا تعدد نایب شناسایی و مورد بررسی قرار می¬گیرد و از جهت عملی، هم در بُعد تکلیفی و هم در بُعد وضعی، وظایف نایب و منوب¬عنه و اعمال انجام گرفته روشن می¬گردد.
با توجه به این¬که پژوهش مبسوطی در قالب مقاله و کتاب، در این مسئله انجام نگرفته است، جای آن در مقالات تخصصی فقه حج خالی است و انجام آن برای پُر کردن جالی خالی آن در بین مباحث حج، ضروری می¬باشد.
 این پژوهش که به صورت کتابخانه¬ای و استدلالی است، مباحث مربوط به تعدد نیابت را در دو بخش ذیل(تعدد منوب¬عنه و تعدد نایب) مورد بررسی قرار می¬دهد:

 تعدد منوب عنه
یکی از بحث های مورد ابتلا در نیابت حج این است که یک عامل در موسم واحد آیا می¬تواند برای بیش از یک نفر نیابت نماید، مثلا یک حج انجام دهد و آن را برای چند منوب¬عنه محاسبه کند؟ البته این پرسش از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد: یکی از جهت جواز و عدم جواز اصل عمل و دیگری استحقاق اجرت توسط نایب، که ذیل چند فرع بیان می¬گردد.
1. تنقیح مسئله
پیش از پرداختن به نظرات فقهای عظام لازم است موضوع این مسئله را از این جهت تنقیح کنیم که مراد از حج در این مسئله، آیا تمام انواع و اقسام حج است، یا برخی از آن ها؟ آن گونه که از کلام فقهای عظام بر می¬آید، مراد از حج، حج واجب است، اما حج مندوب و عمره مفرده از بحث ما خارج می باشند؛ زیرا همه فقهای شیعه در نیابت از افراد متعدد در یک عمل، چه در حج مندوب و چه در عمره مفرده، بخاطر وجود دلیل خاص، حکم به جواز نموده و در این حکم اتفاق نظر دارند. به همین جهت در کتاب شریف وسائل الشیعه، بابی گشوده شده است، به نام « باب جواز التشریک بین اثنین، بل جماعة کثیرة فی الحجة المندوبة » و تعدادی روایات درآن نقل شده است(شیخ حر عاملی، جلد 11، ص 202).
 هم چنین در حج واجب، مراد از آن، حجة الاسلام و حج افسادی(اعم از حج تمتع، حج قران و حج افراد) می باشد. اما در حج منذور نیز اختلافی بین فقهای عظام نیست و همگی در حج منذور تفصیل قائل شده اند. به این معنا که اگر حج منذور افراد به طور مستقل باشد، مثلا دو نفر مستقلا نذر کنند که حج انجام دهند، بی تردید یک نایب نمی¬تواند در موسم واحد از هر دوی آن ها نیابت نماید؛ زیرا نیابت از چند نفر خلاف اصل است ودلیلی برای جواز آن نیست، مگر برای حج و یا عمره مندوب. اما اگر نذر افراد به صورت جمعی باشد، مثلا به صورت مشترک نظر کنند که اگر تهاجم دشمن به آنان آسیبی وارد نکند، آنان هزینه یک حج را بر عهده گیرند، به این صورت که یکی از آنان و یا فرد دیگری به نیابت از آنان، حج بجا آورد، گرچه فرض آن نادر است، ولی ممکن الوقوع است و نظر فقهای عظام بر این است که در چنین موردی، یک نایب می¬تواند نیابت همه آن ها را بر عهده گرفته و نذر مشترک آنان را به انجام رساند(صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 393؛ یزدی، 1412 ق، ج 2، ص 336؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، 1418 ق، ج 28، ص 142)؛ زیرا هنگامی که وجوب حج بر آنان به طور مشترک باشد نه مستقل، مانعی برای نیابت فرد واحد از آنان نیست. چون یک نایب می¬تواند به متعلق نذر عمل نماید. شبیه همین قول از امام خمینی نیز نقل شده است(امام خمینی، 1366 ش، ج 1، ص 396).
2. اقوال فقها
اقوال فقها در تعدد منوب¬عنه در حجة الاسلام و حج إفسادی را باید در دو فرع ذیل مورد بررسی قرار داد:
1-2. از جهت تکلیفی
به این معنا، آیا یک نایب می¬تواند نیابت چند منوب¬عنه را در سال واحد بر عهده گیرد؟ فقهای عظام اجماع دارند بر این¬که اگر نیابت از حج، مشروط به سال معین و مباشرت نایب باشد، جایز نیست و اگر انجام دهد، باطل است(محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص 209؛ شهید اول، 1417 ق، ج 1، ص 321؛ شهید ثانی، 1410 ق، ج 2، ص 191؛ آل عصفور بحرانی، 1421 ق، 14، 275؛ یزدی، 1412 ق، ج 2، ص 336؛ امام خمینی، 1366 ش، ج 1، ص 396). صاحب جواهر در این خصوص فرمود: مخالفی برای قول به عدم صحت نیافتم، بلکه هر دو قسم اجماع(منقول و محصّل) برای بطلان عمل وجود دارد. در نتیجه، اگر از نایب چنین عملی واقع شود، عمل وی کلا باطل است. یعنی، چون قابلیت توزیع بین دو منوب-عنه و بیشتر را ندارد، برای هیچ¬یک از منوب¬عنهم واقع نمی¬شود. حتی برای یکی از آنان نیز صحیح نیست. چون دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. هم چنین برای خود نایب نیز محسوب نمی¬شود. چون آن را قصد نکرده بود(صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 393).
البته مراد صاحب جواهر آن است، که نایب، اعمال حج را برای بیش از یک نفر انجام دهد. اما اگر اعمال حج را تنها برای منوب¬عنه اول انجام دهد، صحیح است و موجب برائت ذمه منوب¬عنه می¬گردد. به همین جهت، شهید اول در دروس فرمود: اگر کسی نایب را برای حج سال معین اجاره کند، ولی بعدها کسان دیگر نیز وی را اجاره کنند، نیابت نایب برای منوب¬عنه اول صحیح است. اما اگر دو اجاره همزمان واقع شوند و همزمان انجام گیرند، هر دو باطل می¬باشد(شهید اول، 1417 ق، ج 1، ص 321).
به هر روی، این مسئله، مورد اجماع فقهای عظام است، که اگر نایب، اعمالِ حج بیش از یک منوب¬عنه را در سال معین انجام دهد، عمل او باطل است.
2-2. دلیل فقها در حکم تکلیفی
دلیل اصلی این قول، آن است که یک حج واجب، قابلیت توزیع بین دو نفر و یا بیشتر را ندارد. به همین جهت ممتنع است که یک حج واجب برای دو نفر و یا بیشتر انجام گیرد(شهید ثانی، 1410 ق، ج 2، ص 191؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 393). همان گونه که در قضای نماز واجب و روزه واجب میت این چنین است که اجیر، یک نماز واجب را تنها می¬تواند برای یک متوفا انجام دهد، نه بیشتر. بنا براین، در حجة الاسلام و حج إفسادی، نایب نمی¬تواند نیابت بیش از یک نفر را بر عهده گیرد. چون ذمه وی نسبت به منوب عنه اول مشغول شده است و جایی برای منوب عنه دوم و سوم باقی نمی¬ماند. مگر این که منوب عنه اول از استنابه خودش در آن سال صرف نظر کند.

2-2. از جهت وضعی
اما از جهت وضعی، یعنی در باره استحقاق یا عدم استحقاق اجاره، همه فقهای عظام متفقند که اگر کسی قرارداد اجاره نیابت با بیش از یک منوب عنه منعقد کند، در صورتی که در آن¬ها، سال معین و مباشرت نایب شرط شده باشد، قرارداد دوم و بالاتر باطل است(صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 393؛ خویی، موسوعة الامام الخوئی، 1418 ق، ج 27، ص 51). یعنی، تنها استحقاق اجرت حج منوب عنه اول را دارد و از منوب¬عنه دوم و بالاتر چنین استحقاقی ندارد و اگر وجهی گرفته باشد، نسبت به آن¬ها ضامن است. اما اگر عقد نیابت برای بیش از یک منوب¬عنه را همزمان انجام دهد، مثلا در عقد واحد، نیابت حج زوج و حج زوجه در سال معین را متعهد شده باشد، مستحق هیچ یک از آن دو نیست.
1-2-2. دلیل فقها در حکم وضعی
 دلیل این گفتار نیز آن است که اجیر بعد از اشتغال به انجام کار منوب عنه اول، قدرت بر انجام کار منوب عنه دیگری را ندارد و در نتیجه نمی¬تواند طبق قرارداد دوم عمل کند، بدین جهت عقد بعدی وی باطل است(صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 393؛ یزدی، 1412 ق، ج 2، ص 329).
اما آیت الله خویی، عدم الدلیل را دلیل این گفتار دانست(خویی، موسوعة الامام الخوئی، 1418 ق، ج 27، ص 51).
البته این بحث مربوط به جایی است که بین دو عقد اجاره تقدم و تأخری در بین باشد. اما اگر دو عقد اجاره هم زمان انجام گیرد و هیچ کدام بر دیگری تقدم و تأخر نداشته باشد، در این صورت هر دو عقد باطل خواهند بود؛ زیرا انجام آن دو عمل از قدرت یک نایب خارج است و ترجیح یکی بر دیگری نیز بلادلیل می باشد. در مقابل، اگر دو عقد هم زمان منعقد گردد، ولی مشروط به عدم مباشرت نایب باشد و یا از جهت زمان انجام، مطلق بوده و مشروط به سال واحدی نباشند، مثلا به این گونه باشد یکی در سال جاری انجام گیرد و دیگری در سال آینده، چنین صورتی امکان پذیر و بلاشکال بوده و هر دو عقد صحیح است(محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص 209 ؛ شهید اول، 1417 ق، ج 1، ص 321 ؛ آل عصفور بحرانی، 1405 ق، ج 14، ص 275 ؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 393 ؛ خویی، 1418 ق، موسوعة الامام الخوئی، ج 27، ص 51).
3. نظر مختار
 حکم مسئله همان است که فقهای عظام به اجماع بیان کرده اند. ولیکن دلیلی که برای این گفتار ارائه شده مبنی بر این که یک حج، ظرفیت بیش از یک نفر را ندارد و لذا یک نفر نمی تواند حج بیش از یک نفر را انجام دهد، از نظر عقلی دلیل مقبولی نمی¬باشد. زیرا وقتی در حج مندوب و عمره مفرده، یک نفر می تواند نیابت بیش از چند منوب عنه را در عمل واحد بر عهده گرفته و به انجام رساند، باید در حج واجب هم امکان¬پذیر باشد.
بدین جهت، باید از نص دلیلی داشته باشیم. اصولا نیابت از چند نفر در عمل واحد، از جمله در حج و عمره(اعم از واجب و مستحب)، خلاف اصل است و دلیلی برای آن نیست، مگر در حج مندوب و عمره مفرده. اما برای حج واجب، چنین دلیلی نه از عقل و نه از نص وجود ندارد. بنا براین دلیلی که آیت الله خویی بیان نموده است، مقبول تر به نظر می آید که عبارت است از این که عدم الدلیل، دلیل عدم جواز است.
تعدد نایب
این مبحث متکفل این بحث است، برای یک منوب¬عنه، آیا جایز است در موسم واحد و یا در وقت واحد(غیر موسم) بیش از یک نفر نیابت وی را در حج و عمره انجام دهند، مثلا دو نفر و یا بیشتر همزمان نیابت منوب¬عنه واحد را بر عهده گرفته و أعمال حج را به نیابت از او بجا آورند؟ این مسئله دو صورت دارد، که به شرح ذیل باید مورد بررسی قرار گیرد:
1. انجام چند عمل منوب¬عنه
فرض این مسئله جایی است، که چند نایب بخواهند چند عمل واجب و مستحب منوب¬عنه را انجام دهند، مثلا یکی حج واجب و دیگری حج مستحب و یا یکی عمره مفرده و دیگری عمره تمتع و یا این¬که چند حج واجب متفاوت وی را انجام دهند، مثلا یکی حجة الاسلام و دیگری حج منذور را و یا هردو حج مندوب را، آیا انجام آن¬ها توسط نایبان متعدد جایز است یا نه؟
1-1. اقوال فقها
در این مسئله، علی الظاهر اختلافی بین فقهای عظام شیعه نیست و همگی متفقند که نیابت چند نفر در یک موسم و یا در وقت واحد برای یک منوب عنه جایز و صحیح می باشد(محقق حلی، 1408 ق، ج 1، ص 209 ؛ علامه حلی، [بی تا]، ج 7، ص 117؛ شهید اول، 1417 ق، ج 1، ص 321؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج 17، ص 394؛ نراقی، 1415 ق، ج 11، ص 140؛ خویی، معتمد العروة، 1416 ق، ج 2، ص 106؛ فاضل لنکرانی، 1418 ق، ج 2، ص 121). مخالفی برای این قول پیدا نشده است.
2-1. دلیل فقها
دلیل این قول، اطلاقات روایات است، از جمله صحیحه محمد بن عیسی: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) رِزَمَ ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ، فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً فِيمَا بَيْنَنَا... الْحَدِيثَ(شیخ حر عاملی، 1409 ق، ج 11، ص 208، حدیث 1، باب 24 از ابواب النیابة فی الحج).
1-2-1.. بررسی سندی
 این روایت از جهت سند، صحیح است و کسی بر آن اشکالی وارد نکرده است. چون تمام روایان آن امامی و موثق می-باشند.
2-2-1. بررسی دلالی
از جهت دلالت، جمله«و اَمرنا أن نحُج عنه»، دلالت دارد که هر سه حج برای حضرت بوده و به قرینه این¬که امام(ع) حج واجب خود را انجام داده یا بعدا انجام می¬دهد، همه آن ها حج مندوب بوده است. هم چنین پیدا است که حج منذور هم نبوده و الا حضرت آن را تعیین می¬فرمود.
بنا بر این، انجام چند حج مندوب و یا عمره مفرده برای یک منوب¬عنه توسط چند نایب(حتی همزمان) صحیح است.
2. انجام یک عمل واجب
 اما در جایی که هر دو نایب و یا بیشتر بخواهند یک حج واجب منوب عنه(مثلا حجة الاسلام یا حج إفسادی)را انجام دهند، در این مسئله اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده است:
1-2. قول اول
 عمل هر یک از نایب ها صحیح می¬باشد، اعم از این که احرام آن ها همزمان باشد و یا تقدم و تأخر داشته باشد. هم چنین اگر ختم عمل آنان همزمان باشد و یا تقدم و تأخری داشته باشد، در هر صورت نیابت چند نایب برای یک منوب عنه اشکالی ندارد. تعدادی از فقهای عظام، مانند صاحب عروه(یزدی، 1412 ق، ج 2، ص 337)، آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری(سبزواری، 1413 ق، ج 12، ص 271) و آیت الله جعفر سبحانی(سبحانی تبریزی، 1424 ق، ج 2، ص 160) از قائلین این گفتارند. البته آیت الله جعفر سبحانی معتقد است هنگامی که عمل اولی تمام شود، قصد وجوب برای دومی باقی نمی ماند و وی عمل خود را به عنوان حج تطوع به پایان می رساند(سبحانی تبریزی، 1424 ق، ج 2، ص 160)، ولی نظر همه آن¬ها بر جواز و صحت عمل نایبان است.
1-1-2 دلیل قول اول
دلیل این قول، اطلاق أخبار و روایاتی است که دلالت بر جواز تعدد نایب برای منوب¬عنه واحد دارند. مانند صحیحه محمد بن عیسی(شیخ حر عاملی، 1409 ق، ج 11، ص 208، حدیث 1، باب 24 از ابواب النیابة فی الحج)، که در صفحه قبل اشاره شد. این روایت، همان گونه که معروف به صحیحه است، از جهت سند معتبر و قابل اعتماد است و از جهت دلالت، جمله« أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ»، اطلاق دارد و شامل حج واجب و حج مندوب می¬گردد و دلیلی نیست که دلالت داشته باشد امام(ع) تنها حج مندوب را اراده کرده باشد. بدین جهت شامل ما¬نحن فیه نیز می گردد. حکم این مسئله، همانند نماز جماعت بر میت واحد است که سبق یکی از نماز گزاران موجب ضرر به وجوب بعدی نخواهد بود. به نظر این دسته از فقها، معنا ندارد که در پایان کار نایبان، گفته شود عمل یکی از آن دو صحیح است و دیگری باطل. اگر از ابتدا صحیح بوده، باید تا پایان کار هر دو صحیح باشند.
 آیت الله سبزواری جواز آن را بدین گونه تعلیل نمود: قصد وجوب هر یک از نایبان، راهی است به دستیابی به آن چیزی که در علم الهی است از تفریغ ذمه منوب¬عنه یا زیادی مراتب قبول و کمال(سبزواری، 1413 ق، ج 12، ص 271). به این معنا، اگر در علم الله تعالی(یعنی نفس الامر) اگر عمل یکی از نایبان باطل باشد، عمل دیگری موجب تفریغ ذمه منوب¬عنه می¬گردد و اگر هر دو صحیح باشد، موجب زیادی مراتب ثواب و کمال عمل منوب¬عنه می¬شود. به هر روی، دلیلی برای بطلان عمل وجود ندارد.
2-1-2. نقد قول اول
اولا، روایات نیابت نسبت به این مسئله اطلاق ندارند. در صحیحه محمد بن عیسی از شواهد و قراین به دست می¬آید که امام(ع) حج واجب خود را انجام داده بود و استیجار وی از چند نفر، تنها برای حج مندوب بوده است، نه حج واجب. ثانیا، از این که گفته شده هنگامی که شروع نیابت نایبان شرعاً صحیح باشد، معنا ندارد که در پایان کار یکی صحیح و دیگری باطل باشد و باید تا پایان کار هر دو صحیح باشند، پاسخش، همان گونه که آیت الله حکیم فرمود(حکیم، 1416ق، ج 11، ص 75)، آن است که در پایان اعمال نایب اول، کشف می گردد که همان اولی مصداق مأموربه بوده و نیابت شخص دیگر، مصداق مأموربه نبوده است. بدین جهت معنا ندارد حج تطوعی برای منوب¬عنه انجام گیرد. چون یک حج واجب بر عهده او بود، که با انجام آن توسط نایب اول، از عهده او ساقط شده است.

2-2. قول دوم
 اگر نایبان أعمال حج خود را همزمان به پایان رسانند، نیابت هر دو صحیح است ولیکن اگر در ختم حج، تقدم و تأخری در بین باشد، آن نایبی که عمل خود را زود¬تر به پایان رساند، عمل او صحیح می¬باشد و عمل نایب و یا نایبان بعدی باطل می¬باشد. آیت الله محمد تقی آملی(آملی، 1380ق، ج 12، ص 261)، آیت الله سید محمود شاهرودی(شاهرودی، [بی تا]، ج 2، ص 98)، آیت الله سید محسن حکیم(حکیم، 1416ق، ج 11، ص 75)،آیت الله سید ابوالقاسم خویی(خویی، موسوعة الامام الخوئی، 1418ق، ج 27، ص 82)، آیت الله شیخ جواد تبریزی(تبریزی،[بی تا]، ج 1، ص 255) و آیت الله فاضل لنکرانی(فاضل لنکرانی، 1418ق، ج 2، ص 123) از قائلین این گفتارند. امام خمینی نیز با این که به صراحت حکم به بطلان نیابت دوم نکرده، ولیکن شرطی برای صحت دومی بیان کرده، که در صورت عدم تحقق آن شرط، بطلان فهمیده می¬شود و آن، این است که همزمان خاتمه یابد(امام خمینی، 1366ش، ج 1، ص 339).
1-2-2. دلیل قول دوم
دلیل این قول آن است، که با پایان عمل نایب اول، واجب انطباق پیدا می¬کند و موردی برای عمل بعدی نمی¬ماند و بدین جهت انطباق با بعدی ممتنع می¬باشد. چون واجب تکرار پذیر نیست.
3. نظر مختار
با توجه به این¬که خداوند در اعمال واجب، تنها یک عمل را از ما طلب می¬کند و تکرار آن را نمی¬خواهد(مثل هر یک از نمازهای یومیه که تنها یک بار باید انجام گیرد و تکرار آن مجاز نیست)، بنا بر این، قول دوم که معتقد است با انجام عمل واجب منوب¬عنه توسط یک نایب، جایی برای عمل نایب دیگر نمی¬ماند، صحیح است؛ زیرا با پایان یافتن نیابت یکی از نایبان، حج واجب منوب عنه به انجام رسیده و انجام حج دیگر برای وی دلیلی ندارد. روایات نیابت، نسبت به عمل واحدِ منوب¬عنه از سوی چند نایب، اطلاق ندارد و صحیحه محمد بن عیسی نیز چنین اطلاقی ندارد. چون از شواهد پیدا است که امام رضا(ع) حج واجب خود را انجام داده بود و این عمل را جهت استحباب و یا جهت کمک به کسانی که امکان حج ندارند، به آنان واگذار کرده بود و یا می¬خواست با این کارِ خود، تشویق به حج و گرم نگهداشتن این مراسم معنوی ¬نماید. بدین جهت، در چنین مواردی اصل بر عدم جواز است.

 نتیجه گیری
در بحث تعدد نیابت در حج، باید آن را به دو گونه تعدد منوب¬عنه و تعدد نایب تقسیم نمود.
اگر منوب¬عنه متعدد و نایب واحد باشد، از جهت صحت و بطلان عمل، بین انواع و اقسام حج تفاوت است. به این صورت، در حج مندوب و عمره مفرده به خاطر دلیل خاص، نیابت از چند منوب¬عنه جایز است. در حَجة الاسلام(اعم از عمره و حج) و حج افسادی، نیابت از چند منوب¬عنه جایز نیست. در حج نذری، تفصیل است بین آن¬جایی که چند نفر به طور مستقل نذر کرده باشند، نیابت واحد یک نایب از آنان باطل است و جایی که چند نفر به طور جمعی و مشترک نذر کرده باشند، گر¬چه فرضش نادر است، ولی انجام آن برای نایب واحد جایز است.
از جهت استحقاق اجرت، فقها فرموده¬اند که قرارداد دوم و بالاتر باطل است و اگر نایب چیزی دریافت کرده باشد، ضامن است.
اما اگر منوب¬عنه واحد و نایب متعدد باشد، از جهت صحت و بطلان عمل، بین انواع اعمال منوب¬عنه تفاوت است. به این صورت، اگر اعمال منوب¬عنه مختلف باشد، مثلا یکی حج و دیگری عمره یا یکی واجب و دیگری مندوب و امثال ذلک باشد، اطلاقات روایات دلالت بر جواز عمل دارد. اما اگر اعمال منوب¬عنه واحد باشد، مثلا همه بخواهند حج واجب، یا حج مندوب، یا حج نذری و امثال آن را انجام دهند، در این صورت انجام حج مندوب به خاطر دلیل خاص، جایز است. اما اگر بخواهند حج واجب(اعم از حَجة الاسلام، حج افسادی و حج منذور) را انجام دهند، دو قول صحت عمل بدون شرط و صحت عمل مشروط به آن¬که همزمان به پایان رسانند، از فقها نقل شده است. قول پذیرفته، قول دوم است. یعنی در صورتی انجام دو نایب یا بیشتر از یک منوب¬عنه صحیح است، که همه آنان اعمال حج را همزمان به پایان رسانند. اگر تقدم و تاخری در بین باشد، عمل نایبی صحیح است که اعمال حج را به طور صحیح زودتر به پایان رسانده باشد. زیرا عمل وی با واجب انطباق پیدا کرده و موردی برای اعمال بعدی باقی نمانده است.
از جهت استحقاق اجرت نیز کسی مستحق اجرت است که زودتر اعمال منوب عنه را به پایان رسانده باشد.


منابع
1. آل عصفور بحرانى، يوسف بن احمد،(1405ق) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بجامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول.
2. آملى، ميرزا محمد تقى،(1380ق) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول.
3. امام خمينى، سيد روح اللّه موسوى،(1366ش) تحریر الوسیلة، 2 جلد، مکتبة اعتماد الکاظمی، تهران- ايران، ششم.
4. تبريزى، میرزا جواد بن على،(بی تا) التهذيب في مناسك العمرة و الحج، 3 جلد.
5. حكيم، سيد محسن طباطبايى،(1416) مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول.
6. خويى، سيد ابو القاسم موسوى،(1416ق) معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، منشورات مدرسة دار العلم - لطفى، قم - ايران، دوم.
7. خويى، سيد ابوالقاسم موسوى،(1418ق) موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - ايران، اول.
8. سبحانی تبريزى، جعفر،(1424ق) الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، 5 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول.
9. سبزوارى، سيد عبد الأعلى،(1413) مهذّب الأحكام، 30 جلد، مؤسسه المنیر - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم.
10 شاهرودى، سيد محمود بن على حسينى،(بی تا) كتاب الحج، 5 جلد، مؤسسه انصاريان، قم - ايران، دوم.
11. شهيد اول، محمد بن مكى عاملی،(1417ق) الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم - ايران، دوم.
12. شهيد ثانى، زين الدين بن على،(1410) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول.
13. شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن،(1409ق) وسائل الشيعة، 29 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول.
14. صاحب جواهر، محمد حسن نجفی،(1367) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،43 جلد، دارالکتب الاسلامية، تهران – ایران، سوم.
15. علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،(بی تا) تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول.
16. فاضل لنكرانى، محمد،(1418ق) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - کتاب الحج -، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم.
17. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن،(1408ق) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم.
18. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،(1415ق) مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول.
19. يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى،(1412ق) العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم - ایران، دوم.